فساد در خصوصی‌سازی را اصلاح‌ می‌کنیم

گروه سیاسی/ خصوصی‌سازی حقیقی، نه واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون گذشته. این رویکرد آیت‌الله رئیسی برای فرایند خصوصی‌سازی در دولت سیزدهم است؛ با این تأکید که خصوصی‌سازی باید با بازبینی نقادانه سیاست‌ها، رویکردها و عملکردهای گذشته دنبال شود. رئیس جمهور در این رابطه، اضافه کرد که خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سرآغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است. وی در این مسیر، کمک به توانمندسازی بخش خصوصی را محوری‌ترین اقدامی برشمرد که باید مورد توجه باشد.
سخنان رئیس جمهور که می‌‌توان از آن به عنوان نقشه راه خصوصی‌سازی کشور در دولت سیزدهم یاد کرد، روز گذشته در «اولین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران» ایراد شد. این نشست با حضور صدها نفر از صاحب‌نظران، دست اندرکاران و متولیان برگزار شد تا طی آن کارنامه بیش از یک دهه‌ای خصوصی‌سازی در ایران، که ذیل تفسیر اصل 44 قانون اساسی دنبال شده است، ارزیابی شود.
رویکرد نقادانه رئیس جمهور نسبت به خصوصی‌سازی‌ها در گذشته، مسبوق به سابقه است. بویژه اینکه آیت‌الله رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه به‌‌صورت مستقیم با مخاطرات و پیامدهای منفی خصوصی‌سازی‌های ناروا و خلاف قانون روبه‌رو بوده است. در همین رابطه، اردیبهشت 1399، وی در مقام رئیس قوه قضائیه در سخنانی، مشکلات مربوط به حوزه خصوصی‌سازی را ناشی از اجرای نادرست اصل 44 و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارش‌های واصله از استان‌های کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد. وی در این سخنان، با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانه‎‌هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط، واگذار شدند‎، ادامه داد: «کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آن‌ها کارخانه‌ها را با پول بانک‌ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند.»
انتقاد دیگر رئیس جمهور نسبت به خصوصی‌سازی‌های نامناسب و غیرمنطقی، اردیبهشت امسال در جریان سفر به استان قزوین ایراد شد. آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان قزوین در انتقاد از واگذاری نادرست مجموعه کنتورسازی قزوین گفت: مجموعه کنتورسازی، واگذاری نادرستی داشته و بعد از ۴۰ سال از بهره‌برداری تعطیل شده است. ۹۰۰ کارگر این شرکت تبدیل به ۹۰ کارگر شد. این خصوصی‌سازی نیست، رهاسازی است.


از این رو می‌‌توان سخنان روز گذشته رئیس جمهور در «اولین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران» را آغاز راهی نو در خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست، راهی که طی آن، نه پرونده‌های جدیدی از فساد ایجاد شود، نه شرکت‌ها با واگذاری‌های نادرست به ورشکستگی بیفتند و نه میان بخش‌های دولتی دست به دست شوند.
بازنگری در خصوصی‌سازی گذشته اجتناب‌ناپذیر است
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی روز گذشته اظهار کرد: رسیدن به درک مشترک و اتفاق نظر درباره خصوصی‌سازی حقیقی در اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از اولویت‌ها و ضرورت‌ها است. رئیس جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری دقیق، منصفانه و نقادانه به روند خصوصی‌سازی از گذشته تاکنون و ارزیابی ساختارها و رفتارها در این زمینه، افزود: بازنگری گذشته امری اجتناب‌ناپذیر است.
جلوگیری از فساد و تشکیل پرونده قضایی
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط و ارزیابی واقع‌بینانه روند خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: این ارزیابی‌ها باید با نگاه واقع بینانه و با هدف عبرت‌آموزی و به شکل همه‌جانبه صورت گیرد تا چنانچه ساختارها دچار مشکل است، اصلاح و از بروز رفتارهای فسادانگیز و تشکیل پرونده‌های تخلف و مجازات در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
سه اصل مهم خصوصی‌سازی
رئیس‌جمهور توجه به سه اصل مهم افزایش جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق را لازمه خصوصی‌سازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید متصدی باشد، همه صاحبان‌نظر و اندیشه و دارندگان تجربه در امر خصوصی‌سازی باید وارد میدان شوند تا خصوصی‌سازی در چهارچوب اصل ۴۴ به صورت کاملاً حقیقی و نه صرفاً در تغییر شکل، عنوان و نام اجرا شود.
خصوصی‌سازی، رهاسازی نیست
آیت‌الله رئیسی با اشاره به زیان‌ها و آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تأکید کرد: خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.
همـه ملـزم بـه اجـرای صحیـح خصوصی‌سازی
رئیس جمهور به موفقیت دولت سیزدهم در احیای برخی واحدهای تعطیل شده در روند واگذاری‌های نامناسب گذشته و مقابله با برخی سوء‌استفاده‌ها در این زمینه اشاره و اظهار کرد: باید با اصلاح روش‌های ناصحیح گذشته، همه بخش‌ها بویژه دولتمردان را ملزم به پذیرش و اجرای صحیح اصل خصوصی‌سازی کرد تا هم سرمایه‌گذار به میدان بیاید و هم قانون و اهداف آن اجرا شود. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد این نشست‌ها و اقدامات منجر به تدوین و ابلاغ روش‌های نوین شود و رفتارها نیز متناسب با این مأموریت شکل عملی گیرد. آیت‌الله رئیسی در حاشیه این نشست از نمایشگاه عملکرد بخش خصوصی‌سازی نیز بازدید کرد.