محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و بزودی در دولت نهایی و به مجلس ارسال می‌شود. مدیران اقتصادی، تجار و بازرگانان و نمایندگان هر پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه دارند اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گرفته و در برنامه لحاظ شود. ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور در اولویت دولت و مجلس است .دولت با اجرای  طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها بدبنال رفع مشکلات اقتصادی و جلب رضایت مردم است البته مشکلات موجود اقتصادی غیر قابل انکار است ولی دولت و مجلس بدنبال برطرف کردن این مشکلات است. باید با مشارکت فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس ساختارهای اقتصادی تقویت شده تا اثر تحریم‌ها کم شود. تلاش براین است توازن منطقه ای در این ساختار رعایت شده و همه استان‌ها بسته به قابلیت‌های خود از بودجه بهره مند شوند. در یک دهه اخیر ارزش پول ملی ایران ۲۵ برابر تحت تاثیر قرار گرفت یعنی هر برابر حدود صد درصد شوک ارزی شد که هیچ کشوری توان مقاومت با این وضعیت را ندارد. : به فرمان رهبری و عزم دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی فصل جدیدی در اصلاح ساختار نظام اقتصادی در کشور شروع‌ شده است. در ارتباط با تأمین مالی متاسفانه ساختار اقتصاد از قدیم الایام بانک محور بوده است و این باعث شده به بانک‌ها چه بانک‌های خصوصی و دولتی به دلیل عدم افزایش سرمایه نتوانند منابع خود را افزایش دهند. این کار گروه می تواند واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال و فاقد توجیه اقتصادی استان اردبیل را بررسی کرده و مشکلات موجود را برطرف سازد. برای اینکه ما از بحران کسری برق واحدهای صنعتی عبور کنیم با توجه به نیاز کشور باید الگوی مصرف در بخش خصوصی را به کمک صنعت بیاوریم. زیرساختهای مورد نیاز بازار برق در کشور آماده است در این مدل برق توسط بخش خصوصی و خود مردم عرضه می شود. الگوی مصرف و شدت مصرف برق در استانهای مختلف متفاوت است، در چهارچوب این پیشنهاد، هر مصرف کننده ای هر مقدار صرفه جویی برق انجام داد طرف عرضه شده و در بورس انرژی برق مازاد خود را عرضه خواهد کرد. واحدهای صنعتی حاضر هستند برای جلوگیری از خسارتهای ناشی از کمبود و قطعی برق چندین برابر تعرفه برق دولتی را پرداخت کنند، این پیشنهاد برای جبران کمبود و قطعی برق مطرح و ارائه شده و زیرساختهای آن هم فراهم است اجرای این مدل هم می‌تواند برای خانواده‌ها کاهش مصرف داشته و هم درآمد ایجاد کند چون آن مقداری از مصرف که کاهش می دهد را می‌تواند در بورس به واحدهای صنعتی بفروشد در واقع در این مدل بخش خصوصی و مردم نقش آفرین هستند. این موضوع در تصمیمات وزارت نیرو در قالب مشوق آمده است که مشوق نمی‌تواند راهگشا باشد اما در پیشنهادی که به این وزارتخانه ارائه شده است می تواند کمک بزرگی راه اندازی و شکل گیری بازار برق در کشور باشد.