روزنامه وطن امروز
1401/03/22
میراث خاموشی
زهرا فریدزادگان: با نزدیک شدن به فصل تابستان و بالا رفتن میزان مصرف برق درکشور، زمزمه قطع برق از زبان وزیر نیرو شنیده میشود. علی‌اکبر محرابیان گفته است: «احتمال قطعی برق در تابستان 1401 وجود دارد اما اگر مردم صرفه‌جویی خوبی در مصرف برق داشته باشند مشکلات برق در تابستان امسال به حداقل می‌رسد؛ در واقع قطعی‌های برق بستگی به رفتار مشترکان برق دارد». این سخن وزیر نیرو نگرانی‌هایی را برای مشترکان بخشهای مختلف ازجمله مشترکان خانگی و صنعتی ایجاد کرده است. طبق آخرین نسخه ترازنامه انرژی کشور که در سال 97 منتشر شده، سهم مصرف بخش خانگی و تجاری از کل مصرف برق ایران حدود ۳۵ درصد است. در مقابل بخش صنعت کشور 34.1 درصد از کل مصرف را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش کشاورزی ایران مصرف‌کننده 14.5 درصد از برق کشور است. مقایسه این ۲ آمار با روندهای مصرف انرژی در سایر کشورها وضعیت ایران در چیدمان مصرف انرژی را روشن می‌کند. اگر مثلا آمار ایران را با متوسط کل جهان مقایسه کنیم، می‌بینیم سهم بخش صنعت در جهان حدود ۴۲ درصد است و بخش خانگی 27.7 درصد انرژی برق را مصرف می‌کند، ضمن اینکه مصرف برق بخش عمومی و تجاری ۲۱ درصد، سهم حمل‌ونقل و سایر مصارف ۷ درصد و ۳ درصد هم متعلق به بخش کشاورزی است. بنابراین مصرف دو بخش خانگی و کشاورزی به نسبت شاخص‌های جهانی بیشتر است، در حالی که سهم بخش صنعت کمتر از روند جهانی است. از طرفی آمارهای جهانی نشان می‌دهد سرانه مصرف برق خانگی در ایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی و مقدار آن 1058 کیلووات ساعت برای هر نفر محاسبه میشود، در حالی که متوسط جهانی آن 182 کیلووات ساعت برآورد شده است. * چرا برق قطع میشود؟ اینکه چرا با آغاز فصل گرما در کشور ما، درباره میزان مصرف و قطعی برق از سوی مسؤولان هشدار داده میشود، صرفا به دلیل افزایش مصرف توسط مشترکان نیست، بلکه دلایل متعدد دیگری دارد. متاسفانه در حالی که در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ظرفیت تولید برق در کشور سالانه 5000 مگاوات افزایش پیدا کند اما این رقم به طور متوسط در 8 سال گذشته 2500 مگاوات در سال بود و در برخی سال‌ها نیز این رقم به زیر 2000 مگاوات رسید. در ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه توان تولید برق کشور را تا 25 هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری افزایش دهد. در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل ۶ هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود ۲ هزار مگاوات و این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات برسد. ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در اوج مصرف در ایام پیک، میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد. نگاهی به افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد این ظرفیت در 4 دهه گذشته رشدی ۳۴ برابری داشته و از ۲هزار و ۵۰۰ مگاوات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به حدود ۸۵ هزار مگاوات تا پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. با وجود این افزایش چشمگیر ظرفیت تولید برق کشور در 4 دهه گذشته، در طول سالهای دولت قبل شاهد کاهش ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور در هر سال بوده‌ایم که این امر به تداوم ناترازی تولید و مصرف برق دامن زد. بر اساس آمار ارائه‌شده در کتاب آمارنامه تفضیلی صنعت برق ایران، رکورد بیشترین ظرفیت اسمی نصب شده نیروگاه‌ها در طول یک سال، مربوط به سال ۱۳۸۹ با اضافه شدن 4 هزار و ۹۳۵ مگاوات به شبکه برق است. * کمترین رشد توسعه ظرفیت نیروگاهی در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم قابل توجه آن است که کمترین ظرفیت اسمی نصب شده نیروگاه‌های کشور نیز با اضافه شدن ۹۴۳ مگاوات در سال ۹۴ ثبت شده است. آمارهای منتشره نشان از آن دارد که در طول عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ظرفیت اسمی اضافه شده نیروگاه‌های کشور به ترتیب ۷ هزار و ۴۸۷ مگاوات و ۸ هزار و ۵۷۲ مگاوات بوده است. این آمار در حالی بیان میشود که در طول دولت دهم ظرفیت اسمی اضافه شده نیروگاه‌های کشور با ثبت رکورد 15 هزار و ۹۹۷ مگاوات به‌تنهایی با ظرفیت اضافه شده در طول دولت یازدهم و دوازدهم برابری می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بیانگر آن است که آمارها حاکی از آن است که از منظر عملکرد 8 ساله دولت‌ها، دولت یازدهم و دوازدهم کمترین رشد توسعه ظرفیت نیروگاهی را دارد. علت عدم‌توسعه ظرفیت‌ها مطابق تکالیف قانونی را می‌توان در عدم سرمایه‌گذاری مناسب جست‌وجو کرد. عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید برق کشور نیز دلایل مختلفی دارد؛ از جمله خوش‌بینی بیش از حد دولت گذشته به آثار برجام و انتظار جذب سرمایه خارجی از مسیر فاینانس و تسهیلات بانکی، تشدید تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ و محقق نشدن مذاکرات انجام‌شده در بخش جذب سرمایه‌ها، افزایش نرخ دلار و عدم تدبیر دولت در رفع این مانع در تخصیص سرمایه از صندوق توسعه ملی، عدم توجه دولت به جذب سرمایه‌های مردمی با تشکیل صندوق‌های پروژه و... . از سوی دیگر بی‌توجهی دولت به توسعه نیروگاه اتمی نیز مزید بر علت شده است. طبق شواهد موجود در صورتی که واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر تکمیل و بهره‌برداری می‌شد، می‌توانست 2000 مگاوات به ظرفیت تولید پایدار برق کشور اضافه کند؛ این در حالی است که تکمیل این نیروگاه از ابتدای دولت یازدهم در مرحله مذاکرات قرار داشت و عدم پیگیری و جدیت دولت در به اجرا رسیدن این مذاکرات موجب شد در روزهای پایانی دولت، تنها شاهد خاک‌برداری و بتن‌ریزی در بخش‌هایی زیرساختی و اولیه اجرای این پروژه‌ها باشیم. فعالان عرصه تولید نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس نیز با مشکلاتی شبیه به چالش‌های سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های حرارتی مواجهند اما در مقیاس کوچک‌تر. در حال حاضر 1600 مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور در بخش نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس است، در حالی که اگر دولت در سالهای گذشته این بخش را مورد حمایت قرار می‌داد و در رفع موانع توسعه آنها مصر بود، امروز می‌توانست این رقم بالغ بر 5000 مگاوات باشد. * نبود انرژی‌های تجدیدپذیر در حالی که بیش از۳۰ کشور در سراسر جهان، در سطح ملی حداقل 20 درصد از انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌کنند، پیش‌بینی میشود بازارهای ملی انرژی‌های تجدیدپذیر در دهه آینده بشدت رشد خواهد کرد. برخلاف انرژی‌های فسیلی که فقط در برخی کشورهای محدود متمرکز است، انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق جغرافیایی مختلفی گسترده شده‌اند. در ایران نیز مقرر شده بود تا پایان دولت دوازدهم به ظرفیت 5000 مگاواتی در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر برسیم در حالی که تا امروز حتی ظرفیت 1000 مگاواتی در این بخش محقق نشده است. به گفته کارشناسان، دلیل اصلی عدم‌توسعه در این بخش را نیز می‌توان به نبود جذابیت برای سرمایه‌گذاری با نوسانات نرخ ارز و عدم‌تدبیر مناسب از سوی دولت برای رفع مشکلات در این حوزه دانست. علاوه بر این عدم توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی از دیگر اتفاقاتی بود که بویژه در نیمه اول دولت یازدهم، موجب شد ساخت سد در ایران به تاریخ بپیوندد و همین تفکر اشتباه که ناشی از تزریق افکار غیرکارشناسی در بدنه دولت بود، موجب شد در زمینه توسعه سدسازی و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی عقب بمانیم. * خشکسالی و عوامل محیطی در این میان خشکسالی، کاهش بارش‌ها در سالهای گذشته که موجب کاهش ورودی آب به مخازن سدها و در نتیجه کاهش ظرفیت عملی تولید برق توسط نیروگاه‌های برقابی شد نیز مزید بر علت شده است به‌طوری که نسبت به تولید حدود 9000 مگاواتی نیروگاه‌های برقابی در تابستان سال 99، در سال 1400 معادل 3500 تا 4000 مگاوات از این ظرفیت کاسته شد. از سوی دیگر در حالی که برنامه‌ریزی شده بود اغلب واحدهای حرارتی کشور تا نیمه خرداد سال 1400 و بخشی نیز تا پایان خرداد، با اتمام تعمیرات دوره‌ای وارد مدار بهره‌برداری شوند، گرم شدن زودهنگام و گسترده هوای کشور و آغاز زودهنگام پیک مصرف، موجب شد در روزهای پایانی اردیبهشت و روزهای ابتدایی خرداد1400، در حالی که قریب به 4000 مگاوات از ظرفیت واحدهای حرارتی در مدار بهره‌برداری نبودند، پیک مصرف برق کشور به مرز 55 هزار مگاوات برسد، در همین زمان، ظرفیت عملی تولید برق کشور بین 51 هزار مگاوات تا 52 هزار مگاوات بود. * الگوی مصرف نادرست در کنار همه این موارد اما الگوی مصرف نادرست برق در کشور را باید در رده اصلی‌‌ترین دلایل افزایش سرانه مصرف و به تبع آن قطعی برق دانست. اصلاح الگوی مصرف یکی از موضوعات مهم اما مورد غفلت واقع‌شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است. نگه‌داشتن رشد پیک مصرف برق به‌اندازه یک درصد که افتخار وزارت نیرو طی سالهای گذشته بود، ناشی از پیک‌سایی گسترده و استفاده قابل توجه از مشوق‌های مالی برای صنعتگران و کشاورزان بوده است و در زمینه مشترکان خانگی نیز استفاده از طرح برق امید در سال پایانی فعالیت دولت، اگرچه برکاتی داشته اما این آثار در مقابل حجم مصارف اسراف‌گونه، مثال قطره در برابر دریا است. * بی‌برنامگی دولت دوازدهم دولت روحانی همچنین طی 8 سال فعالیت خود هیچ برنامه جامع و مؤثری برای برخورد با پرمصرف‌های برق در بخش خانگی نداشت و افزایش 16درصدی تعرفه در یکی، دو سال پایانی عمر دولت دوازدهم برای این دست از مشترکان، هیچ اثری در اصلاح روند مصرف آنها نداشت. عدم توجه دولت به مقوله اصلاح الگوی مصرف، ابعاد متعددی دارد که در این مقال نمی‌گنجد. افزایش مصرف برق در بخش صنعت نیز از این غائله مستثنا نیست. در بخش صنعت نسبت به زمان‌های پیک مصرف برق در سالهای قبل، شاهد افزایش 1500 تا 2000 مگاواتی مصرف برق در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه و روزهای ابتدایی خرداد بودیم. یکی از دلایل آن آغاز نشدن پیک‌سایی در بخش صنعت و عدم انتقال ساعات کار به ساعات غیرپیک در صنایع بزرگ بود. * رابطه قیمت‌گذاری دستوری و قطعی برق بر اساس آمارهای جهانی، ایران سومین برق ارزان دنیا را دارد تا جایی که حتی بزرگ‌ترین صاحبان انرژی دنیا هم برق را گران‌تر از ایران عرضه می‌کنند. در ایران دولت هم بزرگ‌ترین تولیدکننده است و هم نرخ‌گذار و هم خریدار برق. در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری برق توسط دولت خلاف قانون است. از سوی دیگر این صنعت جذابیت چندانی هم برای ورود سرمایه‌گذاران ندارد. مهم‌ترین دلیلی که سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار تولید برق منصرف می‌کند اجبار به عرضه با پایین‌ترن نرخ است. در سال 94 تا 99 تقریبا هیچ نیروگاه جدیدی در ایران احداث نشده است، زیرا هیچ کس تمایلی به سرمایه‌گذاری در یک صنعت زیانده ندارد، نتیجه این کار هم عدم پاسخگویی به تقاضای روزافزون مصرف برق، کمبود تولید و خاموشی‌های مکرر و طولانی است. مضاف بر این موارد، گفته میشود حجم بالای بدهی‌های صنعت برق به بانک‌ها در کنار مطالبات شرکت‌های نیروگاهی بخش خصوصی از وزارت نیرو، زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت در صادرات، صنعت برق کشور را در سالهای اخیر به نابودی کشانده است. در همین باره «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مردادماه سال گذشته گفته بود سیاست‌های وزارت نیرو کاملاً مغایر با قانون است و در صورت استمرار آن، صنعت برق را با چالش جدی مواجه می‌کند. وی قیمت‌گذاری دستوری را دومین عامل نابودی صنعت برق دانسته و گفته بود: بر اساس صورتهای مالی شرکت‌های نیروگاهی کشور در بخش خصوصی، زیان انباشته در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این زیان انباشته از مابه‌التفاوت قیمت‌های تولید و فروش حاصل از قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است. * کسری تراز تولید همان‌طور که گفته شد صنعت برق کشور به دلیل انجام‌نشدن سرمایه‌گذاری‌های لازم و به‌موقع در زیرساخت‌ها با کسری تراز تولید روبه‌رو است. کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند تا تابستان سال ۱۴۰۱ کسری تراز به رقمی بالغ بر ۱۷ هزار مگاوات برسد؛ این خلأ همچنین در سایر زیرساخت‌ها همچون پست‌های خطوط و انتقال شبکه نیز وجود داشت و بر همین اساس نیز دولت سیزدهم برنامه‌ای عملیاتی و ۴ ساله را ارائه کرد که در برشی یک ساله عبور از اوج بار مصرف برق در تابستان سال ۱۴۰۱ را با به حداقل رساندن مشکلات ناشی از خاموشی‌های برق رقم بزند. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، دولت را مکلف کرد تا نظام تعرفه‌گذاری برق را اصلاح کند اما اصلاح آن و افزایش پلکانی تعرفه‌ها در دولت دوازدهم مسکوت گذاشته شد. در نهایت دولت سیزدهم آیین‌نامه جدید تعرفه‌گذاری برق را در بهمن سال گذشته اجرا کرد. طبق این آیین‌نامه، مشترکان برای مصرف برق فراتر از الگو باید هزینه واقعی تامین برق را بپردازند. در همین راستا چندی پیش سخنگوی صنعت برق درباره تاثیر تغییر ساعات کار اداری بر کاهش مصرف برق نیز گفت: در صورتی که ساعت کار اداری تغییر کند و وسایل سرمایشی بعد از خاتمه کار به طور کامل خاموش شوند، پیش‌بینی می‌کنیم در کل کشور حداقل 1200 مگاوات از این محل صرفه‌جویی شود. بر این اساس آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران درباره نحوه تعیین تعرفه برق مشترکان از بهمن سال ۱۴۰۰ و با رویکرد تشویق مردم به بهینه‌سازی و کاهش مصرف به اجرا درآمد. بنا بر آمارها، ۷۵ درصد مشترکان برق در ماه‌های غیرگرم و ۸۰ درصد در ماه‌های گرم زیر الگوی مصرف برق قرار دارند؛ طبق سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، چنانچه مشترکان بتوانند در ماه‌های گرم سال مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، معادل برق صرفه‌جویی شده به نرخ غیر یارانه‌ای و «هزینه تأمین برق» به آنها بازگردانده شده و از پاداش‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار می‌شوند؛ در همین حال متولیان صنعت برق نیز امکان تأمین برق پایدار را در شبکه برای پاسخگویی به نیاز بخشهای مختلف کشور پیدا خواهند کرد. در عین حال مشترکان پرمصرف ناگزیر خواهند بود برای مواجه نشدن با تعرفه‌های پلکانی و غیریارانه‌ای، مصارف خود را کاهش دهند، در غیر این صورت متقبل پرداخت هزینه مصارف مازاد بر الگوی خود، با تعرفه‌های غیریارانه‌ای می‌شوند. بر این اساس امید می‌رود از محل مدیریت تقاضا اعم از بخش خانگی و همچنین تغییر ساعات کاری صنایع و چاه‌های کشاورزی به ساعات کم‌باری و همچنین مدیریت مصارف سایر بخش‌ها، ۲۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف را در اوج بار تابستان شاهد باشیم. * اقدامات دولت برای تابستان بدون خاموشی هفته گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو، تغییر ساعات اداری از تاریخ ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ در سراسر کشور تصویب شده است. این تغییر از سوی مقامات اداری و استانی باید جبران شود تا خللی در خدمت‌رسانی و انجام امور نداشته باشیم. در اولین روز اجرای این طرح 600 مگاوات مصرف برق کاهش پیدا کرد. وی گفت: توافقاتی با کشاورزان وزارت صنعت و معدن، وزارت نیرو و وزارت نفت صورت می‌گیرد تا هیچ خللی به حوزه تولید وارد نشود و برق مورد نیاز در صنعت تأمین شود و از سوی دیگر شاهد قطعی برق خانگی هم نباشیم. با مدیریت مصرف، این یک وعده نیست بلکه دستاورد همگانی خواهد بود. طبق گفته سخنگوی صنعت برق، از ابتدای خردادماه سال جاری، ۹ درصد به مصرف برق کشور اضافه شده، یعنی عددی حدود ۴۵۰۰ مگاوات نیاز مصرف برق کشور افزایش داشته است اما با توجه به نیروگاه‌هایی که در مدار تولید قرار گرفته‌اند و تعمیراتی که انجام شده، وضعیت تامین برق حرارتی بهتر از قبل است. همچنین با وجود اینکه امسال به دلیل خشکسالی با کاهش 5 درصدی ذخایر آبی نسبت به سال گذشته مواجهیم، تعمیرات نیروگاه‌های برقابی به صورت ۱۰۰ درصد اتمام یافته و همه واحدها آماده تولید هستند. تمام برنامه‌ریزی‌ها به این شکل است که امسال را با حداقل محدودیت‌ها پشت سر بگذاریم و بر اساس تدابیری که پیش‌بینی شده، علاوه بر ارتقای وضعیت تولید نیروگاه‌های موجود، نیروگاه‌های جدیدالاحداث هم در مدار تولید قرار خواهند گرفت که ظرفیت آنها بسیار خوب است.
