آوار شدن متروپل، حادثه یا ترک فعل؟

محمدهادی جعفرپور حقوقدان  
 
 
 


به موازات آوار شدن ساختمان متروپل در آبادان ويدئويي در فضاي مجازي منتشر شده است که شخصي با هويت سعيد حافظي يکسال پيش با توضيحات فني- تخصصي راجع به خطرات احتمالي برج دوقلو متروپل هشدار داده، راجع به عدم رعايت استانداردهاي فني و تخصصي در ساخت چنين برجي بنا به نکات تخصصي- مهندسي لازم‌الرعايه به متصديان امر تذکر مي‌دهد. آنچه که گوينده اين ويدئو از تخلفات ساختماني در اجراي عمليات عمراني و مسائل مرتبط به ايمني ساخت و ساز مي‌گويد مبتني بر مقررات شهرسازي است که منبع و مستند آن قانون شهرداري و نظام مهندسي است. ماده 21 قانون شهرداري در معرفي ناظر اعلام مي‌کند: ناظر بايد در يکي از رشته‌هاي موضوع قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال، عمليات اجرايي تمامي ساختمان‌هاي مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان را تحت نظر داشته باشد. ماده اخيرالذکر مقرر مي‌نمايد مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاکم در تشخيص صحت طراحي، اجرا و بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها اعم از مسکوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي و نظاير آن است در ادامه ماده 22 از قانون شهرداري ناظران را مکلف مي‌کند تا بر عمليات اجرايي ساختماني که تحت نظارت آنها احداث مي‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت کند و در پايان کار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارک فوق گواهي نمايد. در بحث نظارت مرحله به مرحله اجراي عمليات عمراني ماده 23 مقرر مي‌کند: هر شخص حقيقي- حقوقي به عنوان ناظر موظف است در نظارت بر عمليات اجرايي و انطباق نقشه‌ها با آنچه که ساخته مي‌شود مرحله به مرحله در اجراي عمليات عمراني از پي‌سازي تا نازک‌کاري و در نهايت پايان کار گزارش مبسوطي تنظيم و به مراجع ذيربط که همانا سازمان نظام مهندسي و شهرداري است ارائه کند. ماده 34 قانون نظام مهندسي شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان را مکلف مي‌کند تا تمامي وظايف و الزاماتي که به موجب آيين‌نامه برعهده مالک، ناظر و مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاد شده به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل آن برساند. ماده 35 نيز مقرر مي‌کند شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان شناسنامه فني و ملکي ساختمان را از متقاضي مطالبه و آنگاه گواهي پايان کار را بر اساس آن صادر کند. مجموعه مقررات سازمان نظام مهندسي و شهرداري در بخش ساختمان و کميسيون‌هاي ماده 55 و 100 مبين آن است که اين دو مرجع به عنوان تنها مراجع ناظر بر هر شکل عمليات عمراني در محدوده شهري مکلفند از ابتدايي‌ترين عمليات عمراني تا آخرين مرحله بر تمام جزئيات احداث بنا نظارت تخصصي داشته باشند. تبصره 1 ماده 31 نظام مهندسي در فصل شناسنامه فني و ملکي ساختمان مجريان را مکلف کرده است پس از اتمام کار براي تهيه شناسنامه فني و ملکي ساختمان به ترتيبي که وزارت مسکن و شهرسازي تعيين مي‌کند، اطلاعات فني و ملکي ساختمان، گواهي ناظر موضوع ماده 22 اين آيين‌نامه، تاييديه‌هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي استان قرار داده يک نسخه از شناسنامه فني و ملکي ساختمان را در اختيار شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان کار قرار داده شود. از مجموعه مقررات ياد شده چنين تصور مي‌شود که ساختمان متروپل آبادان براي اخذ پايان کار و پيش از آن براي احداث و شروع عمليات عمراني بايد تمامي اين مراحل را گذرانده، اشخاص حقيقي يا حقوقي در مقام ناظر و متخصصان امر بر اجراي ساختمان عمليات عمراني از صفر تا صد نظارت داشته باشند. تجميع منطقي حادثه اخير و اطلاعات ارائه شده در ويدئو منتشر شده مولد اين فرضيه است که برخي اشخاص درگير با پروژه متروپل آبادان به‌رغم اطلاع از مشکلات فني- تخصصي پروژه در انجام وظايف قانوني خويش مرتکب ترک فعل شده‌اند. لذا لازم است در بحث شناسايي مقصرين و مسببين اين حادثه جزء به جزء پيشرفت پروژه با مقطع زماني انتشار ويدئوي سعيد حافظي بررسي شود چراکه چنانچه محرز شود علت آوار شدن برج‌ها، همان ايرادات فني مورد اشاره در ويدئو منتشر شده است، ترک فعل مسئولين امر عامدانه تلقي، مسئول اصلي وقوع حادثه بنا به قاعده تسبيب، مستحق کيفر و مجازات مصرح در قانون مجازات اسلامي است. چراکه آوار شدن برج‌هاي متروپل در چنين فرضي و اثبات آن در مراجع قانوني يک حادثه تلقي نشده، امر حادث قابل پيش بيني و علت تامه آن ترک فعل متخصصين امر بوده که بنا به تعريف رابطه سببيت و عليت در حقوق کيفري اشخاص موصوف واجد مسئوليت کيفري- مدني هستند.