روزنامه آرمان ملی
1401/02/26
شکاف قیمتی بالا بازار را رقابتی نمی کند
آرمان ملي: واردات خودرو پس از 3سال ايجاد فضاي انحصار براي توليدکنندگان داخلي به ويژه چيني‌سازان و مافياي اين حوزه با تصويب هيات دولت آزاد شد و قرار است به زودي شاهد ورود خودروهاي با کيفيت و ارزان قيمت خارجي باشيم تا با فراهم آوردن شرايط رقابتي علاوه بر ارتقاي کيفيت محصولات داخلي به کاهش شکاف قيمتي بازار بينجامد البته ترديد وجود ندارد که وضعيت کنوني بازار خودرو نشأت گرفته از سياست‌هاي دستوري است که واردات نيز بخشي از آن محسوب مي‌شود، اما به‌رغم تمامي انتظارات و وعده وعيدهايي که برخي از مسئولان و کارشناسان از سقوط قيمت‌ها در بازار خبر مي‌دهند در چند روز اخير بازار خودرو بدون هرگونه واکنشي به اين مصوبه جنجالي همچنان به يکه‌تازي خود ادامه مي‌دهد موضوعي که کارشناسان يکي از دلايل آن را عدم امکان رقابت قيمتي خودروهاي وارداتي با محصولات داخلي عنوان کرده و از سوي ديگر به گفته تحليلگران شرايط نامناسب اقتصادي و خبرهاي نه چندان مناسبي که از مذاکرات شنيده مي‌شود به همراه تورم بالاي 40 درصدي حاکم بر اقتصاد باعث مي‌شود تا تمامي سرمايه‌هاي خرد به بازار خودرو کشيده شود بنابراين تا زماني که مسائل کلان اقتصادي مرتفع نشود تنها واردات خودرو نيز به صورت مقطعي مي‌تواند بازار را تحت تاثير قرار دهد.هجوم نقدينگي‌هاي خرد به بازار خودرو
در اين رابطه اميرحسين کاکايي، کارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت، در خصوص دلايل خيز قيمت‌ها در بازار خودرو در روزهاي اخير گفت: دلايل افزايش قيمت خودرو خيلي واضح است و بنده تعجب مي‌کنم برخي از اين افزايش قيمت‌ها شگفت‌زده مي‌شوند؛ افزايش دستمزد 50 درصدي، افزايش تعرفه‌ها که براي خودرو معادل 4 تا 15 درصد افزايش هزينه ايجاد خواهد کرد و توقف واردات خودرو از جمله عواملي بودند که منجر به بالا رفتن قيمت‌ها پس از پايان تعطيلات عيد و بازگشايي بازارها شدند. وي در ادامه افزود: در هفته‌هاي اخير خبرهاي خوبي از وين نمي‌رسد و در نتيجه قول‌هايي که براي بهبود بازار خودرو داده بودند زير سوال رفته است و از طرف ديگر اقتصاد کلان نيز با توجه به مذاکرات وين مشکلاتي دارد مي‌توان نتيجه گرفت که سرمايه‌گذاران مشکل پيدا کرده‌اند. از طرف ديگر گفته شد که خريد و فروش ارز به صورت شخصي غيرقانوني و قاچاق است و انواع ماليات را براي آن در نظر گرفته‌اند و سرمايه‌گذاري در بازار مسکن نيز به پول هنگفتي نياز دارد در نتيجه بازار خودرو بهترين بازار سرمايه‌گذاري براي افرادي است که بين 100 تا يک ميليارد تومان پول دارند و در نتيجه اين اتفاق خودروهاي ارزان‌تر بيشتر گران مي‌شود و اين اتفاق نيز افتاده است و تا زماني که بازارهاي ديگر بهبود پيدا نکنند قيمت خودرو به پيشروي ادامه خواهد داد.
توليدکننده کارگر دولت نيست
همچنين مهدي دادفر دبير انجمن واردکنندگان خودرو درباره مصوبه واردات خودرو و تاثير آن در بازار مي‌گويد: اين طور که ما از زبان نمايندگان مجلس شنيده‌ايم، سقف محدوديت قيمتي براي واردات خودرو 20 هزار دلار است و محدوديت تعدادي وجود ندارد. علاوه بر اينکه بايد به ازاي صادرات خودرو، قطعات و خدمات يا ديگر کالاهاي صادراتي به تشخيص وزارت صمت باشد. به هر حال با واردات خودرو پاسخ به تقاضاي بازار از نظر تعداد خودرو داده مي‌شود ولي از نظر قيمتي اتفاقي نخواهد افتاد. وي درباره نحوه واردات خودرو که از طريق نمايندگي‌ها خواهد بود يا اشخاص توضيح داد: قانون مي‌گويد براي واردات خودرو بايد شرکت نمايندگي، نوع و مدل را ابراز کند و اقداماتي جهت استانداردسازي و اخذ گواهينامه‌هاي استاندارد و محيط زيست را شرکت نمايندگي انجام دهد، لذا اول شرکت نمايندگي بايد استانداردهاي يک ماشين را انطباق دهد، بعد خودش هم اقدام کند. بعيد مي‌دانم اشخاص به طور شخصي بتوانند اين کار را انجام دهند. دادفر درباره بالارفتن کيفيت خودروهاي داخلي به دنبال واردات خودرو خاطرنشان کرد: با واردات خودرو براي خودروسازان داخلي انگيزه‌اي براي افزايش قيمت به‌وجود مي‌آيد اما براساس رشته تحصيلي خودم اين را مي‌گويم که رابطه‌اي بين واردات خودرو و افزايش کيفيت توليدات داخلي وجود ندارد. چون کيفيت توليد داخلي شايد انگيزه‌اي باشد که خودروسازان براي فروش خودروي خود به دنبال کيفيت بروند ولي افزايش کيفيت خودرو مقوله سليقه‌اي است که در بازار رقابتي معنا مي‌يابد. وي افزود: فعلا که بازار خودرو انحصاري شده و با واردات خودرو هم نبايد فکر کنيد که بازار رقابتي مي‌شود چون متاسفانه فاصله بسيارشديدي بين قيمت خودروي داخلي و خودروهاي وارداتي باقي مي‌ماند. دبير انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه تصريح کرد: ما متقاضي خودرو وارداتي را در کشور داريم. به هر حال بين کيفيت خودروي خارجي با خودروي چيني فاصله وجود دارد که مردم هم به آن توجه دارند. رنج قيمت خودروهاي وارداتي بين 700 تا يک ميليارد و 500 خواهد بود. يعني عملا اين خودروها رقيب خودروهاي چيني در بازار مي‌شوند. ولي آن طور که گفته شده خودروهاي شاسي هيچ کدام وارد نخواهند شد. دادفر ضمن مخالفت با سامانه فروش يکپارچه خودرو گفت: مگر توليدکننده کارگر دولت است، من به عنوان توليدکننده بايد توليد کنم، دولت براي آن قيمت‌گذاري کند و خودش هم خودرو را بفروشد؟ پس رقابت اينجا چه معنايي دارد؟ اگر توليدکننده گران مي‌فروشد، دولت مي‌تواند از اهرم واردات استفاده کند و رقيب براي پايين آوردن قيمت خودرو ايجاد کند اما اينکه من کارگردولت شوم و براي آنها توليد کنم پس چه نيازي اصلا به توليدکننده وجود دارد، خودشان هم خودرو توليد کنند اگر مي‌توانند. وي افزود: همچنين اين کار برخلاف منويات رئيس‌جمهور و قول‌هايي است که داده‌اند. قرار بود کسي در اين موارد دخالت نکند. دولت چرا از ديگر اهرم‌هايش براي کنترل قيمت در بازار خودرو استفاده نمي‌کند؟ اين چه شيوه‌هايي است، سامانه‌ها و اين طور مدل‌ها خود منجر به انحراف و فساد مي‌شود. از سامانه يکپارچه مردم ثبت نام و خودرو خريداري مي‌کنند و آيا اجازه ندارند که آن را بالاتر در بازار بفروشند، پس چطور مي‌گويند اين سامانه واسطه‌گري در بازار خودرو را کنترل خواهد بود. وي افزود: اگر مي‌خواهند بازار واسطه‌گري خودروي داخلي را هم از بين ببرند بايد اجازه دهند قيمت آن واقعي شود. مسئولان گفته‌اند که 70 ميليون در هر ماشين ضرر مي‌دهد که اگر اين حرف راست باشد، چرا بايد اين ضرر را بدهند؟
سایر اخبار این روزنامه
چالـش های پيدا و پنهان يارانــــه
«درآمدهاي ناپايدار »پاسخگوي تعهدات پايدار نيست
قواي سه گانه شفاف مي شود
جوانان؛ مرگ هاي دودي در پساكرونا
فرصت تاريخی؛ -غرب تشنه گاز ايران است
شکاف قیمتی بالا بازار را رقابتی نمی کند
فرونشست اصفهان در مرحله خطرناک؛ -خشكی زاينده رود بحران را تشديد كرد
سرانجام محسن رضايی سكوت را شكست
در ناامیدی بسی امید است
تصمیم جدی اروپا به احیای برجام
حقوق‌بشر به ابزاري سياسي بدل شده است
اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی
امارات پس از بن زاید
