قطار خطاهاي ناتمام ِ انساني!

آرمان ملی: هنوز دو هفته از حادثه متروپل نگذشته که خارج شدن قطار از ریل، جان ده‌ها تن از هموطنان‌مان را گرفت. بامداد چهارشنبه، خبــــر برخورد یک قطار مسافربری در مسیر مشهـد به یزد‌ و در کیلومتر ۸۵ طبس منتشر و منجر به خارج شدن ۵ واگن مسافـــری از خط شد. این قطار در شرایطــی ۳۴۸ مسافر داشته، تا لحظه تنظیم این گزارش ۲۱ نفر جان خود را از دست دادند و 86 نفر مصدوم شدند. دليل اين حادثه ابتدا برخورد قطار با يک بيل مکانيکي عنوان شد، اما به‌گفته فرماندار ويژه طبس، قطار با دستگاه زيرکوبي که روي ريل بوده برخورد کرده و بنا به‌گفته اين مسئول: «بايد براي علت دقيق اين حادثه بررسي‌هاي بيشتري صورت گيرد.» اما برخي از مسئولان، اين اتفاق را ناشي از سهل انگاري و قصور انساني عنوان کردند. همچنين ايسنا نوشته که در ميان مصدومان چهار تبعه خارجي نيز هست. يکي از مسافران اين قطار گفته است: «قطار در حال حرکت بود که ناگهان ترمز شديدي گرفت. اين ترمز ادامه داشت تا جايي که مسافران تعادل خود را از دست دادند و مثل توپ با اطراف برخورد مي‌کردند. واگن واژگون شد و شيشه واگني که ما در آن بوديم شکست و ما توانستيم خودمان را از اين شيشه به بيرون از قطار برسانيم.»
واکنش مسئولان و ورود قوه قضائيه
در پي اين اتفاق بود که وزير کشور راهي طبس شد و در تماس تلفني با استاندار خراسان جنوبي، خواستار حضور در محل حادثه قطار مسافري در طبس و ارسال سريع امکانات لازم براي رسيدگي به حادثه ديدگان شد. احمد وحيدي از استاندار خواست به سرعت خود را به محل حادثه برساند. وي همچنين از زمان وقوع اين حادثه در تماس با رئيس جمعيت هلال احمر، رئيس اورژانس، مديرعامل راه‌آهن و رئيس سازمان مديريت بحران کشور، آخرين وضعيت اين حادثه را جويا شد. واکنش وزير راه و شهرسازي نيز به اين اتفاق کلمه «شرمنده» بود. رستم قاسمي، در توييتر خود نوشت: «شرمنده همه مردم عزيز ايران به خصوص داغ ديدگان هستم. همکاران بدانند مسئوليت اين حادثه فارغ از دلايل ارادي و غيرارادي بر عهده اين وزارتخانه است، اما وظيفه انساني ما از اين مسئوليت هم بالاتر بوده و بايد با تلاش مضاعف تسلي خاطر بازماندگان باشيم.» خداييان رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز در پي اين حادثه، طي دستوري به بازرس کل استان خراسان جنوبي، ماموريت داد تمام ابعاد اين موضوع بررسي شود.
پرونده‌هايي که با گذر زمان فراموش شدند


اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد که در يک دهه اخير، چندين مورد حادثه خروج قطار از ريل در کشور رخ داده است که براي برخي از آنها پرونده قضائي تشکيل شد و در برخي از آنها هم علت وقوع حادثه خطاي انساني معرفي گرديد. اگر چه علت دقيق حادثه در حال بررسي است اما موضوع خروج قطار از ريل مساله جديدي نيست و در چند سال اخير در مسيرهاي ريلي مختلف تکرار شده است که از جمله آنها مي‌توان به حادثه قطار سمنان- مشهد با قطار تبريز- مشهد، قطار زاهدان- تهران، تهران- اروميه، همدان- مشهد و حادثه امروز طبس- يزد اشاره کرد. پنجم آذر سال 95 قطار تبريز به مشهد با قطار سمنان به مشهد که روي ريل توقف کرده بود برخورد کرد و 47 نفر جان خود را از دست دادند؛ اگر‌چه در مرجع قضائي پرونده تشکيل شد و آيت‌ا... آملي لاريجاني، رئيس وقت قوه قضائيه هم کمتر از 24 ساعت از گذشت حادثه، به رئيس کل دادگستري استان سمنان دستور داد: «لازم است سريعا با تشکيل پرونده ضمن بررسي علل سانحه نسبت به برخورد قانوني و سريع با مقصران حادثه اقدام و نتيجه به اينجانب گزارش شود» اما اين پرونده کش و قوس‌هاي فراواني را به خود ديد. اساس گزارشي که کميسيون عالي سوانح ريلي شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در همان سال منتشر کرد، قطار سمنان - مشهد 8 دقيقه قبل از سانحه به دليل آنکه سيستم کنترل خودکار قطار (ATC) روشن شده بود، توقف و به مرکز کنترل ترافيک متمرکز اعلام و کسب تکليف مي‌کند؛ اما اپراتور مرکز کنترل ترافيک ريلي رأسا مجوز خاموش کردن ATC را به راهبر قطار سمنان‌- مشهد اعلام مي‌کند که درنتيجه با سرعت 123 کيلومتر بر ساعت با قطار تبريز که در ايستگاه هفت خوان توقف داشت، برخورد کرده و سه واگن انتهايي قطار حامل مسافران آذربايجان شرقي به کام آتش فرو مي‌رود. اگرچه دادستاني کل کشور از جهت حقوق عامه، سازمان بازرسي کل کشور، کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و برخي نهادهاي نظارتي ديگر به اين پرونده ورود کردند اما با گذشت بيش از 5 سال از حادثه هنوز مسببان آن محاکمه نشده‌اند. يکي از انتقادات قابل طرح به پرونده‌هاي مربوط به حوادث به خصوص حوادث ريلي، اطاله دادرسي در اين پرونده‌هاست، به طوري که حتي در تلخ‌ترين حادثه ريلي يعني حادثه قطار نيشابور در سال 82، حکم پرونده 4 سال بعد اعلام شد. در پرونده مربوط به قطار زاهدان و به خصوص قطار تبريز- مشهد هم هنوز مردم و خانواده‌هاي متوفيان منتظر محاکمه مسببان هستند. در بسياري از اين پرونده‌ها نقش خطاي انساني محرز بوده و سوال اينجاست با وجود اين موضوع چرا برخوردهاي قضايي زمانبر و مشمول گذر زمان شدند؟