روزنامه آرمان ملی
1401/02/27
کشتیبان را سیاستی دیگر آمد
نعمت احمدی حقوقدانجناح اصولگرا سرخوش از پيروزي در انتخابات مجلس هفتم به‌اصطلاح روزگار تلخ مجلس ششم را پشت سر گذاشت اما هنوز يکسالي بايد دولت اصلاح‌طلب را تحمل مي کردند. براي اولين بار بعد از پيروزي انقلاب ديگر در راس قوه مقننه فردي روحاني نبود. آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني، علي اکبر ناطق نوري، مهدي کروبي جاي خود را به فردي غيرروحاني و غلامعلي حدادعادل داده بودند. به عنوان برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي دورنماي اداره کشور را ترسيم کرده بود اما مجلس تازه نفس مي‌خواست بعد از کشاکش مجلس ششم و نارضايتي از دولتمردان برخاسته از انتخابات دوم خرداد هديه‌اي به مردم بدهد و آن هديه اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه کشور به اين شرح بود. قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت کوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات و تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور سال 83 خواهد بود. ساير دريافتي‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، ديماند و عوارض و... مشمول اين حوزه است. تحليلگران سياسي و اقتصادي هديه اعلامي از ناحيه مجلس، را برخلاف واقعيت اداره کشور مي‌دانستند. بعد از آقاي خاتمي هرکس که رئيس‌جمهور شود باز هم بايد چرخ کشور بچرخد اما موافقان تثبيت قيمت‌ها مانند احمد توکلي که روزگاري رقيب آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري بود لابد طرح و برنامه‌اي براي اداره کشور خصوصا دربخش اقتصادي با توجه به تحصيلات آکادميک در رشته اقتصاد داشت. در انتخابات رياست جمهوري بعدي برخلاف همه تحليل‌ها از درون صندوق راي در سال 84 چهره کمتر شناخته شده‌اي به نام محمود احمدي‌نژاد درآمد و پديده هزاره سوم نام گرفت. مجلس و دولت به نفع طراحان تثبيت قيمت‌ها تغيير کردند، افرادي مانند احمد توکلي و الياس نادران که حاميان طرح تثبيت قيمت‌ها بودند، به صف مخالفان پيوسته و بر اين باور بودند زماني که قيمت واقعي کالايي 500 تومان است اما ما آن را به يک پنجم قيمت به دست مصرف کننده مي‌رسانيم و بعد انتظار داريم با توصيه‌هاي اخلاقي مصرف کنترل شود، اين سياست شکست مي‌خورد. طرح تثبيت قيمت‌ها که به گفته آقاي احمد توکلي يکي از چهار کار بزرگ مجلس هفتم بود، ديگر دنبال تثبيت قيمت‌ها نيست و از دولت مي‌خواهد ديگر به فکر عرضه بنزين با قيمت واقعي باشد. قبل از طرح تثبيت قيمت‌ها در بهمن ماه سال 83 آقاي توکلي از افزايش قيمت بنزين که گفته مي‌شد سيصد تومان پيشنهاد خواهد شد، بنزين سيصد توماني را فاجعه اقتصادي مي‌دانست. جالب است حسن سبحاني از اقتصاددانان مجلس هفتم نيز که از مخالفان افزايش قيمت بنزين بود، نمي‌دانم با کدام چرتکه قيمت تمام شده بنزين را 35 تومان مي‌دانست. اما در سال 87 يعني سال پاياني مجلس هفتم دنبال بستن سقف يارانه بنزين به نرخ آزاد بين‌المللي رقمي بين 600 تا 700 تومان بودند. در دولت محمود احمدي‌نژاد ناگهان قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مطرح مي‌شود و در ابتدا مبلغي به عنوان يارانه نقدي به مردم داده شد. گويا حرف دولتمردان يکي است. سال‌هاي پاياني دوران رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد، هشت ساله دولت آقاي حسن روحاني، ظاهرا حرف مرد يکي بود و به رغم اينکه زمان پرداخت اولين يارانه 45 هزار توماني دلار هزار تومان بود يعني هر ماه 45 دلار به يارانه بگيران پرداخت مي‌شد. قطار يارانه بگيران به بهانه‌هاي مختلف مانند داشتن ماشين، سفر خارجي، شغل مناسب و... مسافران خود را يکي يکي پياده کرد. از آن طرف قيمت‌ها سر به فلک زدند. دلار هزار توماني به 30 هزار تومان رسيد اما يارانه 45 هزار توماني با قيمت سال اول پرداخت شد. دولت حسن روحاني جاي خود را به دولت آقاي رئيسي داد و اين بار کشتيبان را سياستي ديگر آمد. طرح تثبيت قيمت‌ها که روزگاري برخي هديه نوروزي مجلس به مردم و يکي از کارهاي بزرگ مجلس هفتم مي‌دانستند جاي خود را به آزادي قيمت‌ها و پرداخت مستقيم يارانه به ميزان سيصد يا چهارصد هزار تومان داد تا شرايط بازگشت به دهه 60 يعني کوپني شدن ارزاق عمومي فراهم آيد. اما يارانه چهارصد هزار توماني جاي خود را به يارانه 45 هزار توماني ابتداي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها داد. زماني که دلار هزار تومان بود، آن يارانه مي‌شد 45 دلار و امروز که دلار 30هزار تومان است اگر قرار بود پرداخت يارانه به ميزان سال اول اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در دولت احمدي‌نژاد باشد، بايد يک ميليون و 350 هزار تومان به هر نفر پرداخت مي‌شد. به اين خبر رئيس سازمان بازرسي کل کشور توجه کنيد. بيش از يکصد هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم. بيش از 294 هزار ميليارد تومان معوقات مالياتي داريم. 224 هزار پرونده در هيات‌هاي حل اختلاف امور مالياتي داريم که مبلغ اينها 96 هزار ميليارد تومان است. 44هزار ميليارد تومان توقف حصول مالياتي داريم. در بحث کارشناسي حدود 35 هزار ميليارد تومان پرونده در دست کارشناسي داريم. کافي است به معوقات بانکي هم بزنيم.
سایر اخبار این روزنامه
تنور سودجويان نان و نانوايی ها داغ شد
دو عامل موفقيت؛ پرهيز از اشتباه‌های احمدی نژاد - جلوگيری از رشد ناگهانی قيمت ها
منتظر پاسخ آمريكا هستيم
حذف پردرآمدترين دهک از دريافت يارانه
امروز تجهيزات صنعت نفت در داخل تامين میشود
آیت ا... فاطمی‌نیا، اسوه اخلاق در گذشت
نماینده مجلس یا مامور شناسایی مقصر ایربگ؟
اجاره پاسپورت براي سودهاي ميليوني!
حذف ایران از بازار نفت چین ؛ استراتژی جدید روسیه
حبس و انفصال از خدمت براي سر باز زدن از مسئوليت
درخواست عربستان براي گفت‌وگو با ايران
کلید حل مذاکرات کجاست؟
کشتیبان را سیاستی دیگر آمد
تماشاچیان مرگ در جاده
