گروه اقتصاد کلان: به اعتقاد اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی ارز 4200 تومانی در طی بیش از سه سال گذشته نتوانسته بود اقشار ضعیف جامعه را منتفع کند و آثار آن در سفره مردم دیده نشد و به جای آن باعث رانت و فساد در واردات و توزیع و قیمت‌گذاری کالاها شده بود. دولت با اقدام اصلاحی و با حذف ارز 4200 تومانی در صدد اصلاح پرداخت یارانه‌ها برآمد و در این مدت کارشناسان نظرات کارشناسی خود را برای بهبود پرداخت و اصلاح ساختار یارانه‌ها و همین طور واقعی‌سازی قیمت‌ها به گونه‌ای که مردم از آن آسیب نبینند مطرح کردند. در این راستا یک اقتصاددان معتقد است حذف ارز 4200 تومانی سرانجام باید انجام می‌گرفت اما باید در شیوه اجرا اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها به نحو مناسب‌تری انجام می‌گرفت.
کامران ندری در گفت و گو با «تجارت» عنوان کرد: حذف ارز 4200 تومانی اجتناب ناپذیر بود و بلاخره یک زمانی اتفاق می افتاد چون با توجه به تورم‌هایی که در سال های گذشته داشتیم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها پرداخت این یارانه به کالاهای اساسی اثر خود را از دست می‌داد. بنابراین دیر یا زود باید این اصلاح باید انجام می‌شد.
او افزود: اما شیوه اجرای این سیاست به شیوه مطلوب انجام نشد. ‌اولا زمان نامناسبی را برای این سیاست انتخاب کردند. در زمانی که خود دولت حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از مردم و کارمندان دولت که جزو دهک‌های پایین هستند را به طور متوسط در سال 1401 ، 10 درصد افزایش داده است که این حتی جبران کننده تورم سال 1400 هم نیست و بعد به یکباره یک شوکی به سفره مردم وارد کرد آن هم بدون اینکه مقدمات و تمهیدات لازم را فراهم کرده باشند.
ندری ادامه داد: مشخص است که دولت وقتی ارز 4200 تومانی را حذف می‌کند،‌ باید به فکر پرداخت کمک هزیه معیشتی باشد، اما کالا برگ الکترونیکی‌اش هنوز آماده نیست. الان که می خواهد کمک هزینه معیشتی را پرداخت کند نمی‌داند که چه کسانی در دهک دهم قرار دارند و چه کسانی قرار ندارد.