قتل پیش از تولد ۵۳۰ هزار جنین

چیزی معادل نوزادانی که به دنیا می‌آیند، آمار جنین‌هایی است که به دنیا نمی‌آیند! حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار جنین در سال سقط می‌شوند. بخشی از این سقط‌ها درمانی و با مجوز پزشک است. گروه دیگر، سقط‌های خود به خودی و دسته سوم سقط‌های عمدی یا جنایی هستند. بر اساس آمار‌ها چیزی بین ۴۰۰ تا ۵۳۰ هزار جنین با سقط عمدی پیش از تولد به مرگ محکوم می‌شوند. سقط جنین یکی از موارد جنجالی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است و در این قانون بر ممنوعیت سقط جنین، سقط‌های طبی ضابطه‌مند شده‌است. در جلسه اخیر قوه قضائیه با دبیر ستاد ملی جمعیت و فعالان حوزه جمعیت هم علاوه بر تأکید قاضی‌القضات بر پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر ضرورت شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند، تأکید کرده‌است. حالا باید دید ورود قوه قضائیه به اجرای این قانون می‌تواند بساط سقط‌های زیرزمینی و غیر‌قانونی و ناصرخسرو‌های مجازی و حقیقی را برچیند! پیری، کاهش رشد جمعیت و قرار گرفتن در سراشیبی سقوط، ابرچالش این روز‌های کشورمان است و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار است نسخه شفابخش جمعیت کشور از سقوط در سیاهچاله انقراض نسل باشد. این قانون تنها قانونی است که با تشکیل ستاد ملی جمعیت و در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی و همچنین حمایت از زوج‌های نابارور و مقابله با سقط جنین غیر‌قانونی می‌تواند در فرصت باقیمانده از باز بودن پنجره جمعیتی، گامی برای جوان ماندن ایران به شمار بیاید. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای آنکه ضمانت اجرایی بیابد، برای مستنکفان مجازات در نظر گرفته و بی‌توجهی دستگاه‌ها به اجرای این قانون، قابلیت پیگرد حقوقی و قضایی دارد و متخلفان به پنج تا ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند. بر این اساس تاکنون دو جلسه میان قوه قضائیه و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت تشکیل شده‌است و در دومین جلسه که با حضور سید کاظم فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت، رئیس قوه قضائیه از سازمان بازرسی خواست بر نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت ویژه کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه، بر ضرورت شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند، تأکید کرد.
۵۳۰ هزار قتل عمد بی‌صدا!
آمار‌های تکان‌دهنده‌ای از سقط جنین وجود دارد. پروفسور محمد اسماعیل اکبری، رئیس کارگروه جمعیت و سرمایه اجتماعی، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام» با تأکید بر اینکه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار جنین در سال سقط می‌شوند، می‌گوید: «یکی گروه سقط طبی است که گروه استانداردی هستند و با مؤلفه‌های طبی فرمان سقط می‌گیرند. گروه دیگر، سقط خود به خودی می‌گوییم که افرادی هستند به دلیل بیماری‌های هورمونی معمولاً امکان ادامه باروری ندارند و خیلی قابل‌پیشگیری نیستند. گروه سوم، سقط عمدی هستند. سقط عمدی یا جنایی نزدیک به یک سوم کل سقط‌ها را تشکیل می‌دهد و ما در سال حدود ۵۳۰ هزار سقط عمدی داریم.»
از نگاه وی حتی سقط خود به خودی که ۴۴ درصد سقط‌ها را تشکیل می‌دهد هم خیلی رقم بالاتری از استاندارد دنیا و حداقل دو برابر است که این نشان می‌دهد تعدادی که ما آن را سقط خود به خودی قلمداد می‌کنیم، خود به خودی نیستند، بلکه تحریک به سقط شدند و بعد با نشانه‌هایی از سقط خود به خودی به مراکز مراجعه می‌کنند. اکبری سقط جنین را بعد از نرخ باروری، دومین عامل مؤثر بر مسئله کاهش جمعیت می‌داند. ورود قانون جوانی جمعیت به پیشگیری از سقط جنین


بر این اساس، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مسئله سقط جنین ورود پیدا کرده و کوشیده‌است این موضوع را ضابطه‌مند کند. طبق ماده ۵۳ این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی‌ـ‌درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه می‌کند یا سوق می‌دهد، حذف کند، مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند. استاندارد‌سازی و اصلاح روش‌های غربالگری از جمله دیگر تأکیدات قانون جوانی جمعیت است که بر دوش وزارت بهداشت گذاشته شده‌است.
با تمام اینها، همچنان بازار سقط جنین غیر‌قانونی داغ است و بیشترین سهم این بازار هم به سقط جنین با دارو مرتبط است. پیدا کردن و خریدن دارو‌های سقط جنین هم کار سختی نیست و حتی نیاز نیست به ناصرخسرو مراجعه کنید. این دارو‌ها فروش اینترنتی هم دارد و با گشتی در فضای مجازی می‌توانید دارو را در خانه تحویل بگیرید. درباره اصالت دارو هم باید گفت دارو‌های اینترنتی هم مانند دارو‌های ناصر خسرو قابل‌اعتماد نیستند!
تأکید دستگاه عدلیه بر شناسایی و ردیابی عوامل سقط غیر‌قانونی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ریاست دستگاه قضا دومین جلسه پیگیری نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که با حضور «سید کاظم فروتن» دبیر ستاد ملی جمعیت و اعضای شورای عالی قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و اهمیت اجرای دقیق و همه‌جانبه این قانون توسط دستگاه‌های مسئول گفت: «همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید به اجرای هر چه بهتر و مطلوب‌تر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یاری رسانند و دستگاه قضایی نیز در اجرای این مهم، آماده ارائه هر نوع کمک و مساعدتی است.»
رئیس دستگاه قضا با اشاره به احساس تکلیفی که در بین دستگاه‌های مختلف برای اجرای همه‌جانبه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ایجاد شده‌است، تصریح کرد: «مقوله جمعیت و تحدید نسل از جمله موضوعاتی است که چنانچه هر چه زودتر در قبال آن اقدامات عاجل انجام ندهیم، دیگر فرصت از دست می‌رود و جبران مافات ممکن نخواهد بود.»
در این نشست اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم، بر ضرورت شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند، تأکید کرد. تبعات سقط جنین بر سلامت مادر
۵۳۰ هزار جنین در کشور پیش از تولد به قتل می‌رسند! بدیهی است اگر این جنین‌ها فرصت تولد پیدا کنند، می‌توانند آمار‌های جمعیتی کشور را جابه‌جا و اصلاح کنند، اما سقط جنین‌های غیر قانونی که برخی با تهیه دارو از بازار سیاه و برخی در مراکز زیر‌زمینی انجام می‌شود، تنها دارای تبعات منفی اجتماعی نیست، بلکه این مسئله برای خود زنانی که اقدام به سقط جنین می‌کنند هم تبعات گسترده‌ای دارد. طبق آمار‌ها سقط جنین غیر قانونی در ۵درصد مادران باعث مرگ، در ۲۰ درصد مادران باعث معلولیت و در برخی از موارد باعث برداشته شدن کامل رحم می‌شود و البته پیامد‌ها و عوارض بسیار متعدد روحی و روانی که گریبانگیر مادر و حتی پدر می‌شود. این در حالی است که ایران هم یکی از کشور‌هایی است که برای سقط جنین جز در موارد پزشکی محدودیت‌های شرعی و قانونی دارد. حالا باید دید با قانون جوانی جمعیت و ورود قوه قضائیه به اجرای این قانون، آیا بساط سقط جنین غیر‌قانونی برچیده خواهد شد؟