روزنامه آرمان ملی

تحول در مرجع نظارتی

محمدهادی جعفرپور حقوقدان قانون اساسي به عنوان ميثاق مدني و منشور وفاق ملي در يک نظام سياسي مبين اصول اعتقادي و مباني فکري آن جامعه و به منزله ميثاق مدني جامعه خاستگاه توقعات و انتظارات افراد جامعه از مسئولان است. لذا لازم است مسئولان در اعمال سياست‌هاي خويش، خاصه انشاي قانون به توقعات افراد جامعه به عنوان زيربناي اصول قانون اساسي توجه کند. به‌رغم چنين تکليفي، عملکرد مجلس در بررسي طرح صيانت از حقوق کاربران فضاي مجازي، جواني جمعيت و تسهيل کسب و کار مويد اين نکته است که تذکرات کارشناسان ذيربط در روند تصويب مصوبات مجلس مورد توجه کامل قرار نگرفته است. همان‌طور که طرح تسهيل به‌رغم مخالفت برخي از جامعه حقوقي کشور تصويب و مورد تاييد شوراي نگهبان واقع شد. اين سوال مطرح است چنانچه بخشي از جامعه که موضوع‌له مصوبه مورد نظر هستند با استدلال منطقي و مستندات صريح تصويب چنين طرحي را مغاير با اصول قانون اساسي بدانند و شوراي نگهبان اين ايرادات را وارد نداند، چاره چنين موضوعي چيست؟ رژيم‌هاي سياسي طرق مختلفي را براي نگهباني از قانون اساسي پيش بيني کرده‌اند. در برخي از کشورها حفظ و حراست از قانون اساسي از طريق نظارت قضائي و در برخي ديگر از طريق يک ارگان سياسي مستقل انجام مي‌شود، در کشورهايي که روش نظارت قضائي را اختيار کرده‌اند وظيفه اعمال دادرسي به مجموعه دستگاه قضايي البته متمايز از دادگستري معمولي از طريق ديوان عالي انجام مي‌شود اما در برخي از کشورهاي اروپايي مانند آلمان، اتريش، ايتاليا و غيره از طريق تأسيس دادگاه قانون اساسي يا در فرانسه از طريق شوراي موصوف به شوراي قانون اساسي نظارت بر اصول قانون اساسي انجام مي‌شود. مرجع نظارتي درنظام سياسي ايران، بنا بر نظريات مشهور محقق نائيني و آخوند خراساني به عنوان رهبران حامي مشروطه در تبيين فقه سياسي و در حمايت از مشروطه ايران در قالب هيات نظار(اصل طراز) در اصل دوم متمم قانون اساسي تعريف شد که مويد ضرورت تعريف مرجع ناظر بر مصوبات مجلس شوراي ملي در تطبيق با شرع انور واصول قانون اساسي است و اين سرآغاز تاسيس نهاد نظارتي بر قانون اساسي در رژيم سياسي ايران است. در نتيجه چنين ديدگاهي است که از مشروطه تا به امروز يک ارگان مستقل از ساير ارکان حاکميت به عنوان مرجع نظارت بر رعايت اصول قانون اساسي و مباني شرعي در مصوبات مجلس شناخته مي‌شود. از مجموع دلايل فلسفه وجودي مرجع نظارتي بر مصوبات پارلمان اين نتيجه حاصل مي‌شود که هدف غايي و نهايي تعريف چنين مرجعي، انشاي مصوبات منطبق بر اصول قانون اساسي است. حال که توجه به تمنيات افراد جامعه از آنچنان اهميتي برخوردارست که قرن‌ها پيش، رژيم‌هاي سياسي به تعريف مرجعي در انطباق قوانين با اصول قانون اساسي پرداخته‌اند لازم است در شرايط فعلي جامعه با همان هدف را اعمال کرد. فلسفه وجودي ديوان عدالت اداري وصلاحيت اين مرجع قضايي را در ابطال مصوبات قوه مجريه الگو قرار داد، آنگاه بنا بر اصول حقوقي و بايد و نبايدهاي تقنيني اين امکان را فراهم کرد تا مرجعي مستقل از ساير قوا به خواست و عريضه شهروندان نسبت به ادعاي ايشان در نقض اصول قانون اساسي با تصويب طرح يا لايحه رسيدگي کرده، چنانچه ادعاي مطرح شده منطبق بر اصول حقوقي مغاير با اصول قانون اساسي بود مرجع موصوف صلاحيت نقض قانون مورد بحث را داشته باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
خـــــاوری‌ها در غرب می تازنـــــد ... مجازات مقصرانِ متروپل از «آسيب روحي شديد ِ مردم» خواهد كاست نمايندگان، مرز ميان «نظارت» و «دخالت» را مراعات كنند کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود آبله غم ها و مشكلات امروز مردم ريشه در تحريم ها و ناكارآمدی‌ها دارد دلايل دورتر شدن برجام از دسترس ديپلماسي منطقه اي نفس ها را در جنوب و غرب تازه مي كند... دفن زنده جوجه ها با هدف باز شدن راه بسته صادرات تحول در مرجع نظارتی از رحمان گلزار تا حسین عبدالباقی