روزنامه جوان
1401/03/22
تخصص گرایی در پلیس اقتدار انتظامی را بیشتر می‌کند
بعد از اعلام سرقت بزرگ ۱۶۸صندوق امانات بانک ملی شعبه ممتاز دانشگاه تهران مشخص شد همان روز پیام هشدار به تلفن همراه رئیس شعبه ارسال شده، اما این پیام جدی گرفته نشده‌بود! همچنین معلوم شد هشدار آژیر خطر بانک به سیستم پلیس وصل نبوده و زمان سرقت، نگهبانی هم در محل حضور نداشته و سیستم ایمنی امنیتی و حفاظتی آنهم دچار نقص بوده است. با همه موانع موجود پلیس موفق شد در کمترین زمان اعضای باند را شناسایی و بازداشت کند. بعد از کشف جرم بود که سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران تأکید کرد که ابتدا به بانک‌های متخلف هشدار می‌دهد و در صورت عدم توجه، پلیس بانک‌های متخلف را پلمب خواهد کرد. با این حال پلیس برای پیشگیری از جرم یا برخورد با سهل‌انگاری‌ها، باید دارای اختیارات باشد. ناگفته نماند قبل از تعهد، تخصص لازم است و نیروی انتظامی باید به مقوله تخصص‌گرایی برای جرم شناسی و جرم‌یابی توجه لازم را داشته باشد.تخصص‌گرایی
محمد هادی جعفر‌پور، کارشناس قضایی در این باره به «جوان» گفت: در مقوله امنیت، بنا بر اصل ۲۲قانون اساسی که در قالب حقوق ملت آمده است، زلف حقوق ملت گره می‌خورد به بحث تکلیف حاکمیت و دولت. سرتیتر اصلی این حقوق نیز در بحث امنیت می‌آید، چه امنیت اقتصادی، چه اجتماعی و چه اشتغال. در جایی دیگر قانون اساسی تکلیف را برای قوه مجریه تعریف می‌کند. البته امنیت به معنای عام شامل تمام حقوق ملت است و آن تکلیف حاکمیت است. یعنی تمام ارکان حاکمیت برای امنیت مردم باید پای کار باشد، اما در جهان امروز که معروف به عصر ارتباطات و دهکده جهانی است، عنوان دیگری مطرح است و آن تخصص گرایی است. قبلاً هم بزرگان انقلاب و اندیشمندان انقلاب از جمله آیت‌الله‌بهشتی به این بحث پرداخته‌اند که بحث تخصص در اولویت قرار گیرد و برای این منظور باید شخصی که متصدی امر میشود، تخصص او اولی‌تر بر تعهد باشد و اگر کسی متعهد باشد و تخصص نداشته باشد، ورود به کار نکند.
نقد حذف پلیس قضایی
این کارشناس قضایی ادامه داد: یکی از مشکلات و نقد‌هایی که مأموران نیروی انتظامی دارند، این است که وقتی در یک حوزه مثل راهنمایی و رانندگی تخصص و تجربه پیدا می‌کنند، به هر دلیلی به یک پاسگاه یا پلیس منتقل می‌شوند. حال از این فردی که سال‌ها در حوزه دیگر تخصص پیدا کرده است، حالا بدون آموزش و نگذراندن دوره آموزشی نمی‌توان از او توقع امنیت بخشی در سرقت داشت. بهترین و شفاف‌ترین پیشنهادی که سال‌ها است جامعه حقوقی آن را مطرح می‌کند، احیا و توجه به نهادی به نام پلیس قضایی است. حذف پلیس قضایی یکی از اشتباهات نظام انتظامی بود و امروزه تبعات آن در بحث جرم شناسی، قضا و جرم‌یابی احساس میشود.
لازمه تخصص‌گرایی پلیس
جعفر‌پور با تأکید بر لزوم توجه به تخصص‌گرایی پلیس ادامه داد: پلیس به منزله مجری دستورات مرجع قضایی طبیعتاً در چارچوبی که قانون تعریف کرده حق دخالت دارد. همین موجب تعارض بین مسئول قضایی و اختیارات پلیس میشود. پلیس می‌گوید تذکرات را داده‌ایم و دستگاه قضا هم می‌گوید اختیارات به پلیس داده شده است، در نهایت دود آن در چشم مردم می‌رود. بهترین و شفاف‌ترین اتفاق این است که به تخصص پلیس در مباحث قضا، کیفرشناسی و جرم‌شناسی توجه شود، البته این مهم نیاز به برنامه بلند مدت دارد که باید فکر و برنامه‌ریزی شود تا به جای بعضی رفتار‌ها به این مهم توجه شود. به عنوان مثال یکی از رفتار‌های پلیس، متهم گردانی در خیابان‌هاست که تبعات بسیار زیادی دارد و کمترین آن این است، آن شخص که به راحتی دنبال جرم می‌رود، در ذهن خود تلافی را می‌بافد و تجربه هم نشان داده است، این اتفاق می‌افتد. این اشتباهی است که متأسفانه تکرار میشود و باید به جای آن به سمت تخصص‌گرایی برویم. نکته دیگر اینکه امروز پلیس بنا به اتفاقاتی که افتاده است، این صلاحیت و این حق را دارد که به اسم لایحه یا تقاضا نامه، به مرجع بالاتر خود که دادستان است اعلام کند، برای ایمنی بخشی به شهر نیاز به این ابزارها، امکانات و صلاحیت‌ها دارد. او در صورت تأمین صلاحیت، ابزار، نیروی متخصص می‌تواند امنیت شهر را در بخش‌های مختلف از جمله بانکداری، طلافروشی و منازل تأمین کند. این درخواست پلیس، فرماندهان و عوامل جمعی نیروی انتظامی مطالبه شود، سپس دادستان با هماهنگی رئیس قوه و قضات، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهند تا اختیارات دستگاه انتظامی در راستای امنیت بخشی جامعه و خود نیروی‌انتظامی گسترش پیدا کند و در پی آن به حقوق ملت آسیبی نرسد.
بهره‌مندی پلیس از نظرات بزرگان حقوق جزایی
این کارشناس قضایی بر ضرورت توجه معاونت حقوقی و پیشگیری از جرم نیروی انتظامی به مسائل حقوقی مورد نیاز پلیس تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه مدتی قبل شاهد شهادت پلیس در شهر شیراز بودیم. آن مأمور پلیس از ترس محاکمه در دادگاه از اسلحه خود استفاده نکرد و به شهادت رسید. این اتفاقات حداقل در یکسال گذشته آن‌قدر تکرار شده‌است که نیروی انتظامی، معاونت حقوقی و پیشگیری از جرم نیروی انتظامی را به واکنش عملی وادار کند نه واکنش رسانه‌ای. وقتی مقام‌مسئول پلیس در رسانه‌ای، دستگیری سارقی را اعلام می‌کند و سپس خبر محاکمه و مجازات او را می‌دهد، این اطلاع‌رسانی کار او نیست و بر عهده روابط عمومی پلیس است. آن مقام باید از متخصصان، کانون وکلا، انجمن جرم شناسان ایران، انجمن جامعه شناسان ایران به عنوان متخصص استعلام کند و چالش‌های موجود را با آن‌ها در میان بگذارد تا با جرم‌یابی علمی از نظرات آن بزرگواران استفاده کند.
دعوت از کارشناسان
نیروی انتظامی، معاونت حقوقی و پیشگیری از جرم، دادستانی و نیروی انتظامی همچنین می‌تواند با انجمن‌ها و NGOهای کانون وکلا، انجمن جامعه شناسان و حتی روانشناسان مکاتبه و از آن‌ها دعوت کند تا بنا به مسائل اجتماعی و هنجار‌ها و ناهنجار‌های جامعه ایران، طرح خود را برای ایجاد امنیت به عنوان گرفتن حقوق مردم ارائه دهند. اگر این اتفاق بیفتد دو بازتاب مؤثر دارد، ۱ -خلافکار‌هایی که منتظرند از کوتاهی، خستگی یا دلمردگی مردم یا نیروی انتظامی سوءاستفاده کنند و لطمه بزنند، گوششان خبردار میشود که این دفعه قرار است متخصصان پای کار باشند و راهکار مقابله با آن‌ها را بلد هستند. ۲- نیروی انتظامی بنا به اندیشه اندیشمندان و متخصصان بتواند نیازهایش را در قالب یک لایحه و یک دادخواست به دادستان یا مراجع قضایی بدهد تا بعد از طرح در مجلس، نیروی انتظامی به یک نیروی انتظامی متخصص و هم به تخصص مورد نیاز در شرایط امروز جامعه مجهز شود. در رابطه با این اتفاق اخیر لازم است نیروی انتظامی درقالب کارگاه‌های آموزشی، از مدیران و مسئولان بانکی شعبات مختلف برای شرکت در جلساتی با عنوان شناسایی ضرورت امنیت بخشی به بانک‌ها و صندوق امانات دعوت کند. همچنین نیروی انتظامی پس از تشکیل یک تیم تحقیقاتی، با تحقیق میدانی و شناسایی شعبات بانک و صندوق اماناتی که دارای ایراداتی است، این قبیل بانک‌ها را ارزیابی و سپس به نقطه قوت و ضعف بانک‌ها نمره دهد و این رتبه‌بندی در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود. این ارزیابی موجب حس رقابت برای جذب بیشتر مشتری در بانک‌ها میشود و در ادامه مسئله امنیت نیز کاملاً رعایت خواهد شد. این کار مؤثر و شدنی است و نیاز به برنامه بلند مدت هم ندارد.
احیای پلیس قضایی
این کارشناس قضایی در پایان گفت: نیروی انتظامی در نظر داشته باشد، سرقت از یک بانک، منزل، خارج شدن قطار از ریل فقط و فقط به شهادت رسیدن یک یا چند نیروی پلیس و حیف و میل شدن اموال مردم نیست. این صدمه به بدنه نظام می‌خورد. نظامی که هزاران شهید و جانباز داده‌است قرارنیست چند دزد و خلافکار به آن لطمه وارد کنند و آن طرف هم شبکه‌های معاند به نفع خود بهره‌برداری کنند. حالا وقت آن رسیده است که به متخصصان برای احیای پلیس قضایی و استفاده از تئوریسین‌های جرم‌شناسی روی خوش داده شود تا شاهد یک نیروی انتظامی بسیار مقتدرتر از امروز باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
ایران و ونزوئلا تفاهمنامه راهبردی ۲۰ ساله امضا کردند
جلوگیری از گسل اختلاف شیعه و سنی در حج
ضعف تحلیل یا آدرس غلط؟
بی‌اخلاقی یک اصلاح‌طلب به نام اخلاق دعایی
پاسخ به پرسش‌های مردم درباره سرقت صندوق‌ها
زخم عمیق یک میلیون بازمانده از تحصیل بر پیکر عدالت آموزشی
آجر شدن قوت لایموت انسان‌ها با اپیدمی کشنده زنبور‌ها
زمزمه بازگشت به مذاکره از اوج تنش
دیپلماسی ترور در اجلاس قاره امریکا
صهیونیست‌ها در جهنم آتش‌سوزی‌های دنباله‌دار
با پیوستن به امام در نجف پل‌های پشت سرمان را خراب کردیم!
روایت یاران به نوعی جهاد تبیین است
تغییر ناباورانه نرخ لبنیات از تولید تا مصرف!
میوه فروشی‌ها حالا باغ تفرج‌اند و بس!
تخصص گرایی در پلیس اقتدار انتظامی را بیشتر می‌کند
شما صعود کنید، معاف شوید
