متروپل یا منارجنبان؟

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری  
 
 
 


به‌خاطر دارم اوايل انقلاب در يکي از شهرستان‌هاي استان خراسان (آن موقع استان خراسان به چند استان تقسيم نشده بود)، مسئوليتي اداري داشتم و به اقتضاي کارم با روساي ادارات و مشکلات کاري آنها در ارتباط بودم. به ياد مي‌آورم مسئوليت راهسازي و آسفالت يکي از راه‌هاي اصلي منطقه را شرکتي ايتاليايي برعهده داشت و بارها شنيده و ديده بودم که شرکت مذکور با جديت و تلاش و احساس مسئوليت مراقب کارش هست تا مبادا ناظران مربوطه از نحوه عملکرد اين شرکت ايراد بگيرند و به اعتبار بين‌المللي آنان خدشه وارد شود لذا به همين خاطر مدام از رئيس راه و ترابري منطقه درخواست مي‌کردند که کارشناسان مربوطه به صورت مستمر به محل آمده و آسفالت ريخته شده را به اصطلاح فني «ديپ» بزنند. حاصل کار اين شد که بعد از قريب به 40 سال و به رغم چندين بار جاري شدن سيل آنگونه که شنيده‌ام آسفالت راه مذکور همچنان به صلابت اوليه باقي است و کمتر در آن چاله و چوله ايجاد شده است. اين يعني تجميع دو مساله مهم يعني تخصص و تعهد در يک ساختار سالم نهاد خدماتي. امروز تقريبا يک هفته از حادثه دردناک ريزش ساختمان متروپل مي‌گذرد. در اين چند روزه کارشناسان مربوطه اعم از فني و اداري و حقوقي در رابطه با کاستي‌هاي کار و علل بروز حادثه و ميزان مجازات مقصرين و مسببين حادثه مفصل نوشته‌اند و گفته‌اند. به نظر مي‌رسد که ايراد هر مطلب ديگري در آن خصوص شايد تکرار مکررات باشد. اما نکته‌اي که مهمتر از همه اين مسائل است اينکه چرا ارتباطات ناسالم پاره‌اي از پيمانکاران و کارفرمايان با برخي مديران نهادهاي دولتي و غيردولتي که در ارتباط با يکديگر همه جور مصلحت و منفعت فيمابين را در نظر گرفته اما مصلحت مردم و جامعه را ناديده مي‌گيرند، کمتر برخورد شده است. قصور و بي‌مبالاتي مسببين حادثه در حادثه متروپل يا حوادث مشابه بسيار روشن و مشخص است و جالب است که در همين قضيه متروپل، موضوع آنچنان واضح و روشن که مدعي‌العموم اصل را بر مقصر بودن مسئولان از جمله شهرداران سابق منطقه گذاشته و دستور بازداشت آنها را داده است. يعني درواقع نيازي به تحقيق و بررسي مفصل نبوده و اصل بر اين گذاشته شده که مقامات مسئول در انجام وظايف محوله قصور کرده و يا احتمالا موارد نقض و تخلف پيمانکار مربوطه را محرز دانسته‌اند. پاسخ روشن است. مساله مهمي به نام تخصص در پروژه‌هاي ساختماني و امثالهم دست‌کم گرفته مي‌شود، افرادي که تخصص لازم در انجام امور را ندارند با نقب زدن و ارتباط گرفتن با دست‌اندرکاران مربوطه برنده مناقصه شده و يا در پروژه‌هاي اينچنيني به جاي تکيه کردن بر تخصص و تعهد و رعايت حال مردم، کاستي‌هاي فني را سرپوش مي‌گذارند. اگر در طي سال‌هاي گذشته سازمان‌ها و نهادهاي بازرسي و نظارت در حوادث مشابه صاحبان پروژه‌هاي مهم و مديران مربوطه را که به علت قصور و يا بي‌مبالاتي و يا عدم رعايت نظامات دولتي باعث از بين بردن جان و مال مردم مي‌شدند را مي‌گرفتند و به محاکم معرفي مي‌کردند و با آنها به‌شدت برخورد مي‌شد، قطعا کار به اينجاها نمي‌رسيد که جان دهها انسان بيگناه به لحاظ همين سودجويي‌ها و بي‌مبالاتي‌ها از بين برود. حال وظيفه دستگاه قضائي است که اينبار و به لحاظ گسترده بودن ابعاد فاجعه که انعکاس ناخوشايندي در عالم داخل و خارج داشته به‌شدت با تمامي افرادي که به هر شکل در بروز اين فاجعه سهمي ولو اندک داشته‌اند، برخوردي سخت کند. شايد در آينده کمتر شاهد اينگونه حوادث باشيم.