رونق بازار ماهی‌گیران از گرانی!

آرمان ملي – مطهره شفيعي: در شرايطي که نمي‌توان تحليل درست از مشکلات کشور به‌ويژه گراني‌ها داشت. در چنين شرايطي تنها موضوعي که به ذهنشان خطور مي‌کند، متهم کردن رقيب سياسي در گراني‌هاست. نکته قابل تامل آنجاست که اصلاح‌طلبان رويکرد ديگري دارند و با آنکه مي‌توانند به راحتي اصولگرايان را مقصر وضع موجود به‌نامند، از مولفه‌هاي ديگر مانند تحريم‌ها براي ذکر دلايل گراني نام مي‌برند. سال 99 و در زمان استقرار دولت روحاني بود که رئيس دفتر رئيس‌جمهور طي اظهاراتي در يک برنامه تلويزيوني پيرامون علت گراني‌ها، عامل رواني را از جمله علل افزايش تورم و قيمت کالاها دانسته و گفته است: «تبليغات و جنگ رواني در اين زمينه هم از خارج و هم از داخل وجود دارد و نااميدي را نسبت به آينده تزريق مي‌کنند. او مي‌افزايد: اين موضوع بر روي مردم، فروشندگان و توليدکنندگان اثر مي‌گذارد و مجموعه اين‌ها هزينه توليد کالا و سود متعارف آن را افزايش مي‌دهد. واعظي همچنين تحريم‌ها را از علل ديگر افزايش تورم و قيمت کالاها برشمرد و افزود: تحريم‌ها و مشکلات ناشي از جابه جايي پول موجب شده است واردات کالاها از جمله قطعات و مواد اوليه، گران‌تر از معمول انجام شود. او گفته است: در جلسات اقتصادي، زمان زيادي را براي کنترل شرايط سخت کنوني صرف مي‌کنيم تا قيمت‌ها از اينکه هست بيشتر نشود و در جهت کاهش قيمت‌ها تلاش مي‌کنيم.» رسانه‌هاي دلواپس در آن مقطع از تيتر «نقش واعظي در گراني‌هاي بازار» استفاده کردند و نوشتند: «علت اصلي بروز گراني‌هاي اخير که از هيچ قاعده دلاري، تورمي و بازاري پيروي نمي‌کنند؛ عدم نظارت دولت بر قيمت‌ها و بي‌اعتقادي ستاد اعتدال در اين زمينه است نه تحريم و جنگ رواني!» اما اکنون که ديگر دولت روحاني و واعظي نيستند، چه توجيهي براي گراني‌ها و مشکلات اقتصادي دارند جز مقصر قلمداد کردن اصلاح‌طلباني که هيچ يک از کرسي‌هاي قدرت در اختيارشان نيست.
پيام همراهي اصلاح‌طلبان
بي ترديد نمي‌توان دولت رئيسي را مقصر اصلي مشکلات اقتصادي وگراني‌ها در کشور دانست چرا که وضعيت موجود حاصل اشکالاتي است که سال‌ها وجود داشت و اصلاح نشده بود. به عنوان نمونه داريوش قنبري فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: «چيزي که هم در دولت آقاي روحاني با آن مواجه شديم و هم امروز در دولت آقاي رئيسي با آن مواجه هستيم، اين است که تغيير اقتصادي بدون گشايش در وضعيت تحريم‌ها آن طور که مورد انتظار مردم است رخ نخواهد داد.» اصلاح‌طلباني مانند عارف در روزهاي اخير به وضوح اعلام کردند که حاضر به ارائه راهکارهايي به دولت هستند اما ظاهرا مرغ دلواپسان يک پا دارد چنانکه ديروز نوشتند: «دو سال پاياني دولت حسن روحاني گراني‌ها روز به روز افزايش يافت و اين مساله نارضايتي‌هاي اجتماعي را در پي داشت. کار به جايي رسيد که جامعه از اصلاح‌طلبان فاصله گرفت و اصلاح‌طلبان عملا انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و شوراي شهر را پيش از آغاز رقابت واگذار کردند. به عبارت ساده، موج گراني‌ها بر آرايش فضاي سياسي کشور تأثير گذاشت و آن را به نفع اصولگراها تغيير داد.»
اصلاح‌طلبان مقصرند!


حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا يکي از اصولگرايان مدعي نقش اصلاح‌طلبان در مشکلات اقتصادي است. اين فعال سياسي درباره تأثير گراني‌ها بر آرايش فضاي سياسي کشور گفت: در کوتاه مدت نمي‌توان پيش بيني درباره اين مساله داشت. البته آقاي رئيسي و صاحبنظران اقتصادي تأييد کردند که اين مدل پرداخت يارانه به نفع مستضعفين و جامعه هدف نبوده و بايد تغييري در آن انجام شود. وي با اشاره به اصلاح توزيع يارانه در کشور افزود: دولت وارد اين پروسه شد و طبيعي است که در کوتاه مدت يکسري افزايش در قيمت محصولات و کالاهاي بخش‌هاي مختلف داشته باشيم که قطعا فشارهايي را بر زندگي مردم تحميل مي‌کند. البته يارانه‌هاي جديد مي‌تواند بخشي از اين عوارض را کم کند ولي اين بهانه براي کوبيدن دولت فراهم است که گراني‌ها روز به روز اضافه مي‌شود. اين فعال سياسي اصولگرا با اشاره به تلاش جريان اصلاحات براي بهره‌گيري سياسي از وضعيت گراني‌ها به نفع خود، يادآور شد: اگر دولت بتواند در يک زمان مناسب تغييرات اقتصادي مدنظرش را ايجاد کند و اقشار هدف بدانند اين کار به نفع آنها خواهد بود، به نظر نمي‌آيد در نهايت اين برنامه اقتصادي دولت تأثيري بر آرايش فضاي سياسي کشور بگذارد و جريان رقيب به هدفش برسد. وي افزود: اگر دولت بتواند مسائل را به سمت درست هدايت کند، به طوري که گراني‌ها کنترل و نظارت شود و در عين حال اطلاع‌رساني و توجيه لازم هم براي مردم و اقشار آسيب پذير جامعه صورت بگيرد، تغييري در معادلات سياسي آينده ايجاد نخواهد شد. مگر آنکه دولت نتواند اين کارها را انجام دهد و مديريت اوضاع در کنترل گراني‌ها از دستش در برود. سبحاني‌نيا درباره ماهيگيري اصلاح‌طلبان از گراني‌ها گفت: در کوتاه مدت اين اتفاق نمي‌افتد، آنها نهايتا مي‌توانند يکسري کارها و مانورهاي رسانه‌اي انجام دهند ولي معادلات آينده بستگي به عملکرد و آثار اقدامات دولت بر جامعه دارد. هر چقدر دولت بتواند به انتظارات جامعه هدف پاسخ دهد و يارانه پرداختي به دست افراد ذيحق برسد، قطعا بهتر مي‌تواند از همراهي اجتماعي برخوردار شود.