روزنامه آرمان ملی

مسكن در حاشيه شهرها گرفتار بنگاه ها

آرمان ملي- شهريار خديوفرد: کلاف بازار مسکن هر روز پيچيده‌تر مي‌شود و در اين ميان سوءاستفاده‌ها و زد و بندهاي برخي از بنگاه‌هاي معاملات املاک و کاسبان بازار به افزايش تنش‌ها دامن مي‌زند. در واقع بازار مسکن در چند سال گذشته با شيب بسيار تندي در حال صعود بوده به گونه‌اي‌که تنها در بازه زماني دو سال تورم اين بازار رشد تا 200 درصدي را تجربه کرده است. البته در اين ميان سياست‌هاي دولت در زمينه مسکن نيز چندان موفق نبوده و نتوانسته آرامشي را که در پي کاهش عرضه و تبديل شدن مسکن به محلي براي حفظ ارزش دارايي‌ها از بين رفته بود بازگرداند حال در هفته‌هاي اخير و با اجراي اصلاحات اقتصادي دولت در زمينه حذف ارز ترجيحي از نظام اقتصادي کشور زمزمه گراني مصالح ساختماني و در نتيجه تا 100 درصدي قيمت ملک در بازار شنيده مي‌شود، به گونه‌اي‌که اکثر مشاوران مسکن از قريب‌الوقوع بودن تغييرات قيمتي از نميه خرداد ماه خبر مي‌دهند که خود باعث هجوم موج جديدي از تقاضا را فراهم آورده است و در اين ميان دهک‌هاي مياني جامعه با فروش و جمع‌آوري اندک سرمايه خود بيشترين تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند و براي اين منظور تمرکز خود را به شهرهاي حاشيه‌اي تهران معطوف کرده‌اند. موضوعي که کارشناسان اگرچه معتقدند اصلاحات يارانه‌اي تاثيري بر قيمت املاک نداشته و اين بازار تنها از نرخ تورم تبعيت مي‌کند اما بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد ذهنيت ايجاد شده از سوي مشاوران املاک و دامن زدن آنها به اين ذهنيت نه تنها معاملات در شهرهاي حاشيه‌اي را به‌شدت تحت تاثير قرار داده بلکه خريدهاي اين افراد که خود از آن تحت عنوان کاسبان بازار ياد مي‌کنند و معاملات صوري و کاغذي مکرر يک واحد بين چندين کاسب و بنگاه دار باعث شده تا حداقل در اين مناطق قيمت‌ها افزايش تا 25 درصدي را تجربه کنند. تمامي اين تخلفات و سودجويي‌ها در حالي در بازار املاک پايتخت و شهرهاي اطراف صورت مي‌گيرد که متأسفانه بارها تشکل‌هاي مرتبط با اين حوزه از عدم هرگونه دخالت در بازار خبر داده و معتقدند مشاوران املاک اثر‌گذاري در بازار ندارند.
به بنگاه‌هاي املاک مي‌رويد کلاه خود را سفت بچسبيد!
بر اساس اين گزارش، پس از 23 سال فعاليت در حوزه فرهنگ و رسانه و جمع کردن اندک سرمايه که از طريق وام و قرض حاصل شده بود به قصد خريد يک واحد مسکوني براي فرار از کابوس اجاره نشيني برنامه‌ريزي کردم اما متأسفانه ميانگين قيمت 32 ميليون توماني هر متر مربع واحد مسکوني در پايتخت باعث شد تا خريد خود را به شهرهاي حاشيه تهران منتقل کنم و در اين ميان پرديس و شهر جديد انديشه بهترين گزينه به شمار مي‌رفت. البته پس از کلي بررسي انديشه به عنوان محله هدف قرار داده شد و خوش بين به اينکه پس از سال‌ها اجاره نشيني مي‌توان سايه آرامش را ديد راهي اين شهر نه چندان دور شدم. در اين راستا پس از بررسي قيمت‌ها در يکي از بنگاه‌هاي ملکي تعداد زياد واحدهاي صنفي املاک نکته‌اي بود که خيلي خودنمايي مي‌کرد به گونه‌اي‌که تقريبا در خيابان اصلي فاز يک انديشه به فاصله هر 5 تا 10 مغازه تابلوي مشاورين املاکي که از شير مرغ تا جان آدميزاد را معامله مي‌کنند به چشم مي‌خورد به هر حال پس از چندين مراجعه و سبک و سنگين کردن موارد پيشنهادي در يکي از واحدها که از قضا صاحبان آن خود را بازرس اتحاديه املاک انديشه معرفي مي‌کرد خواستار بازديد از موردي مناسب شدم و در نهايت با يکي از مشاوران جوان براي بازديد ملک راهي شديم. البته بازديد چندان ساده نبود چرا که پس از حرکت مشاور جوان که معلوم بود از ابتدا هماهنگي‌هاي زيادي را براي پنهان ماندن اصل ماجرا انجام داده از عدم امکان بازديد واحد مورد نظر خبر داده و تاکيد کرد که واحد ديگري با مشخصات مشابه براي بازديد هماهنگ شده است، اما نکته جالب زماني بود که اين مشاور از دادن اطلاعات تکميلي خودداري کرده و با وجود سوالات مکرر از ميزان قيمت و شرايط ملک از زير بار پاسخگويي طفره مي‌رفت به هر حال اين پايان ماجرا نبود و پس از آنکه براي دريافت کليد به بنگاه املاک ديگر مراجعه کرديم پس از يک ساعت تاخير به واحد مورد نظر مراجعه شد. واحدي 48 متري که به قول مشاوران فول امکانات بوده يعني آسانسور، انباري و پارکينگ اختصاصي برخوردار است. حال زمان ضربه کليدي فرا رسيده و از مشاور درباره قيمت، سن بنا و ساير شرايط سوال پرسيده شد و اعلام قيمت هر متر مربع 23 ميليون تومان براي واحدي با 5 سال ساخت تقريبا برق از سرمان پراند. اگرچه که مشاور از قبل تمامي آنچه بايد انجام مي‌داد را برنامه‌ريزي کرده بود، به‌طوري‌که‌ وقتي دلايل گراني پرسيده شد آن‌هم در شرايطي که قيمت هر متر مربع واحد نوساز در فاز يک شهر جديد انديشه 18 تا نهايت 20 ميليون تومان است، تاکيد کرد که عدم صدور مجوز براي ساخت واحدهاي زير 100 متر مربع از سوي شهرداري باعث شده تا قيمت واحدهاي کوچک متراژ گران شود توجيه اين مشاور آنقدر عجيب بود تا هر مخاطبي را به فکر بيندازد، چراکه اساسا شهرداري‌ها هيچ محدوديتي براي ساخت واحدهاي کوچک نداشته و در حال حاضر علاوه شهرداري‌ها سياست دولت نيز بر توليد و عرضه واحدهاي کوچک قرار گرفته است. موضوعي که پيگيري‌هاي بيشتر نشان داد واحدهاي مناسب اين شهر از سوي کاسبان که اغلب خود مشاوران املاک منطقه هستند خريداري شده و تا چند ميليون تومان گرانتر آن هم به صورت هماهنگ در بين بنگاه‌هاي املاک به متقاضياني که اين روزها همچون من به دنبال خريد سرپناه و برآوردن کردن روياي ديرينه خود هستند عرضه مي‌کنند و به نوعي عملا در شهرهاي حاشيه‌اي به ويژه انديشه بنگاه‌هاي مالکان و صاحبان شهر به شمار مي‌روند. البته در اين ميان بساط سودجويي‌هاي ديگر نيز حسابي داغ است به گونه‌اي‌که مشاوراني که حداقل در خريد و سرمايه‌گذاري دخالت ندارند منافع خود را از معرفي واحدهاي ارزانتر و خريد مستقيم از مالک شخصي به دست مي‌آورند، به گونه‌اي‌که در ازاي معرفي واحدي که با قيمت واقعي معرفي مي‌شود خواستار دريافت 10 ميليون تومان کميسيون مي‌شوند. حال مشخص است برخلاف آنچه روساي اتحاديه املاک ادعاي عدم دخالت مشاوران در بازار را دارند چرا وضعيت بازار مسکن هر روز بدتر مي‌شود اين در حاليست که حداقل انتظار مي‌رود در اين شرايط سخت اقتصادي مردم با کمي انصاف بيشتر با يکديگر رفتار کنند،چراکه از ماست که بر ماست.
يارانه تاثيري در مسکن ندارد


در رابطه با تاثير اصلاحات يارانه‌اي در رشد قيمت مسکن که از سوي مشاوران املاک نويد داده مي‌شود محمد عدالت‌خواه کارشناس مسکن مي‌گويد: يارانه مستقيم و در واقع رانتي‌ که دولت به وارکنندگان و شرکت‌ها مي‌داد هيچ اثر کاهشي در بازارها از جمله بازار مسکن ايجاد نمي‌کرد؛ کما اينکه قيمت مسکن در تهران از سال 1397 تاکنون بيش از 600 درصد رشد کرده و به متوسط 34 ميليون تومان در هر متر مربع رسيده است. وي افزود: با اين وجود اعلام خبر برداشتن ارز دولتي به عنوان يک عامل رواني در بازارها تاثيرگذار خواهد بود. از ابتدا اعلام شد صرفا قيمت کالاهاي اساسي افزايش مي‌يابد اما واضح است که کالاهاي مرتبط، زيرمجموعه‌هاي آنها و حتي کالاهاي غيرمرتبط نيز با رشد قيمت مواجه مي‌شوند که همين اتفاق نيز رخ داد.
به گفته عدالت‌خواه، بازار مسکن، متاثر از ساير بخش‌ها با تغيير قيمت مواجه شده است. به هر حال اقتصاد ايران داراي تورم‌هاي سنگين است که بازار مسکن هم در اين فرآيند قرار دارد. رشد قيمت نهاده‌هاي ساختماني بر روي قيمت تمام شده مسکن اثر مي‌گذارد. اينکه بازار ظرفيت رشد قيمت را دارد بخش قابل توجهي از آن به توان خريداران برمي‌گردد، اما مسلما سازندگان حاضر نمي‌شوند مسکن را زير قيمت تمام شده به فروش برسانند.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: مادامي که تورم وجود دارد فاصله بين قدرت مالي خريداران و قيمت مسکن افزايش مي‌يابد. اين مساله مي‌تواند به کاهش بازدهي سرمايه در بخش ساخت و ساز منجر شود و اين بخش را نيز دچار رکود کند. بنابراين اگر دولت مي‌خواهد به خانه‌دار شدن مردم کمک کند بايد ابتدا ترمز تورم 40 درصدي را بکشد. بعد مي‌تواند با اعمال سياست‌هاي مالياتي از جمله ماليات بر ارزش افزوده زمين‌ها، خانه‎هاي خالي و عايدي سرمايه، بازار مسکن را ساماندهي کند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
دوربين‌های مدار بسته، سرنخ اصلی ديدارهای بعدی را سامان دهيد؛ فرصت نيست مسكن در حاشيه شهرها گرفتار بنگاه ها اجتماع بزرگ «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی رونق بازار ماهی‌گیران از گرانی! «زنان زنداني» بايد مهرورزي و صبوري ببينند مثلث تباني و فساد در متروپل؛-دادگاه را علني برگزار كنيد توقيف 2 فروند نفتکش يوناني در آب‌هاي خليج فارس روزهای نامشخص برجام نوزاد در سطل زباله چرا ؟ ابهام در احیای برجام ابراز همدردی مراجع تقلید با بازماندگان حادثه دلخراش آبادان انتقام برای حذف ارز 4200 تومانی