روزنامه خراسان
1401/03/05
8 مقصرهوای آلوده زیر تیغ عدلیه
مصطفی عبدالهی – اگرچه مهم‌ترین خبر دیروز صحن علنی مجلس، انتخاب هیئت رئیسه جدید بهارستان بود اما این جلسه با یک اتفاق مهم دیگر هم همراه بود: موافقت 184 نماینده برای ارجاع پرونده استنکاف متولیان قانون هوای پاک به قوه قضاییه. گرد و غبارهای نفس‌گیر این روزها دوباره یادمان آورد که سهل‌انگاری‌ها و کم‌کاری‌های دستگاه‌های متولی، تا چه اندازه می‌تواند برای مردم و کل کشور مصیبت‌بار باشد. اگرچه برای سامان‌دهی کانون‌های گرد و غبار، بهانه خارجی بودن منشأ آن‌ها می‌تواند توجیهی برای برخی کوتاهی‌ها باشد اما درباره «قانون هوای پاک» که 5 سال از ابلاغ آن می‌گذرد و تمامی برنامه‌های آن هم راهکار اجرایی داشته است، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست و باید مسئولان متخلف در اجرای آن را بازخواست کرد؛ همان اتفاقی که حالا با ورود جدی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس در حال محقق شدن است. ترک فعل 4 وزارتخانه و 4 سازمان آن‌طور که «احد آزادی خواه»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، در صحن علنی دیروز اعلام کرد، دیوان محاسبات مستندات ترک فعل وزارتخانه‌های کشور، نیرو، صمت، اقتصاد و سازمان‌های محیط زیست، ملی استاندارد، گمرک و بیمه مرکزی درخصوص استنکاف از اجرای قانون هوای پاک را به مجلس ارائه کرده است و حالا با رای نمایندگان، پرونده آن‌ها به قوه قضاییه و مرجع ذی‌صلاح اداری ارجاع میشود. سازمان بازرسی: تخلف برخی دستگاه ها احراز شده است 29 دی ماه سال 1400 و در آخرین روزهای مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای انجام ماموریت‌های محوله درقانون هوای پاک، «اصغر جهانگیر» معاون قوه قضاییه از پیگیری قضایی اجرانشدن این قانون خبر داد و گفت: «زمان درنظر گرفته شده در قانون تمام شده اما بخش زیادی از آن هنوز اجرا نشده است و دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود عمل نکرده‌اند». پیش از او نیز، «غلامعباس ترکی» معاون سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفته بود: طبق بررسی‌های سازمان، بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه‌ها، اجرا نشده و به همین دلیل دستگاه‌های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و موضوع به هیئت تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری هم اعلام شده است. دیوان محاسبات: فقط 10 درصد قانون اجرا شده است در همان دی ماه سال گذشته، دیوان محاسبات هم گزارش رسمی خود را درباره کیفیت اجرای قانون هوای پاک منتشر کرد که حاوی نکات مهمی بود، از جمله: * طبق گزارش سال گذشته دیوان محاسبات، تنها حدود ۱۰ درصد احکام قانون هوای پاک به صورت کامل انجام شده و عمده گزارش‌ها از ترک فعل مسئولان حکایت دارد. * از ۲۲۰ حکم قانون، تنها ۲۰ مورد به صورت کامل انجام شده، ۱۴۰ حکم ناقص و ۶۰ حکم نیز فاقد عملکرد بوده است. کارهای بر زمین مانده اما این‌که در اجرای این قانون، چه کارهایی باید انجام می‌شد و نشده، سوالی است که پاسخ آن را می‌توان در گزارش دیوان محاسبات که دیروز هم در صحن علنی مجلس ارائه شد، پیدا کرد: - وزارت نیرو مکلف بود حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند که محقق نشده است. - وزارت کشور موظف بود با همکاری وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را ظرف مدت پنج سال و با اقداماتی همچون صفرکردن سود واردات خودروهای هیبریدی و الکتریکی و موتورسیکلت برقی، فراهم سازد اما به عنوان مثال با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی تهران، در سال 99 هیچ‌گونه نوسازی در این شهر انجام نشده است. - باید سه ماه پس از مرداد96 (تاریخ ابلاغ قانون)، آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می‌شد، اما این کار پس از 4 سال و در خرداد 1400 انجام شد. - با وجود آمار چشمگیر موتورسیکلت‌های فرسوده، تاکنون هیچ‌گونه دستورالعملی درخصوص نحوه اجرای آزمون‌های معاینه فنی موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی ابلاغ نشده است. - با وجود الزام قانونی تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی پایش آلودگی صوتی، این شبکه ملی تاکنون راه‌اندازی نشده و طرح جامع مدیریت کاهش آلودگی صوتی نیز تکمیل نشده است. چرا برخورد قضایی مهم است؟ قانون های اجرا نشده بسیاری در کشور داریم، اما این‌که چرا اجرا نشدن قانون هوای پاک و مطالبه عمومی بازخواست از مدیران سهل‌انگار، برای همه مهم است دلایل واضحی دارد: تعداد روزهای پاک در بسیاری از استان‌ها کاهش یافته و حتی به صفر رسیده، آمار روزهای هوای ناسالم در اکثر استان‌ها افزایش یافته و تلخ‌تر از این‌ها، سالانه حدود 41 هزار و 700 مرگ زودرس در کشور به دلیل مواجهه طولانی‌مدت با ذرات آلاینده معلق است که طبق گزارش وزارت بهداشت، علاوه بر درد و رنج انسانی، فقط در سال 99 حدود ۳/۴میلیارد دلار هزینه مرتبط با مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای ۲۵ شهر کشور برای ما داشته است. معاون سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با خراسان: تعقیب کیفری و اداری در انتظار مسئولان متخلف معاون سازمان بازرسی کل کشور درباره روند پیگیری قضایی تخلفات محرزشده در اجرای قانون هوای پاک، به خراسان می‌گوید: متناسب با ترک فعل‌های انجام شده، پیگیری قضایی لازم هم انجام خواهد شد؛ اگر این ترک فعل‌ها ساختار مجرمانه داشته باشد، تعقیب کیفری انجام خواهد شد و در صورتی که ناشی از سهل‌انگاری اداری تشخیص داده شود در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بررسی خواهد شد. «محمد باقری کمار علیا» معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تصریح می‌کند: در مواردی مانند پرونده قانون هوای پاک، تخلفات مدیران کل و مقامات بالاتر از آن در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری پیگیری میشود و برای مسئولان با رتبه پایین‌تر، موضوع در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دنبال میشود. او بر این نکته هم تاکید می‌کند که این پرونده‌ها مشمول مرور زمان و تغییر دولت‌ها نمی‌شود و هر مسئولی باید پاسخگوی ترک فعل‌های انجام شده در زمان مسئولیت خود باشد.
سایر اخبار این روزنامه
مطالبه دارویی رئیس جمهور پس از گزارش خراسان
هیچ راهی غیر از صندوق رای نداریم
گرانی یا گران فروشی؟!
دفاع تمام قد برادر «اوس موسی» از مجری گری بازیگران
قتل عام 19 کودک دبستانی در تگزاس
آقای میرکاظمی، اصلاحات ساختاری بودجه چه شد؟!
مجلس انقلابی تعبیری حقیقی است
شهادت امام صادق (ع) را تسلیت می گوییم
یک تکه از خوزستان در مشهد
سهم خانوارها از تسهیلات بانکی؛ فقط 8 درصد !
فدراسیون و اسکوچیچ در خواب ناز!
8 مقصرهوای آلوده زیر تیغ عدلیه
