گروه اقتصاد کلان: اتفاق نظر میان کارشناسان وجود دارد که افزایش نرخ ارز باعث کم ارزش شدن پول می‌شود و آثار مخربی در اقتصاد دارد اما در مقابل سرکوب و پرهیز از واقعی‌سازی نرخ ارز هم آثار منفی دیگری دارد که در سال‌های گذشته بارها از طرف کارشناسان به سیاستگذاران گوشزد شده است. به گزارش «تجارت»، در پی افزایش نرخ ارز در سال 1401 و عبور آن از مرز 32 هزار تومان برخی این اتفاق را فرصتی برای رشد صادرات می‌دانند. به خصوص که شوک ناشی از ویروس کرونا نیز به پایان خود نزدیک شده است و می‌توان صنایع و تولید را از رکود خارج کرد و فرصتی هم برای صادرات ایجاد کرد. در پی کاهش درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر مجموعه دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف از بسته‌های ارزی مختلفی استفاده کرده‌اند. این بسته‌ها ترکیبی بوده‌اند از ایجاد ارز چندنرخی و توزیع آن بین فعالیت‌های مختلف و ایجاد انواع محدودیت‌ها برای صادرات و واردات کالاها. احتمالا هدف اصلی دولت از ایجاد ارز چندنرخی کاهش تاثیر پایین آمدن درآمدهای نفتی بر معیشت مردم و نرخ تورم بوده است.

اریابی کارشناسان از فرصت واقعی‌سازی نرخ ارز
به اعتقاد کارشناسان، همان‌گونه که افزایش شدید نرخ ارز موجب افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد کلان، افزایش تورم و آسیب جدی به رفاه خانوار می‌شود،‌ کاهش شدید قیمت ارز هم ‌آسیب جدی به رقابت‌پذیری تولید ملی و صادرات غیر‌نفتی وارد می‌کند. درنتیجه‌ سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور باید به نحوی باشد که از طرفی از افزایش بیش از حد قیمت ارز جلوگیری کند و از طرفی موجب رقابت‌پذیری تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی شود. در شرایط فعلی و با توجه به ظرفیت‌های نظام بوروکراسی کشور، در نهایت بار اصلی کاهش یا افزایش تقاضا برای ارز روی سیاست تجاری کشور است. سیاست تجاری از طریق تنظیم تعرفه‌ها یا از طریق تسهیل یا ممنوعیت واردات برخی کالاها می‌تواند تقاضای ارز را افزایش یا کاهش دهد. در شرایط فعلی که با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه هستیم، تمرکز سیاست تجاری باید بر افزایش تعرفه یا جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ‌باشد. همچنین در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد میزان خالص سرمایه‌گذاری در کشور به کمترین مقدار خود در دهه‌های اخیر رسیده ‌است. در نتیجه ادامه رشد تولید ملی و به‌خصوص صادرات غیر‌نفتی به شدت نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و واردات ماشین‌آلات تولید با فناوری روز است. بنابراین ضروری است سیاست تجاری به‌گونه‌ای باشد که در صورت افزایش درآمدهای ارزی بخش عمده منابع ارزی جدید بدون فوت وقت صرف سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرو و در حوزه صادرات غیر‌نفتی شود و تجربه‌های تلخ گذشته در واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی در دوران رونقِ درآمدهای نفتی تکرار نشود. سیاست‌های ارزی در شرایط بحران، بسیار متفاوت از زمان وجود شرایط عادی در اقتصاد کشور است در واقع در هر مقطع که نرخ ارز در کشور با افزایش مواجه می‌شود بسیاری از افراد این‌گونه تحلیل می‌کنند که با توجه به افزایش قیمت دلار، می‌توان برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کرد چه بسا کشورهایی مانند چین نیز با استفاده از همین سیاست موفق به افزایش صادرات و کاهش واردات شدند. به این ترتیب افزایش یکباره نرخ ارز در ایران برای عده‌ای این باور را به وجود آورده است که ایران نیز مانند چین خواهد توانست برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی داشته باشد. افزایش نرخ ارز به دلیل وجود ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها، به منفعت صادرکنندگان بوده است. اگر نگاهی هم بر آمار و ارقام این سال‌ها داشته باشیم با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صادرات روبرو می‌شویم که به دلیل نرخ ارز بوده است. گرچه کاهش قیمت ارز به نظر امری مطلوب باشد ولی افت بیش از حد آن هم به ضرر اقتصاد تمام می‌شود زیرا در شرایطی که ما قرار گرفته‌ایم ریزش ارز به کاهش نرخ کالاها هم منجر نمی‌شود چون هزینه‌های تولید به علاوه دیگر متغیرها عاملی برای گرانی تمام شده یک کالا محسوب می‌شود بنابراین با سقوط قیمت ارز، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت اجناس را داشت. ضمن آن که گرانی ارز مانعی برای واردات و موتوری برای تولید بیشتر در داخل هم است زیرا با کاهش نرخ ارز، احتمال افزایش واردات و بی‌انگیزگی برای تولید داخل هم وجود دارد. بر این اساس در شرایط کنونی افت بیش از ۲۰ هزار تومان برای نرخ دلار، به صلاح اقتصاد کشور نیست و البته دولت در مقابل باید با سیاست‌های حمایتی از اقشار جامعه، این افزایش قیمت را جبران کند.
در برابر این دیدگاه که کاهش قیمت ارز به صلاح اقتصاد کشور نیست مخالفانی هم وجود دارند که معتقدند اگر چه افزایش نرخ ارز می‌تواند قدرت رقابت را در حوزه تجارت خارج از کشور ارتقا دهد اما از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و بالا رفتن بازپرداخت‌هایی خواهد شد که باید به صورت ارزی پرداخت شود در حالی که هر چه نرخ ارز واقعی‌تر شود شرایط تجارت نیز رو به بهبود خواهد گذاشت و موجب مثبت‌تر شدن تراز تجاری ایران می‌شود و می‌توان انتظار داشت تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند. کارشناسان اقتصاد می‌گویند؛ تغییر در نرخ ارز به تنهایی تأثیری در برقراری تعادل در بخش خارجی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی ندارد به همین دلیل ضروری است ضمن استفاده از سیاست‌های ارزی جهت حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی، دیگر سیاست‌های کلان اقتصادی و تغییر و اصلاح ساختار تولیدی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. مورد دیگر هم آن است که زمانی که نرخ ارز جهش چند برابری پیدا کند به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی تورم در داخل کشور بالا می‌رود یعنی تغییر نرخ ارز، موجب تغییر در میزان تورم می‌شوددر دو سال گذشته به میزانی با افزایش نرخ ارز و تورم روبرو بوده‌ایم که با کاهش نرخ ارز همچنان حاشیه سود مناسبی برای صادر کنندگان وجود خواهد داشت.
شاید چنین تصور شود که ریزش نرخ ارز، به ضرر صادرات خواهد بود اما در عمل، نتایج متفاوت است زیرا کاهش قیمت ارز با تغییرات سیاسی همراه خواهد بود و قطعاً دست صادر کنندگان برای صادرات بازتر و موانع برطرف می‌شود. ر صورتی که در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مبادلات بانکی، صادر کننده از طریق گرانی ارز به منفعت می‌رسد اما اگر این موانع رفع شود مشکلات صادرات کنندگان هم کمتر شده و دلار ارزان‌تر نیز مانع رونق فعالیت آن‌ها نمی‌شود. همان‌گونه که قبل از تحریم‌ها، با وجود دلار ارزان، صادرات با شرایط مطلوبی انجام می‌شد. بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه در شرایط کنونی با رونق یا رکود صادرات، ارتباط بیشتری دارد مسئله ارز نیست بلکه برجام است.