اخبار ویژه

  مکانیسم ماشه یادگار کسانی است که مدعی حل مسئله بودند
یک کارشناس حامی برجام در واکنش به قطعنامه ضدایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی در آژانس گفت: گره‌ای را که با دست باز می‌شود، نباید با دندان باز کرد.
حسن بهشتی‌پور گفته است: ایران نباید تجربه‌های تلخ گذشته را تکرار کند. در حال حاضر گفته می‌شود که چین و روسیه مانع صدور قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل خواهند شد که مسئله‌ای درست است اما قطعنامه شورای حکام می‌تواند عامل محرکی برای کشورهای اروپایی عضو برجام به منظور فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران باشد.
وی گفت: درباره این قطعنامه باید بپرسیم که آیا مانند قطعنامه سال ۹۹ باید از کنار آن بگذریم و آن را عادی تلقی کنیم و این‌گونه برداشت کنیم که تکرار این دست از قطعنامه‌ها مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد؟ همچنین آیا باید سیاست تندی را در پیش گرفته و از میزان همکاری‌ها با آژانس بکاهیم تا طرف مقابل را به تجدیدنظر وا دارد؟ حتی برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند که ایران باید از پیمان ان‌پی‌تی نیز خارج شود و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای رود.


وی افزود: چنین نگاهی دقیقا همان نگاهی است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ به مدت ۴ سال تداوم داشت و راهبرد آن نیز به این صورت است که ایران می‌تواند با افزایش توان هسته‌ای، طرف مقابل را تجدیدنظر در رفتار خود وادار کند. از منظر این نگاه، صدور شش قطعنامه علیه ایران نیز مانعی ندارد و معتقدند که عزت و سربلندی ایران در گرو ادامه چنین مسیری است تا طرف مقابل از رفتار خود پشیمان شود.
اما در ادامه همان‌طور که می‌دانیم شش قطعنامه فصل هفتم کنار رفت. این سیاست محصول روندی بود که از سال ۱۳۹۲ آغاز شد که البته سال قبل آن مذاکراتی در مسقط عمان انجام شده بود اما به طور عمده از سال ۱۳۹۲ شروع شد تا سیاست تقابل را به سیاست تعامل برگرداند. مبنای این سیاست تعامل با آژانس به منظور گرفتن بهانه از سوی آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها بود. ضمن اینکه باید عنوان شود که سیاست تعامل به معنای سازش و تعطیلی صنعت هسته‌ای نبود.
بهشتی‌پور همچنین گفته است: رویکردی که می‌گوید قطعنامه آژانس بی‌اثر است و تنها عامل روانی محسوب می‌شود باید در نظر داشته باشند که چنین قطعنامه‌ای روندی برای سند‌سازی به منظور اثبات ادعاهای اسرائیل و آمریکا است. ادعای طرح شده علیه ایران در یک قطعنامه مستند خواهد شد و همین مسئله زمینه‌ساز صدور قطعنامه‌های بعدی می‌شود. بنابراین به لحاظ حقوقی بسیار حائز اهمیت است که ایران نسبت به این نوع از قطعنامه‌ها بی‌تفاوت نباشد و تلاش کند چنین قطعنامه‌هایی بار دیگر تکرار نشود. باید چارچوبی را برای روابط دوجانبه با آژانس به منظور حل اختلافات تعریف کنیم؛ چرا که هر قدر که اختلاف بین ایران و آژانس بیشتر شود بهره‌برداری از آن تنها برای اسرائیل و آمریکا خواهد بود.
اتخاذ مواضع عزتمندانه و انقلابی مهم است و همه از آن خوشحال می‌شوند اما باید عواقب ماجرا را نیز مدنظر داشته باشیم و از خود بپرسیم که آیا راهکاری برای حل دوجانبه اختلافات بین ایران و آژانس وجود ندارد تا آن را در پیش بگیریم تا مانع از ایجاد سوژه جدید علیه ایران و فشار بر کشورمان شوند؟
بهشتی‌پور مدعی شد: در شرایطی که دو سال گذشته آمریکا از تصویب قطعنامه علیه ایران عاجز بود و تمام توان خود را به کار گرفت آیا ما در حال حاضر نمی‌توانیم ماجرا را حل و فصل کنیم؟! گره‌ای را که می‌توان با دست باز کرد را نباید با دندان باز کرد.
اظهارات آقای بهشتی‌پور، در تناقض با واقعیت‌های تاریخی است. اولا مکانیسم ماشه مورد استناد ایشان، حاصل خطای فاحش تیم مذاکره‌کننده برجام است که پذیرفتند چنین مکانیسم زیانباری علیه ایران، در برجام گنجانده شود.
بنابراین، مسئول این فقره، دولت پذیرنده آن است و نه دولتی که می‌خواهد مقابل زیاده‌خواهی طرف بدعهد غربی بایستد.
ثانیا اگر مکانیسم ماشه واقعیت دارد - که همین طور هم هست- آقای بهشتی‌پور چگونه فضای ماقبل برجام را تخطئه می‌کند و قطعنامه‌های صادره قبل از برجام را به رخ منتقدان می‌کشد؟ اگر دولت‌های اوباما و ترامپ پس از برجام توانستند دولت روحانی را وادار به اجرای یکطرفه تمام تعهدات کنند و خود بر حجم و گستره تحریم‌ها بیفزایند، پس تخطئه قبل از برجام با پس از آنچه اعتباری دارد، جز اینکه هم امتیاز دادیم و هم تحریم‌ها برگشت، بی‌آنکه از برجام یا سازمان ملل کاری برآید؟ به‌راستی برای ما، مهم تعداد و شماره‌های قطعنامه‌ها مهم بود یا اصل تحریم‌ها که در دولت برجام، دو برابر شده است؟!
ثالثا فارغ از کلی‌گویی، امثال بهشتی‌پور توضیح دهند «گره‌ای را که با دست باز می‌شود، نباید با دندان باز کرد»، یعنی چه؟ یعنی بپذیریم که آمریکا تحریم‌های اصلی را برخلاف وعده‌های روحانی و ظریف، لغو نکند و تضمین هم برای تکرار عهد نشناسی گذشته ارائه نکند و صرفا عضو مجدد برجام شود و این بار بدون نیاز به کسب اعضای شورای امنیت، تحریم‌های سازمان را برگرداند؟! این که گرفتار کردن خود است! آقای واعظی سخنان شما سند محکومیت دولت روحانی است
محمود واعظی رئیس‌دفتر روحانی می‌گوید: طرحی که امروز دولت آن را اجرا می‌کند، به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی‌بینم دولت باید مسائل را ریشه‌ای حل کند اگر احساسی عمل کند نتیجه چیزی می‌شود که در این مدت دیده‌ایم.
واعظی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا و در پاسخ به این سؤال که «طرح اقتصادی جدید دولت سیزدهم و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند یا خیر؟»، گفت: تا یک حدی کمک می‌کند اما گرانی‌ها امروز تا حدی افزیش پیدا کرده‌ که این ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان جواب نمی‌دهد. آن‌قدر سفره مردم کوچک شده، که باید راه‌حل دیگری پیدا کنند.
وی که سابقه وزارت ارتباطات را هم در دولت روحانی داشته، افزود: مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش برود و هر چه زودتر ترمز دستی آن را بکشند. الان همه اجناس گران شده است. چه آن چهار قلم، چه اجناس دیگر، چه خدمات، همه گران شده است. کاری که انجام می‌دهند را به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی‌بینم. دوران ما ۲۵ قلم کالا سوبسید می‌گرفت، ما آن را رساندیم به ۷ کالا؛ یعنی همین کار خرد خرد انجام شد بدون اینکه شوک به جایی وارد شود.
واعظی گفت: امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که نمی‌خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت ارز بالا برود، خود به خود گره خواهد خورد.
وی گفت: باید ریشه‌ای مسئله را حل کرد. با تصمیمات احساسی و مقطعی مشکل حل نمی‌شود. اگر با مشکلات احساسی برخورد کنیم نتیجه چیزی می‌شود که در این ۸ یا ۷ ماه شد.
طرح این اظهارات از کسی که بیش از همه در جریان کارنامه و میراث اقتصادی و دیپلماتیک دولت روحانی است، بسیار بعید است مگر این که به پای تجاهل بذاریم.
دولت رئیسی در موضوع واگذاری و سپس حذف ارز ترجیحی، تصمیم گیر نبوده، بلکه از سوی دولت روحانی تحمیل شده است. ماجرا از این قرار است که دولت سابق هم 60 میلیارد دلار را واگذار کرد و هم خزانه را به لحاظ ارزی به جایی رساند که به اعتراف آقای واعظی، ارز اختصاصی به 18 قلم کالا را حذف کرد و البته یارانه‌ای هم به مردم نپرداخت. اگر حذف ارز 18 قلم کالا درست بود، پس دولتمردان روحانی با این رفتار بعدی خود اعتراف کرده‌اند که سوء تدبیر فاحش داشته‌اند. و اگر تصمیم اولی درست بوده، چرا در ادامه، ارز اختصاصی برای 18 قلم کالا حذف شده است؟!
واقعیت دوم، جارو شدن خزانه ارزی در دولت روحانی و تحویل خزانه خالی است. آقای واعظی به جای عذرخواهی درباره این بی‌تدبیری و این که حتی بودجه ارزی کل سال 1400 را هم در همان چهار ماه پایانی دولت روحانی (فروردین تا تیر) تمام کردند، درباره خروجی بی‌تدبیری‌شان، یعنی اجبار دولت رئیسی به حذف ارز ترجیحی و یا تاثیر یارانه پرداختی در مهار تورم، لفاظی می‌کند! سفره مردم در اثر هشت سال تصمیمات غلط دولت روحانی کوچک شد و تورم‌های 700 تا 1000 درصدی (و تورم 60 درصدی هنگام تحویل دولت به رئیسی)، عامل آن بود. موتور تورمی که هشت سال در آن هیزم ریخته و بر حجم آتشش افزوده‌اند، ظرف هشت ماه خاموش شدنی نیست، بلکه حداکثر می‌توان از حجم و شتاب آن کاست؛ که در این زمینه دولت کوشیده ضمن پرداخت بخشی از بدهی انباشته 1500 هزار میلیاردی، استقراض بانکی را هم متوقف کند و یا از سرعت افزایش نقدینگی نه برابر شده بکاهد.
آنچه مایه تاسف بیشتر است، این که همه این خسارت‌ها، در پوشش ادعای «حل ریشه‌ای مشکلات» (از طریق دیدن دم کدخدای آمریکایی) انجام شد اما به دو برابر شدن تعداد تحریم‌ها انجامید. عجیب این که امثال آقای واعظی گفته بودند پیش‌بینی نمی‌کردیم ترامپ سر کار بیاید یا آمریکا بخواهد از برجام خارج شده و تحریم‌ها را افزایش دهد! و باز هم شرم‌آور‌تر این که سنگ بنای تحریم‌های پسا برجامی، نه در دولت ترامپ بلکه دولت اوباما و بلافاصله پس از واگذاری امتیازات هسته‌ای از سوی دولت روحانی، آغاز شد.
آقای واعظی همچنین، برخورد احساسی را تخطئه می‌کند اما متعرض این موضوع نمی‌شود که مبنای رویکرد دولت روحانی در مذاکرات و برجام و پس از آن، کاملا هیجانی و احساسی و توهمی بود، چنان که روحانی، اوباما را بسیار مودب توصیف کرد اما دولت اوباما، معاون سیاسی دفتر روحانی را که برای نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شده بود، تروریست خواند و نه تنها به او ویزا نداد، بلکه تحریم‌های ویزایی گسترده‌ای هم علیه سرمایه‌گذاران و تاجرانی که بخواهند به ایران سفر کنند، وضع کرد. همچنین در حالی مقامات وزارت خارجه در دولت سابق، امضای کری را تضمین می‌خواندند که واقعیت‌ها، خلاف این قبیل موضع‌گیری‌های احساسی بی‌پایه را آشکار می‌کرد.
درباره قیمت دلار هم یادآوری این نکته به آقای واعظی ضرورت دارد که دلار 3700 تومانی در دولت متبوع ایشان تا
9 برابر افزایش یافت و در پایان دولت، به رقم 26 هزار تومان رسید.
در همین حال، رجانیوز در نقد سخنان واعظی نوشت: دولت روحانی در طول بیش از سه سالی که ده‌ها میلیارد دلار ارز ترجیحی به ۲۵ گروه کالایی اختصاص داد، از کنترل قیمت تمامی اقلام ناتوان بود و گروه‌های مختلف کالایی بدون آزاد‌سازی قیمت و تنها متاثر از تورم، افزایش بین 5/3 تا ۵ برابری را تجربه کردند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه توزیع این ارز به طوری صورت گرفت که تنها درصد کمی از آن به هدف اصلی یعنی سفره مردم اصابت کرده و بخش عمده آن در مسیر دلالی و قاچاق معکوس و امثال آن هزینه شده است.
این رفتار دولت روحانی البته برای خودش حالتی معکوس داشت. هزینه‌های جاری دولت دوازدهم در سال پایانی، افزایش ۱۱۰ درصدی را به ثبت رساند و تنها در یک قلم، کل بودجه
۸ میلیارد دلاری ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ را پیش از استقرار دولت رئیسی پیش‌خور شد. دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ هزینه جاری دولت را تنها ۵ درصد افزایش داد و طرح کالابرگ الکترونیکی و یارانه جبرانی را جایگزین ارزپاشی دولت قبل کرد.
واقعیت آن است که دولت قبل مبلغ هنگفتی ارز ترجیحی را به صورت ناعادلانه و به نفع دلالان و مفسدان توزیع کرده و در حذف مرحله به مرحله آن نیز هیچ یارانه جبرانی به مردم پرداخت نکرده است. ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت‌ها نیز در نمودارهای اقتصادی و سفره مردم به وضوح
روشن است.