شمشیر دو لبه نقدینگی

محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس  
 
 
 


دولت، قبل از شروع شعارهايي داشت. شخص رئيس‌جمهور و ساير کانديداهاي رياست‌جمهوري که پنج نفرند و الان در دولت هستند، همگي دست اندرکاران کشور بوده و ناآگاه نبودند. ضمن اينکه جملگي قول حل مشکل اقتصادي کشور را در همان ماه‌هاي اول مي‌دادند و اخيرا کليپ‌هايشان که در فضاي مجازي پخش مي‌شود نشان دهنده اين است که مي‌گفتند مشکلات کشور ارتباطي به تحريم‌ها ندارد و هرچه هست ناشي از بي‌کفايتي و نالايقي دولت تدبير و اميد است که نمي‌تواند کشور را اداره کند و چنانچه روي کار بياييم در همان ماه‌هاي اول مشکلات را حل خواهيم کرد. اين درحالي است که در پاسخ به اين سوال که چند درصد مشکلات به تحريم ارتباط دارد، مي‌گفتند بين 10 تا 20 درصد و بقيه ناشي از مديريت کشور است و با مديران قوي و توانمند مي‌شود در همان ماه‌هاي اول آثار وجود دولت مردمي را به نمايش گذاشت و به مردم نشان داد که مي‌شود کشور را از اين گرفتاري‌ها نجات داد. اما اين سخنان و شعارها مصرف تبليغاتي داشت چون افراد ناآگاهي نبودند. يکي از آقايان که در دولت هست، مي‌خواست که مشکل بورس را سه روزه حل کند. رئيس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاران مي‌گفت که آقايان حتي يک دور قانون اساسي را نخواندند. قانون اساسي اختيارات رئيس‌جمهور را در سطح بالايي قرار داده است. الآن نزديک 9 ماه از عمر دولت مي‌گذرد و برنامه منسجمي ارائه نشده است. برنامه‌اي که نجات اقتصاد کشور را ارائه کند و از اقتصاددان‌هاي سراسر کشور که کم هم نيستند و افراد متبحري هستند نظرخواهي شود. آنچه کشور را نجات مي‌دهد برنامه و افراد توانمندي هستند که بتوانند برنامه را اجرا کنند. ما بايد با دنيا بر اساس احترام متقابل تعامل داشته باشيم. اگر بحث برجام‌جمع نشود، تحريم‌ها بر اقتصاد کشورتاثير مي‌گذارد. تا جلوي رانت‌ها و اختلاس‌ها گرفته نشود، نمي‌شود اقتصاد کشور را از مشکلات نجات داد. يکي از بحث‌هاي بسيار مهم در تورم رشد نقدينگي است. رشد نقدينگي به مقدار پول و طلا و اوراق بهادار و حساب‌هاي افراد است که در اختيارشان است که نقدينگي افراد محسوب مي‌شود. نقدينگي دست بخش خصوصي هفت هزار هزار ميليارد تومان شده که حتما تورم بالاي 40 درصد دارد. مشکلات اقتصادي ما لاينحل نيست به شرطي که برنامه قوي ارائه شود. کشور را با دلار 23 هزار توماني تحويل گرفتند و ديروز 31 هزار تومان را رد کرد. نقدينگي دست بخش خصوصي مثل يک شمشير دولبه است. اگر دولت به آن جهت بخشد به نفع کشور و اگر رها کند به ضرر کشور است. مثل سيلي است که پشت سد نگه داشته مي‌شود و يک راه آب وجود دارد که براي کشاورزي و توليد برق استفاده مي‌شود. اين سيل نعمت است ولي اگر سد نباشد يا ضعيف باشد سيل به داخل شهر رفته و در اينصورت ويران کننده خواهد بود. دلار و طلا بالا مي‌رود و سيل نقدينگي به سوي مسکن، طلا، ارز، بورس بازي، ماشين و موبايل مي‌رود. عدم تحقق بودجه به کسري بودجه منجر مي‌شود که يک عامل براي تورم است و عامل دوم رشد نقدينگي است. دولت بايد بتواند اين دو را کنترل کند، ضمن اينکه قوه قضائيه با متخلفان سخت برخورد کند. اگر کار را به کاردان و کاربلد و دلسوز واگذار کنند و نظارت را بدون مماشات و بدون اينکه فرزند کيست و با چه کسي مرتبط است، انجام دهند حتما مشکلات کشور حل خواهد شد.