پرونده شفافیت قوای سه‌گانه بسته شد

نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست دیروز خود، پس از چندین جلسه بررسی مستمر طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در نهایت پرونده آن را بستند.
به گزارش خانه ملت، هفدهمین نشست علنی سال ۱۴۰۱ در اولین روز از خردادماه با ادامه بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه آغاز شد. در این نشست ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امـور داخلـی کشـور و شورا‌ها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانـه و دسـتگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در دستورکار قرار داشت، نمایندگان ابتدا ماده ۴ را مورد بررسی قرار داده و در پی آن مشمولان قانون شفافیت قوای سه گانه را موظف کردند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود درخصوص اجرای این قانون را به کمیسیون شورا‌های مجلس ارائه دهند. همچنین در جریان بررسی ماده ۵ این طرح بهارستان‌نشینان بر اساس پیشنهاد محمدحسن آصفری نماینده اراک و کمیجان با این متن که مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالا‌ترین مقام دستگاه است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود، موافقت کردند.
استثنا‌های قانون شفافیت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از حکم قانون شفافیت قوای سه گانه مستثنا کردند.


نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه ماده ۱ این طرح را با ۱۸۴ رأی موافق، شش رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند. در تبصره ردیف ۵ ماده ۱ طرح مذکور آمده است: دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون هستند و نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنا هستند.
عباس مقتدایی در ارائه پیشنهاد مرتبط با تبصره ردیف ۵-۱ در خصوص شفافیت اطلاعات سازمان انرژی اتمی بر اساس طبقه‌بندی امنیتی افزود: هم اکنون انرژی اتمی ما در کانون توجه بیگانگانی بوده که می‌خواهند به کشور آسیب بزنند. تمام زنجیره این سازمان به یکدیگر پیوسته است. بنابراین، استثنای برخی مطالب ممکن است روزنه نفوذ ایجاد کند. هم اکنون با لحاظ مسائل امنیتی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از دانشمندان و وقوع خرابکاری هستیم. موضوع هسته‌ای، امنیتی، سیاسی و فنی بوده و به علم و دانش کشور نیز مرتبط است. سازمان انرژی اتمی حائز ویژگی‌هایی است که باید از آن حراست شود به ویژه در مقطع حساس کنونی لذا درخواست دارم تمامی مسائل مرتبط با سازمان انرژی اتمی از موضوع این بند مستثنی شود.
در نهایت پرونده طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها بعد از چندین جلسه بررسی بسته شده و اقدام ارزشمند دیگری از سوی نمایندگان این دوره از مجلس در کارنامه درخشان مجلس یازدهم در جهت مبارزه با فساد ثبت شد.
استحکام پایه‌های نظام
با قانون شفافیت
محمدمهدی زاهدی، درباره تأثیر شفافیت عملکرد دستگاه‌های مختلف بر جلب اعتماد عمومی، گفت: این شفافیت اعتمادی در دل مردم و جامعه نسبت به دولت، حاکمیت و مجموعه نظام ایجاد می‌کند که بسیار ارزشمند و به صورت غیرمستقیم بر اقتصاد نیز تأثیرگذار است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شفافیتی که منجر به افزایش اعتماد مردم شود، در حوزه سیاسی نیز منجر به افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود خواهد شد که در زمان انتخابات تبلور می‌یابد و این حضور فعال باعث مستحکم شدن پایه‌های نظام می‌شود.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت: شفافیت باید امری فراگیر باشد و به غیر از موارد قانونی ذکر شده، همه مسائل باید برای مردم شفاف باشد.
در واقع قوه مقننه و دیگر قوا بر اساس شفافیتی که صورت می‌گیرد در معرض قضاوت مردم قرار می‌گیرند. وی خاطرنشان کرد: در این میان باید یادآور شد اجرای شفافیت نیازمند فرهنگ‌سازی است، زیرا گاهی بروز آثار برخی تصمیم‌ها در درازمدت مشخص می‌شود و جامعه باید به نخبگان خود اعتماد داشته باشد.
تخلفات و رانت‌ها با شفاف‌سازی از بین می‌روند
علی کریمی فیروزجائی هم با بیان اینکه امروزه سیستم‌های نظارتی اقداماتی انجام می‌دهند که جنبه درمانی دارد در صورتی که شفافیت نقش پیشگیری از بروز برخی مسائل مانند تخلفات و رانت‌ها را ایفا می‌کند، گفت: ایجاد شفافیت در قوای سه گانه می‌تواند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از سوی مسئولان تأثیر بسزایی داشته باشد که این مهم موجب توجه بیشتر به نظرات مردمی می‌شود. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بدون شک در آینده شاهد بروز برکات اجرای شفاف‌سازی در بخش‌های مختلف کشور خواهیم بود.
شفافیت تنها از نگاه خبرگانی، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت نیست، اسلام تأکید دارد که کارگزاران نظام اسلامی باید برای ارتقای سطح رشد جامعه به صورت کمی و کیفی، مشارکت اجتماعی را صورت دهند که این مشارکت با شفاف‌سازی ممکن می‌شود. محمدصفری ملک‌میان به خانه ملت توضیح داد: این مشارکت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که مردم نسبت به کارگزاران خود اعتماد داشته باشند و این اعتماد نیز زمانی به وجود می‌آید که کارگزاران نسبت به مردم از قاعده شفافیت استفاده کنند، از این رو شفافیت روی ارتقای اعتماد جامعه تأثیر مستقیم دارد.