روزنامه آرمان ملی
1401/03/11
مدافعان سلاطین چاپ پول چشم خود را به حقایق اقتصادی باز کنند
آرمان ملي: در روزنامه روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه گزارشي تحت عنوان«استقراض دولت از قلک دوم» منتشر شده بود که در آن به موضوع جراحي اقتصادي دولت و نقش يارانه‌هاي 300 و 400 هزار توماني که با هدف کاهش اثرات حذف ارز ترجيحي در برنامه دولت قرار گرفته بر روند تورمي پرداخته بود. در واقع در اين گزارش با توجه به منابع 46 هزار ميليارد توماني که هر ماه دولت براي اجراي سياست يارانه‌اي خود نياز دارد و احتمالا اين روند تا زمان فراهم شدن زيرساخت‌هاي کالا برگ الکترونيک که به زودي محقق نمي‌شود ادامه خواهد داشت، همچنين ادعاي برخي از بانک‌ها که دولت را متهم به برداشت از منابع بانک‌ها براي تامين بودجه نخستين يارانه نقدي کرده‌اند البته اين موضوع پس از اظهارات رئيس صندوق توسعه ملي مبني بر نامه نگاري‌هاي برخي از وزرا که خواستار دريافت تسهيلات براي جبران کسري بودجه شده‌اند آن هم تنها با گذشت 3 ماه از سال شائبه کسري بودجه دولت در نتيجه سياست يارانه‌پاشي را تقويت کرده است اگرچه که بايد در کنار اين شاخصه‌ها رشد پايه پولي و همچنين تورم 40 درصدي که با گراني‌هاي اخير تا بيش از 50 درصد نيز خواهد رسيد مويد اين نکته دانست که دولت چاره‌اي جز استقراض نخواهد داشت و براي اين منظور از صندوق توسعه ملي يا به اذعان رئيس اين صندوق قلک دوم دولت‌ها نيز بهره‌گيري خواهد کرد. حال پس از انتشار اين گزارش سازمان برنامه و بودجه جوابيه‌اي را ارسال کرده که در ادامه مي‌خوانيد:بر اساس اين گزارش، روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه در جوابيه خود آورده است: باوجود اختصاص ارز ترجيحي در گذشته، گزارش‌هاي رسمي حاکي از تورم شديد اين کالاها است؛ وقتي دولت يارانه کالاهاي اساسي را پرداخت کرد، اما اين يارانه به سفره مردم نرسيد کجا رفته است؟ چه کساني ارز 4200 توماني گرفتند و کالا وارد نکردند يا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ آيا عملکرد هشت‌سال گذشته در توزيع رانت و به وجود آمدن پرونده‌هاي متعدد فساد قابل دفاع است؟ چرا برخي از تغيير ريل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقيم اين يارانه از جيب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آيا عملکرد هشت‌سال دولت قبل، به‌جز افزايش ضريب جيني و فاصله طبقاتي نتيجه ديگري داشته است؟
دولت سيزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجيحي بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بين وابستگان سياسي و جناحي دولت قبل توزيع شد؛ نتيجه هم بر اساس اعلام سخنگوي قوه قضائيه تنها در تهران يک‌هزار و 250 پرونده قضائي مفتوح است. پر هم واضح است که نفع چنداني از اين ارز ارزان هم به سفره مردم نرسيد؛ ميانگين قيمت کالاهايي که از آذر 96 تا آذر 1400 ارز 4200 توماني گرفتند 316. 7 درصد افزايش داشته است حال آنکه کالاهايي که ارز ترجيحي نگرفتند هم در همين مدت 388 درصد رشد داشته‌اند؛ به‌عبارت ديگر آمار بيانگر اين است که ارز 4200 توماني به‌جاي حفظ قدرت خريد مردم قدرت پولي برخي واسطه‌ها و دلالان را افزايش داده است. در دولت قبل به‌رغم بي‌عملي در افزايش درآمدهاي پايدار دولت هزينه‌هاي جاري به‌شدت افزايش يافت و به عبارتي دولت قبل با رشد هشت‌برابري نقدينگي هزينه‌هاي خود را از جيب مردم تأمين کرد، در اين بين بيشترين آسيب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضريب جيني از 40 واحد بيانگر افزايش فاصله طبقاتي است. هزينه‌هاي جاري در دولت گذشته بيش از 6. 4 برابر شد؛ براي تأمين اين هزينه‌ها علاوه بر انتشار قابل‌توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهي به دولت فعلي دولت به اذعان رئيس‌کل بانک مرکزي وقت به استفاده از پول پرقدرت روي آورد و نتيجه هم شد عبور نقدينگي از مرز 4 هزار هزار ميليارد تومان و تورم 50 درصدي؛ تنها در 5 ماه آخر دولت قبل 50 هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي استقراض شد و اين در حالي بود که حدود 60 هزار ميليارد تومان تخصيص بدون وجود منابع در خزانه گيرکرده بود؛ يعني دولت خزانه خالي نه خزانه مقروض را تحويل گرفت.
اما اين رويکرد در دولت سيزدهم اصلاح شد درنتيجه اين رويکرد نه‌تنها تنخواهي که در دولت قبل از بانک مرکزي خرج شده بود تسويه شد بلکه رکورد اختصاص منابع عمراني و اشتغال هم شکست و از 200 هزار ميليارد تومان عبور کرد. در سال جديد هم به‌رغم اينکه استفاده از تنخواه بانک مرکزي در دولت‌هاي پيشين در ماه‌هاي ابتدايي سال مرسوم شده بود؛ کل هزينه‌هاي جاري کشور در فروردين‌ماه، بدون اتکا و استفاده از منابع بانک مرکزي تأمين شد؛ درحالي که دولت قبل در سال 1400 تنها در ماه فروردين بيش از 23 هزار ميليارد تومان از تنخواه بانک مرکزي استفاده کرده بود.
با عنايت به مفاد جزء 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 1401، طرح «مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها» با رويکرد تغيير نرخ ارز واردات کالاهاي اساسي مشمول ارز ترجيحي به نيمايي و پرداخت يارانه‌هاي مربوط به‌صورت مستقيم به مصرف‌کنندگان نهايي در چهارچوب جامعه هدف تعيين‌شده (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدي)، اجرا گرديد. بر اين اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمين و توزيع کالاهاي اساسي، امکان بازتوزيع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزايش هزينه‌هاي مصرف‌کنندگان ناشي از تغيير نرخ ارز کالاهاي مصرفي نهايي فراهم گرديده است. در خصوص منابع مورد نياز جهت اجراي طرح نيز اعتبارات مربوط در قالب ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سالجاري پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است پرداخت يارانه فوق‌الذکر در ماه‌هاي ابتدايي طرح به‌صورت نقدي بوده و مقرر شده است در صورت فراهم‌شدن شرايط و زيرساخت‌هاي مورد نياز، اعتبارات مزبور در قالب کالابرگ الکترونيکي به‌صورت هدفمند براي خريد کالاهاي مشمول اختصاص يابد. اينکه نويسنده بنا بر اطلاعات خيالي و نه موثق اعلام کند دولت براي تأمين يارانه رو به استقراض از بانک‌ها آورده اگر نگوييم غرض‌ورزي از روي بي‌اطلاعي است؛ ادامه رويکرد غلط دولت‌هاي گذشته در اتکا به منابعي که سبب افزايش پايه پولي و دست‌بردن در جيب فقرا مي‌شود در اين دولت خط قرمز قلمداد مي‌شود؛ تغيير رويکردي که شاخص‌هاي کلان اقتصادي آن را تائيد مي‌کند.
پاسخ «آرمان ملي»
در اينکه ارز ترجيحي در اين سال‌ها نتوانسته به‌طور کامل به جامعه هدف اصابت کند ترديدي وجود ندارد، اما در جوابيه سازمان برنامه و بودجه که همچون روال هميشگي در ابتدا اتهام «غرض ورزي» و «حمايت کورکورانه از دولت قبل» را به نگارنده اين گزارش وارد کرده، بايد به اين نکته اشاره نمود که آنچه حائز اهميت است بازهم گرفتن انگشت اتهام به سمت دولت قبل و انداختن تقصيرها به گردن مديران گذشته است و بار ديگر اعلام کرده‌اند رشد 8 برابري نرخ پايه پولي و تورم 50 درصدي و ضريب جيني 40 درصدي، نتيجه عملکرد بد دولت قبل است، کما اينکه با عوض شدن هر دولتي در طي دهه‌هاي قبل نيز اين روال وجود داشته و موضوع تازه‌اي نيست. البته در اين جوابيه موضوعي که به آن اشاره نشده و نگارنده گزارش آن را مبناي اصلي خود براي احتمال مواجه شدن دولت با کسري بودجه مي‌داند، در ابتدا چگونگي تامين منابع لازم براي پرداخت ماهانه بيش از 46 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي است و پس از آن ادعاي برخي بانک‌ها مبني بر برداشت دولت از منابع آنها بوده که در اين زمينه رشد نرخ تسهيلات بازار بين بانکي مويد اين نکته است. از سوي ديگر بازهم سازمان برنامه و بودجه که باور دارد: «مدافعان سلاطين چاپ پول بايد چشم خود را به روي حقايق اقتصادي باز کنند» هيچگونه توضيحي نداده‌اند، چرا وزرا، تنها با گذشت سه ماه از سال بايد درخواست تسهيلات از صندوق توسعه ملي براي جبران کسري بودجه داشته باشند. از سوي ديگر اگر بر فرض اينکه گفته سازمان برنامه و بودجه درست باشد و عملکرد دولت قبل در حوزه پولي و مالي بد بوده که اين نيز جاي بحث دارد و کسي منکر ضعف‌هاي دولت گذشته نيست و اساسا نويسنده نيز از اطلاعات خيالي استفاده کرده، لطفا اين سازمان محترم براي روشن شدن موضوع، شفافيت لازم را به‌کار ببرد که با وجودي‌که در آن زمان درآمد دولت در نتيجه تحريم‌ها به کمتر از 8 ميليارد دلار رسيده بود، چرا در حال حاضر که به ادعاي تيم اقتصادي دولت درآمدهاي نفتي دولت رشد چندين برابري داشته است، در نخستين ماه سالجاري بازهم شاهد رشد نقدينگي هستيم و تورم در خوش بينانه‌ترين حالت به 40 درصد رسيده است. دلار با عبور از 30 هزار تومان همگام با طلا به روند صعودي خود ادامه مي‌دهد؛ وگرنه همه مي‌دانيم در سال‌هاي گذشته شرايط اقتصادي به بدترين وضعيت خود رسيده اما دولت به غير از افزايش يارانه‌ها و در کنار آن گران کردن کالاهاي اساسي که سياستي تکراري در تمامي دولت‌ها بوده، چه اقدام ديگري انجام داده است.
سایر اخبار این روزنامه
وريای دوست داشتنی جام را بالا برد...
ساختمان هاي ناايمن بين تكذيب و آوار
ايران و امريكا از «درخواست های حداكثری برجام » كوتاه بيايند
تلاش احمدی نژاد برای ماندن در مجمع
استقراض از بانک ها به جای بانک مركزی؛ بد به جای بدتر!
مکث در مذاکرات وين به‌خاطر بي‌پاسخي آمريکاست
تعبیر امام مبنی بر «میزان رأی ملت» است، یک تعبیر ساده انگارانه نیست
از شادی دختران بیرون ورزشگاه تا صندلی رزرو شده دختر آبی
نگاه مثبت قاضی القضات به قانون مطبوعات
مدافعان سلاطین چاپ پول چشم خود را به حقایق اقتصادی باز کنند
اتهام‌زنی برای خروج از بن‌بست
شمشیر دو لبه نقدینگی
محاکمه استاندار سابق خوزستان در دادگاه متروپل
