سرانجام محسن رضايی سكوت را شكست

آرمان ملي – مطهره شفيعي: کانديداي انتخابات 1400 بود اما راي نياورد مانند انتخابات‌ رياست‌جمهوري 88 و 92! محسن رضايي در ذهن خود برنامه‌هاي زيادي براي بهبود شرايط کشور دارد و بيشتر اين برنامه‌ها در چارچوب اقتصادي جا مي‌گيرد. پيروز انتخابات رياست جمهوري 1400 ابراهيم رئيسي بود که پس از حضور در پاستور سعي کرد از توانايي رقباي انتخاباتي خود بهره بگيرد و در همين راستا بود که 3 شهريور سال گذشته طي حکمي محسن رضايي را به عنوان معاون اقتصادي دولت معرفي کرد. او در زمان انتخابات رياست‌جمهوري 1400 عنوان کرد که برنامه اقتصادي سه هزار صفحه‌اي در سال 92، حالا 10 هزار صفحه شده و با اين برنامه 10 هزار صفحه‌اي اقتصاد ايران را نجات خواهد داد. حتي تصريح کرد: «اگر مشکل اقتصادي را حل مي‌کردند من هيچ گاه به صحنه نمي‌آمدم.» رضايي معتقد بود که «اقتصاد ايران يک درد بزرگ تاريخي است» و مي‌خواهد براي درمان اين درد بزرگ دست به اصلاحات گسترده بزند. در نهايت اعلام کرد: «براي حل مشکلات اقتصادي کشور برنامه دارم، تحصيلم در رشته اقتصاد بوده و تخصص اقتصادي دارم و در ايام انتخابات سال 92 هم گفتم که مي‌خواهم جلوي کاهش ارزش پول ملي را بگيرم. آن روز از مشکلات شما و ديگران خبر داشتم. معتقدم دست دولت نبايد در جيب نانوايان باشد.» احتمالا رئيسي هم با توجه به اين اظهارات بود که محسن رضايي را معاون اقتصادي خودش کرد اما ظاهرا اوضاع آنچنان که مورد انتظار بود پيش نرفت!
محسن رضايي حذف شد؟
زمان زيادي نگذشت که معاون اول رئيس‌جمهوري مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرائي و اقتصادي رئيس‌جمهور از ترکيب کميسيون اقتصادي دولت را ابلاغ کرد. براساس اين گزارش هيات وزيران در جلسه هفتم فروردين 1401، به استناد اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب کرد معاونان اجرايي و اقتصادي رئيس‌جمهور از ترکيب کميسيون اقتصادي دولت موضوع بند (1) ماده (6) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيات دولت، حذف شوند و به‌اين‌ترتيب محسن رضايي و سيد صولت مرتضوي معاونان اقتصادي و اجرايي رئيس‌جمهور از ترکيب کميسيون اقتصادي دولت حذف شدند. درباره کنار گذاشتن محسن رضايي گمانه‌هاي زيادي مطرح شد که يکي از آنها طرح وعده‌هايي از سوي او است؛ وعده‌هايي که امکان تحقق نداشت مانندروزي که گفت: «خبر خوشي در راه است و يارانه نقدي مردم از دي ماه دو برابر مي‌شود.» اين ادعا با بودجه کشور همخواني نداشت و تنها توقعات جامعه از پاستور را افزايش مي‌داد و از سوي ديگر در صورت عملياتي نشدن اين وعده، نوعي بدبيني به وعده‌هاي دولت شکل مي‌گرفت. البته علي بهادري‌جهرمي، سخنگوي دولت در صفحه شخصي خود در توييتر اعلام کرد که حذف رضايي و مرتضوي بنا به خواسته خود آنها بوده است. 5 ارديبهشت هم غيبت محسن رضايي در جلسه ستاد اقتصادي بر شايعات افزود. در آن روز خبرگزاري دولت نوشت: «يک منبع آگاه در دفتر محسن رضايي گفت که علت غيبت وي در آخرين جلسه ستاد اقتصادي دولت گذراندن دوران نقاهت بعد از بيماري بود که چند روز پيش به‌خاطر آن در بيمارستان بستري شده و گمانه‌زني‌ها و ادعاها درباره کناره‌گيري يا برکناري از مسئوليت‌هايش در دولت صحت ندارد.» ايرنا همچنين نوشت: «با اين وجود گمانه‌ها و شايعات درباره قهر، کناره‌گيري و عزل معاون اقتصادي رئيس‌جمهور که برخي حتي به‌صورت مبالغه‌آميز از آن با عنوان «آغاز فروپاشي تيم اقتصادي دولت» ياد کردند، امروز هم ادامه يافت و ادعا شد محسن رضايي نه تنها از کميسيون اقتصاد دولت حذف شد، بلکه در جلسه ستاد اقتصادي دولت هم غايب بود!»
پايان شايعات يا تغيير رضايي؟


چند روز قبل محسن رضايي، معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در توييتر نوشت: «‏پرداخت يارانه سيصد و چهارصد هزار توماني تلاشي در جهت افزايش قدرت خريد مردم و گامي در جهت تحقق اهداف بلند دولت سيزدهم خواهد بود. از جناب آقاي رئيس‌جمهور تشکر مي‌کنم. صداقت و تلاش ايشان مي‌تواند به تحقق اهداف دولت در تمامي ابعاد کمک کند.» روز گذشته اتفاق جديدي رخ داد. خبرآنلاين نوشت: «معاون اقتصادي رئيس‌جمهور گفت : متاسفانه بعضي گروه‌هاي داخلي، متخصص جنگ رواني براي تخريب دولت استخدام کرده‌اند... اگر هيچ توليدي نداشته باشيم و فقط تجارت جنوب و شمال را تقويت کنيم، سالي 100 ميليارد دلار در آمد خواهيم داشت. محسن رضايي گفت: دولت خواهان نقد است، ولي بايد در چارچوب اسلامي و منصفانه باشد و همه کمک کنند که نقدها غيرمغرضانه و خيرخواهانه باشد. متاسفانه بعضي گروه‌هاي داخلي، متخصص جنگ رواني براي تخريب دولت استخدام کرده‌اند، مگر در کشور مي‌خواهيم باهم بجنگيم؟ هرچه مردم با برنامه‌هاي دولت بهتر آشنا شوند، بهتر همراهي مي‌کنند. وي اظهار داشت: طبيعي است که برنامه‌هاي دولت موافق و مخالف دارد که بايد با بحث‌هاي کارشناسي از آنها بهره ببريم. سند تحول اقتصادي، قرار است اصلاحات عميق و اساسي و بنيادي را در کشور انجام دهد که 20 سال است روي زمين مانده است. رضايي گفت: اقتصاد ايران، يک انقلاب اقتصادي مي‌خواهد که عدم اجراي آن در 20 سال گذشته، اين همه مشکلات را به‌وجود آورده است. متأسفانه در دولت‌هاي گذشته تدبير و فکر اساسي براي اقتصاد نکردند و هر بار مُسکن‌هاي موقتي تجويز مي‌کردند. وي تصريح کرد: اصلاحات بايد در مرحله اول در يارانه‌ها اتفاق بيفتد که ما بتوانيم اين رانت را از دست ويژه خواران، قاچاقچيان و... خارج کنيم. با مديريت صحيح يارانه‌ها و مردمي و عالانه نمودن آنها وضعيت توليد کشور بهبود پيدا مي‌کند. به گفته رضايي دولت برنامه‌هاي کوتاه و بلندمدت جهت اصلاح اقتصاد دارد که به شرح ذيل است: 1_ اصلاح يارانه‌ها2_ اصلاح ساختار بودجه کشور 3_ اصلاح تجارت کشور 4_ اصلاح توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال 5_ پايان دادن به فقر شديد در طبقات ضعيف کشور. اگر هيچ توليدي نداشته باشيم و فقط تجارت جنوب و شمال را تقويت کنيم، سالي 100 ميليارد دلار درآمد خواهيم داشت وي معتقد است: زيرساخت‌هاي ترابري مثل فرودگاه‌ها، قطار پرسرعت و... بايد اصلاح و تقويت شوند. اصلاح بنادر، گمرک و... را هم شروع کرديم. توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال با رويکرد دانش بنيان در برنامه دولت است. در کشور، يک بحث گراني داريم که به سياست‌هاي پولي دولت‌ها بر مي‌گردد، يک بحث گران‌فروشي که به نحوه نظارت و فرهنگ‌سازي بر مي‌گردد. در50 سال گذشته متأسفانه فروش نفت متمرکز با فروش به بانک مرکزي انجام مي‌شد که خودِ اين، حرکت غلط رشد نقدينگي و خلق پول را به‌همراه داشت.
محســن رضايــــي بايد در يک چارچـــوب دولتي موضع‌گيري کند
از سوي ديگر روز گذشته قاضي‌زاده هاشمي نماينده مجلس در واکنش به زمزمه‌هاي صورت گرفته مبني بر حذف محسن رضايي از تيم اقتصادي دولت خاطرنشان کرد: محسن رضايي، معاون رئيس‌جمهور است، طبعاً بايد در يک چارچوب دولتي موضع‌گيري کند. البته خود دولت هم بايد بتواند در حوزه حکمراني سياست اقتصادي حرف واحد، اجراي واحد و در عين حال يک وحدت فرماندهي داشته باشد که مقدمه اين موضوع، حوزه اطلاع‌رساني است. درباره اينکه چه فردي يا افرادي دولت را نمايندگي کنند، نکته قابل توجه اين است که بايد در کليت دولت تصميم گرفته شود و اين اقدام ستادي است.