روزنامه جوان
1401/02/26
لبنان با «حزبالله» میماند
نزدیک ۴ میلیون لبنانی واجد شرایط دیروز برای تعیین تکلیف ۱۲۸ نماینده پارلمان لبنان، پای صندوقهای رأی رفتند؛ انتخاباتی که بعد از انفجار مشکوک چهارم آگوست ۲۰۲۰ بندر بیروت که لبنان را تا آستانه فروپاشی اقتصادی کشید، اولین انتخابات به حساب میآید. پیشبینیها این بود که گروههای موسوم به ۱۴ مارس، فروپاشی اقتصادی را پلی برای پیروزی خود کنند، ولی برآوردها این است که گروههای نزدیک به مقاومت، مانند سال ۲۰۱۸ برنده رقابت بر سر صندوقهای رأی خواهند بود. لبنانیها برای انتخاب ۱۲۸ نفر نماینده پارلمان روز یک شنبه به پای صندوقهای رأی رفتند. این سومین مرحله انتخابات لبنان است که حدود ۴ میلیون مرد و زن لبنانی با ۲۱ سال تمام، چه مقیم لبنان باشند و چه نباشند، واجد شرایط شرکت کردن در آن هستند. در این دوره از انتخابات پارلمانی، ۷۱۸ نامزد در قالب ۱۰۳ لیست با یکدیگر رقابت میکنند که از لحاظ تعداد حضور ۱۱۸ نامزد زنان، یک رکورد به حساب میآید. در انتخابات قبلی که سال ۲۰۱۸ برگزار شد، جریان ۸ مارس که نزدیک به حزبالله است، با ۷۲ کرسی از مجموع ۱۲۸ کرسی اکثریت را به دست گرفت، ائتلافی که از احزاب جریان ملی آزاد، المرده، اتحادیه انقلابی ارمنی، حزب دموکرات لبنان، حزب ناسیونال سوسیالیست سوری و جنبش امل تشکیل شده است.بیانگیزگی در سایه فساد و فروپاشی
فرماندهی ارتش لبنان شنبه شب، ساعاتی قبل انتخابات در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۷۵ هزار نفر از نیروهای ارتش و یگانهای آن برای حفظ امنیت در انتخابات در مناطق مختلف کشور مستقر شدهاند؛ شماری که نشاندهنده نگرانی جدی از وقوع ناامنیهای انتخاباتی است. با این حال، مسئله مهمتر برای لبنانیها، وضعیت اقتصادی است که به خصوص طی نزدیک به دو سال گذشته، گریبانگیر آنها شده است. پول لبنان از سال ۲۰۱۹ به این طرف، بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده، لبنانیها از فساد سیاستمداران به ستوه آمدهاند و توانایی دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند برق، سوخت و دارو به دلیل کاهش ذخایر ارزی در بانک مرکزی کاهش یافته است. بر اساس گزارش ایندیپندنت فارسی، اولیویه دی شوتر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر شدید و حقوق بشر، در گزارشی که چند روز قبل، پس از بازدید از لبنان منتشر کرده، گفته است: «امروز کشور با عنوان یک «دولت در حال شکست» ایستاده است.»انتظار دولتهای غربی و عربستان این بود که انفجار ماه آگوست سال ۲۰۲۰ و اوضاع نابسامان اقتصادی بعد از آن، شرایط لبنان را به سمتی سوق بدهد که جریان ۱۴ مارس قادر شود، نتیجه انتخابات را برخلاف سال ۲۰۱۸ به نفع خود رقم بزند، ولی فساد گسترده سیاستمداران جریان غربگرا، لبنانیها به سمت رأی دوباره به نفع حزبالله و متحدین سوق داده است. در حالی که اولیویه دی شوتر، گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته که «بسیاری از مردم میگویند که از طبقه سیاسی حاکم خسته شدهاند، اما جایگزینی پیدا نمیکنند»، بدبینی به سیاستمداران غربگرای لبنان حتی از سال ۲۰۱۸ نیز بیشتر است. سمیر فهد یک معلم مدرسه که در آمد ۳۴۰۰ دلار در ماه او حالا معادل ۲۰۰ دلار ارزش دارد به ایندیپندنت میگوید: «به چه کسی رأی بدهم؟ کسانی که پول مرا دزدیدند، کشور را غارت کردند و بیروت را منفجر کردند یا آن کسی که نمیتواند در مورد چیزی توافق کند؟» تحت چنین شرایطی، پیشبینیها حاکی از این است که حزبالله و متحدان بتوانند در وضعیت اختلاف عمیق بین گروههای ۱۴ مارس و همچنین خارج شدن سعد حریری از صحنه سیاسی، موازنه انتخابات سال ۲۰۱۸ را حفظ کنند یا حتی آرایی بیشتر از آن سال به دست بیاورند. «رضوان الذیب» تحلیلگر سیاسی و سردبیر روزنامه الدیار لبنان با اشاره به نظرسنجیهای انتخاباتی انجام شده میگوید: «نتایج نظرسنجیها حاکی از پیشتازی حزبالله و همپیمانان آن در انتخابات پیش رو است. من بر این باور هستم که حزبالله در انتخابات پیشین ۳۷۰ هزار رأی به دست آورد و در انتخابات کنونی این رقم به ۵۰۰ هزار عدد خواهد رسید.»به گفته این تحلیلگر لبنانی، «این همان چیزی است که عربستان و امریکا را نگران کرده است. پیروزی حزبالله و همپیمانان آن در انتخابات کنونی تمامی ادعاهای خارجی را مبنی بر اینکه بحرانهای لبنان به خاطر وجود حزبالله و سلاح آن و دخالتهای ایران است، نقش بر آب خواهد کرد.»حسن عابدینی هم به ایسنا میگوید: «براساس برآوردهایی که به عمل آمده اکنون انسجام میان نیروهای وابسته به ۸مارس یعنی مقاومت بسیار خوب است و احتمال پیروزی این جناح وجود دارد گرچه در دور قبل ۸مارسیها و نیروهای مقاومت با اکثریت قاطع به پیروزیهای بزرگی در مجلس رسیدند.»
تغییر میلیمتری خواهد بود
مشیل عون، رئیسجمهور لبنان دیروز خواستار مشارکت گسترده در انتخابات پارلمانی لبنان شد و گفت: «شهروندان نمیتوانند در مورد موضوع مهمی مانند انتخابات بیطرف باشند.» «بلال اللقیس» عضو شورای مرکزی حزبالله نیز پیشبینی کرده که گروههای حامی مقاومت اکثریت آرا را در انتخابات پارلمانی کسب کنند. به رغم این پیشبینی بعید است لبنان به زودی از وضعیت اقتصادی که نتیجه همزمان فساد جریانهای غربگرا و فشار دولتهای غربی است، خارج شود. کارشناسان گفتهاند لبنان میتواند حتی با ۲۰ درصد هزینه واردات، گندم موردنیاز خود را از طریق کشت تأمین کند، مشروط به اینکه اختلافنظرها درباره کشت یا واردات گندم و مشکل سوخت حل شود و با تشکیل دولت جدید ساختار اقتصادی مناسبی شکل بگیرد. چنین دیدگاهی، منعکسکننده واقعیتی است که بعید است به سادگی قابل حل و فصل کردن باشد، به خصوص که در صورت پیروز شدن جریان ۸ مارس، دولتهای غربی خواهند کوشید شرایط اقتصادی لبنان را در وضعیت موجود حفظ کنند. حسن عابدینی در گفتگو با ایسنا میگوید: «از لحاظ اقتصادی لبنان در معرض فروپاشی است و عامل اصلی این فروپاشی اقتصادی ۱۴ مارسیها هستند؛ لذا باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میافتد. آیا یک بار میشود که از این منظر مردم لبنان چهرهای ملیگرا را در قدرت ببینند که بر شئونات مختلف حاکم شود یا اینکه همچنان کشورهای غربی از جمله سفرای امریکا و انگلیس و سعودی تعیینکننده هستند.» عدنان منصور، وزیر خارجه سابق لبنان نیز معتقد است: «به نظر من تغییر ریشهای در روند پارلمانی لبنان ایجاد نخواهد شد و این تغییرات ۵ تا ۷ درصد بیشتر نخواهد بود و بافت حزبی در مجلس لبنان به همان شکل باقی خواهد ماند، یعنی تشکلات یا گروههای سیاسی داخل پارلمان باقی خواهند ماند و یک یا دو کرسی کم و زیاد خواهد شد.»
سایر اخبار این روزنامه
آقای وزیر آموزش و پرورش! لطفاً دقت کنید
سایپا تولید خودرو غیراستاندارد را متوقف کند
چتر شفافیت بر مراکز قضایی گسترده شد
موفقیت شهرداری به شرط مدیریت وعدهها و اعتمادزایی
تغییر کتابهای درسی مستمر و با مقتضیات زمان و مکان است
پرداخت یارانه جدید به همه یارانهبگیران با دستور رئیسجمهور
پلیس در مقابله با احتکار دسترسی به سامانه تجارت را میخواهد/«ناجا» با ارتقا به فرماندهی کل «فراجا» شد
لبنان با «حزبالله» میماند
جسور، بلندپرواز، نترس و کماشتباه
خوبان عالم مثلاً نقره داغ شد!
وقتی فروغی میراث حکیم را به تیغ تحریف میسپارد!
اهداف جمعیتی بدون توجه به مسئله ازدواج جوانان محقق نمیشود