پاسخ وزارت کار به گزارش روزنامه تجارت
گروه اقتصاد کلان: روزنامه تجارت در تاریخ 11 اردیبهشت ماه امسال گزارشی را با عنوان جالی خالی حمایت از کارفرمایان بخش خصوصی در صفحه 3( اقتصاد کلان) منتشر کرده است که روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جوابیه‌ای را نسبت به گزارش مذکور در اختیار روزنامه تجارت قرار داده که نسبت به انتشار آن اقدام شده است. متن این جوابیه به این شرح است: پیرو گزارش منتشره در صفحه 3 آن روزنامه مورخ 11 اردیبهشت 1401 با عنوان "جای خالی حمایت از کارفرمایان بخش خصوصی" توضیحات این وزارتخانه به شرح زیر ارسال می‌شود. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند .
بر اساس ماده 41 قانون كار، شورای عالی کار همه ساله نسبت به تعيين حداقل مزد كارگران مشمول قانون كار اقدام می نماید. با توجه به اینکه شورای عالی کار که به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود نهادي سه جانبه بوده، در آن علاوه بر نمايندگان دولت، نمايندگان تشكل های عالي كارگري و كارفرمايي نيز عضويت دارند و تصميمات آنان به منزله تصميم و نظر موكلين آنها یعنی كارگران و كارفرمايان سراسر كشور است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در تعیین حداقل مزد نقش ندارد.
مذاکرات و توافقات صورت گرفته میان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت در تعیین حداقل مزد و دریافتی کارگران در سال 1401 علاوه بر اجرای ماده 41 قانون کار و رفع نیازهای ضروری کارگران و بالا بردن سطح رفاه اقشار آسیب پذیر، بر طرف ساختن فقر و محرومیت و حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین و حفظ قدرت خرید خانوار کارگری بوده، چرا که اکثر کارگران در دهک های پایین درآمدی قرار دارند، لذا تعیین مزد متناسب با معیشت و حوائج ضروري يک خانوار کارگري سبب افزایش سطح رفاه این قبیل کارگران می شود و به تبع آن بهبود معیشت خانوار کارگری سبب تحریک تقاضای موثر و خروج از رکود و در نتیجه رشد اقتصادی می شود که تمام آحاد جامعه از آن منتفع می شود
روند افزایش حداقل مزد کارگران از سال ۱۳۵۸ تا سال 1400 متناسب با روند رشد نرخ تورم و حداقل هزینه هاي زندگي خانوار کارگري نبوده است . عقب ماندگي رشد حداقل مزد نسبت به رشد تورم در فاصله سال هاي گذشته به حدي بوده است که اقدامات به عمل آمده طي چند سال اخير نتوانسته فاصله بين درآمد و هزينه کارگران را جبران کند. از سوی دیگر بررسی های علمی نیز نشان می دهد هر چند که حداقل دستمزد ممکن است بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر داشته باشد اما به عنوان تعیین کننده ترین متغیر در توضیح تغییرات تورم محسوب نمی شود و در مقابل سهم تغییرات قیمت ها در توضیح تغییرات حداقل دستمزد قابل ملاحظه است در واقع حداقل دستمزد در اقتصاد ایران متاثر از نرخ تورم می باشد.
لذا کارگران با توجه به شرایط اقتصادی و به لحاظ رفع نيازهاي اساسي و اوليه زندگي خانوار کارگری؛ به استناد ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله نامه هاي بين المللي کار؛ از شورای عالی کار انتظار داشتند با توجه به رویکرد عدالت محور دولت سیزدهم با هدف بالا بردن سطح رفاه اقشار آسیب پذیر و حمایت از جامعه کار و تلاش و مبارزه با فقر حداقل مزد و مزایا به گونه اي تعيين شود که معیشت و حوائج ضروري يک خانوار کارگري را پوشش دهد و بخشی از این عقب ماندگی دستمزد از نرخ تورم را جبران نماید.
از سوی دیگر بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران سهم مزد و جبران خدمات از هزینه های کارگاه های کشور طی بیست ساله اخیر (سال های 13۸۱-13۹۸) سير نزولي داشته است به طوری که از نسبت ۷/۱۳ درصد در سال 1381 به ۳/۶ درصد در سال 1398 کاهش یافته است. در واقع، علی رغم افزایشات سالانه حداقل مزد، سهم هزینه های مربوط به مزد در قیمت تمام شده محصول کاهش داشته است. تغییرات اين امرعمدتاً به دليل تغيير در شيوه توليد و افزايش سهم ساير عوامل و نهاده هاي توليدي و هزينه هاي سربار بوده و رشد قيمت عوامل غيرمزدي شتاب بيشتري از رشد عامل دستمزد و هزینه نيروي کار داشته است. بر این اساس افزايش مزد رابطه معني داري با روند تغييرات قيمت تمام شده محصولات نداشته و افزايش ارزش محصولات بيشتر به تغییرات قیمت ساير نهاده هاي توليدي غيرمزدي و سياست هاي کلان اقتصادي مربوط مي شوند. به عبارتي با توجه به سهم اندک مزد در قيمت تمام شده محصولات عوامل ديگري همچون سياست هاي پولي و مالي، سیاست های ارزی، افزايش سایر نهاده های تولید و هزينه هاي سربار از قبیل مواد اوليه، انرژي و نظایر آن از جمله ديگر متغيرهاي غيرمزدي هستند که بيش از مزد در تعيين قيمت کالاها و خدمات دخيل مي باشند.
از سوی دیگر با توجه به رصد وضعیت بازار کار درخصوص تعدیل نیرو، تعداد درخواست بیمه بیکاری رسیده به سازمان تامین اجتماعی و بیمه بیکاری برقرار شده به صورت هفتگی در سال 1401 تا پایان هفته دوم اردی بهشت ماه ، بیانگر آن است که تعداد درخواست های ثبت شده جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و دادخواست های مرتبط با اخراج و عدم نیاز نسبت به مدت مشابه سال قبل روند نزولی داشته است و این امر بیانگر اینست که افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1401 تاثیری در تعدیل کارگران نداشته است.
ذکر این نکته ضروری است در راستای تثبیت و توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی کارفرمایان بسته های حمایت از کارفرمایان و بهبود فضای کسب و کار به طور مشترک توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تهیه گردیده و در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و این وزارتخانه نیز پیگیری مجدانه را در این خصوص دارد.
