توسعه دیپلماسی اقتصادی؛ دستور کار دولت

ایران در گذار از دوران تحریم‌هایی به سر می‌برد که قاطبه اقتصاددانان معتقدند ظرفیت خنثی‌سازی دارند. کشوری که در حال تحمل سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی و انسانی است و بیش از 3هزارو600 تحریم از سمت ایالات متحده بر گُرده اقتصاد آن سنگینی می‌کند، اکنون و با استقرار دولتی جدید، راهبرد رهایی از  فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام را در پیش گرفته است.
دوگانه‌ای که سال‌های گذشته بین دو جریان سیاسی داخل ایران همواره مورد مناقشه بوده، نگاه به بیرون یا درون کشور است و به نظر می‌رسد راهبرد دولت سیزدهم این دو را در راهبرد تمرکز بر همسایگی تلفیق بخشیده است. کیست که کتمان کند یکی از رهیافت‌هایی که می‌تواند اقتصاد را به سر منزل مقصود برساند، «دیپلماسی اقتصادی» است.
رئیس‌جمهوری در مراسم تحلیف خود با تبیین راه دیپلماسی ایران گفت: «من، دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه به‌خصوص همسایگان دراز می‌کنم.» از آن‌موقع تاکنون هم یکی از پرتکرارترین مواضع رئیس‌جمهوری، تمرکز بر ارتباط با همسایگان بوده و هست.
ویژگی‌های نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهوری چه بود؟



از آغاز به کار دولت سیزدهم تا به امروز، رئیس‌جمهوری به پنج کشور تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، قطر و عمان سفر کرده است. هر پنج سفر به مقصدِ کشورهایی در همسایگی ایران انجام شده و موضوع سفرها علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، چندجانبه‌گرایی اقتصادی و ورود به پیمان‌های راهبردی با قدرت‌های نوظهور بوده است.
در پی این سخنرانی رئیس‌جمهوری کمتر از دو ماه بعد از آیین تحلیف عازم اولین سفر خارجی خود به مقصد تاجیکستان شد.
اولین سفر خارجی رئیس‌جمهوری به مقصد تاجیکستان انجام شد تا پرونده خاک‌خورده و بازمانده پیمان شانگهای به سرانجام برسد و ایران به‌صورت رسمی عضو دائم در سازمان همکاری اقتصادی شانگهای شد. عضویت دائم ایران در این سازمان موجب اتصال کشور به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا شد.
یک کارشناس آسیای میانه درباره این پیمان نوشت: «در جغرافیای منطقه شانگهای، ارتباط ترانزیتی و تجاری با آب‌های آزاد اهمیت زیادی دارد که با استفاده از راه‌های ایران قابل دسترسی است، زیرا ایران مهم‌ترین شاهراه‌های مواصلاتی در غرب آسیا را در اختیار دارد.»
یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصادی بندر چابهار است؛ بندری که با توجه به موقعیت استراتژیک خود دارای ظرفیت‌های بالایی برای بازرگانی بین‌المللی است و می‌تواند یکی از پردرآمدترین منابع برای ایران باشد.  بندر چابهار و دسترسی‌ آن در حوزه ریلی و جاده‌ای‌ برای ارتباط با شرق آسیا و اتصال به آسیای مرکزی و غرب آسیا، فرصتی کم‌نظیر برای اعضای سازمان همکاری شانگهای است.
امامعلی رحمان، رئیس‌جمهوری تاجیکستان در دیدار با رئیسی با اشاره به موقعیت ممتاز و ظرفیت‌های بندر چابهار و نیز بندرعباس گفت: «تاجیکستان به‌طور جدی علاقه‌مند به استفاده از بندر چابهار و بندرعباس از طریق خطوط ریلی و جاده‌ای است.»  
سفری در پاسخ به نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهوری
در همین خصوص دیروز امامعلی رحمان در صدر هیأتی بلند پایه به ایران سفر کرد. سفر امامعلی رحمان با دعوت رسمی رئیسی انجام شد. گفت‌وگو و رایزنی هیأت‌های دو کشور، امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی از جمله برنامه‌های سفر رئیس‌جمهوری تاجیکستان به تهران است.
سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی مشترک
به گفته دکتر باقری، «سیاست همسایگی ایران» در پی تبدیل «سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی مشترک» به «تعاملات پیوسته سیاسی» و «پیوندهای پایدار اقتصادی» است.
همچنین رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک رئیس‌جمهوری در ارتباط با دیپلماسی همسایگی می‌گوید: «از یک‌سو سیاست همسایگی در دیپلماسی در اولویت قرار گرفته و از سوی دیگر رایزنی‌های اقتصادی سهم قابل توجهی از هدف‌گذاری هر پنج سفر را به خود اختصاص داده است. هر یک از این موارد دلالت‌های روشنی دارد که می‌تواند در سنجش میزان تطابق جهت‌گیری دیپلماسی این دولت با شعارها و برنامه‌های اعلامی رئیس‌جمهوری به کار آید.»
او با تاکید بر اینکه تردید ندارم که هر منصفی، امروز این را تاییدمی‌کند که دولت مردمی همانطور که وعده داده بود، در راستای دیپلماسی متوازن، توسعه دیپلماسی اقتصادی، منطقه‌گرایی و آسیاگرایی حرکت کرده است، بیان کرد: «روشن است که البته توجه به منطقه و همسایگان به معنی غفلت از سایر ظرفیت‌ها در سیاست خارجی نیست و هدف متوازن‌سازی برای تحقق حداکثری منافع ملی در روابط خارجی است. ایران هیچ مانعی در مقابل توسعه روابط با سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی نمی‌بیند و برای این کار آمادگی کامل دارد. به‌ویژه در حوزه انتقال دانش و فناوری، مصمم به توسعه روابط با کشورهای پیشرفته هستیم و ابایی از یادگیری نداریم.»  
خیاطان خاطرنشان کرد: «یادآوری این نکته حائز اهمیت است که اراده موجود در رأس دولت برای متوازن‌سازی دیپلماسی حتما و حتما باید در سطوح میانی و بدنه نظام حکمرانی کشور نیز استمرار یابد. رویکرد جدید آداب، الزامات و اقتضائاتی دارد که باید در تمامی سطوح سیاست‌گذاری و اجرا مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر تغییر آرایش دستگاه دیپلماسی، همسویی همه اجزای نظام حکمرانی با رویکرد جدید و همچنین اقناع شبکه نخبگانی و افکار عمومی برای همراهی با آن از جمله الزامات است. مرکز بررسی‌های استراتژیک در این زمینه حتما ایفای نقش خواهد کرد.»
سهم ایران از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌ جهانی
در گذار به جهانی‌شدن، دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌ جهانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها تبدیل شده است؛ موفقیت در این مولفه می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای نظام سیاسی حاکم در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد سایر مولفه‌ها و شاخص‌ها تبدیل شود.
«دیپلماسی اقتصادی» به‌عنوان یک ابزار برای تامین منافع اقتصادی به ما در مسیر شناسایی ظرفیت‌های داخلی و نیازهای بازارهای بین‌المللی کمک می‌کند تا بتوانیم صادرات خود را در سطوح مختلف گسترش دهیم؛ امری که در قراردادهای سفرهای خارجی رئیس‌جمهوری اتفاق می‌افتد.