روزنامه ابتکار
1401/03/23
گرایش لیبرالیستی اقتصاد سیاسی ایران
کیکاوس پورایوبی - در تحلیل و تبیین علم اقتصاد مدرن دو نظریه معروف وجود دارند که ریشه در تاریخ اقتصاد لیبرالیسم دارد؛ پس از آنکه آدام اسمیت اقتصاددان و پدر علم اقتصاد مدرن اسکاتلندی با نگرش لیبرالی در علم اقتصاد نظریه معروف خود را تحت عنوان دست پنهان به نام بازار مطرح کرد و مدعی شد این دست نامرئی بشکل خودکار و ماهرانهای امور اقتصادی را تنظیم میکند و بازار این خاستگاه تولید که در آن عرضه و تقاضای کالاها از یک سیستم خود تنظیمی برخوردار است که بدون مداخله عامل بیرونی نیازها و مشکلات خود را تنظیم میکند و نقش دولت در این نظام اقتصادی تنها این است که باید امنیت، قوانین و شرایط لازم برای فعالیت سالم اقتصادی را فراهم نموده و باید انجام فعالیت اقتصادی را به بازار و مردم واگذار کند، چنین نگرشی به نام اقتصاد لسهفر معروف شد، یعنی نظامی که در آن تراکنش میان افراد باید عاری از هرگونه دخالت حکومت باشد.این سیستم اقتصادی که در نظامهای غربی و لیبرال برای مدتهای مدیدی حاکم بود و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای موجود ادامه دارد، با ایجاد و گسترش تراستها، کارتلها و کمپانیهای بین المللی دامنه این اقتصاد سایه گسترده ای بر جهان دارد. با بحران اقتصادی که در سال ۱۹۲۹ با فروپاشی بازار بورس والاستریت نیویورک که به پنج شنبه سیاه مشهور شد، پیش آمد و تبدیل به یک بحران چهارساله شد و اقتصاد کشورهای آزاد را در سراشیبی تندی قرار داد، از آنجا که این بحرانها نتیجه مستقیم خودسری و آزادی عمل اقتصادی بود به همین دلیل بلوک شرق و شوروی را فرا نگرفت، در مقابل این بحران به خوبی نشان داده شد که نظریه اقتصادی لسهفر پاسخگو نمیباشد و دولتها باید برای نجات نظام سرمایهداری وارد عمل شوند، بنابراین دولت باید وظایف اقتصادی جدیدی برعهده بگیرد، از جمله اینکه باید با قرض گرفتن از بانک ها یا چاپ پول، نقدینگی در اختیار مردم قرار دهد، همچنین باید با در دست گرفتن پروژههایی چون خدمات رفاهی و اجتماعی اشتغالزایی کند، این نظریه را جان مینارد کینز از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم مطرح کرد، نظریه کینز در کشورهای گوناگون تبدیل به سیاستهای اقتصادی دولتها شد و برای نخستین بار بدنبال آن میبینیم تئوری دولت رفاه که مخلوطی از نیمه سوسیالیسم و نیمه لیبرالیسم است در بسیاری از کشورها شکل گرفت و رواج پیدا کرد.
هدف اصلی این مدل دولتها که ارمغان رفاه برای همه شهروندان است رونق پیدا کرد، دولت دیگر نظارهگر صرف مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم نمیباشد و نقش گستردهای از خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را برای شهروندان متقبل میشود.
در این نظام اقتصادی دولت وظیفه دارد که امکانات بهداشتی درمانی، حقوق بیکاری و بازنشستگی، تامین مسکن و خدمات آموزشی و مانند آن را از زمان تولد تا مرگ برای همه شهروندان تامین کند، گرچه این نظام اقتصادی امروز با چالشهایی مواجه است ولی کنار کشیدن دولتها از اقتصاد و رها ساختن بازار به حال خود خصوصا در زمانهایی که جامعه آسیبپذیر شده با چالشهایی روبرو خواهد شد.
این مدل از سطح رفاه و دخالت دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحا آمده است و بندهای مهمی از قانون اساسی ما را تشکیل میدهد:
بند یکم اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید به تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک و ... را دارد.
در بند دوم همین اصل بر آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه تاکید شده و همچنین فراهم کردن امکانات لازم برای تحصیلات عالیه ذکر شده است و در اصل بیستونهم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و ... تاکید دارد.
در حالیکه جالبترین جدلها و انتقادهای دولتهای مستقر پس از جنگ تحمیلی بر علیه هم متهم کردن همدیگر به ترویج و گسترش اقتصاد لیبرالیستی است. در یک شفافسازی کلی و دستهبندی نظاممند میتوان مدعی شد اقتصاد ایران کلاف سردرگمی است که با پیچیدگیهای عجیبی در درون هیچ یک از نظامهای موجود نمیگنجد و بیشتر شباهت با یک اقتصاد دولتی ماقبل صنعتی را دارد، دولت در آن هم نقش دارد و هم بسیار ضعیف عمل میکند در پررنگ بودن نقش دولت همین بس که تمام صنایع بزرگ بالادستی و پایین دستی را یا خود یا نهادهای شبه دولتی یدک میکشند از طرف دیگر در ایجاد رفاه و خدمات به مردم حداقل دخالت را دارد، با دارا بودن حجم عظیمی از کارکنان دولتی سیستمی را اداره میکند که کمتر کشوری تجربه کرده است. بله استخراج و خام فروشی نفت و انرژی، محصول اقتصاد منحصر بفردی است که حاصل آن رنجش خاطر و درماندگی یک ملت تاریخی است. در عصر اقتصاد بینالملل تکیه بر اقتصاد داخلی که منسوخ شده افکار توسعه را دنبال میکنیم از یک طرف کشور نظام اقتصادی لسهفر جهان سومی را تجربه میکند که میخواهد بدون وابستگی به اقتصاد بین الملل و با تکیه بر نیروهای درون، دستهای نامرئی آدام اسمیت را در اقتصاد خود ببیند غافل از اینکه این مدل اقتصاد چهارچوبهای منطقی دارد که در سیستم مرکز بین المللی اداره میشود و کشورهای پیرامون بدون وابستگی به مرکز با بحران اقتصادی مواجه میشوند.
اکنون که در خصوص حذف یارانهها برای کالاهای اساسی گام برداشته شده و سیستم برای تامین مخارج خود افزایش مالیاتها را جایگزین کرده کجای این سیاست مخالف نظام لیبرالیستی است؟ و یا دادن یارانه به دهکهای مختلف جامعه در کجای اشکال خارج از اقتصاد لیبرالیستی تعریف میشود؟
سایر اخبار این روزنامه
مذاکرات برجام به کجا خواهد رسید؟
پایان گزینههای بایدن!
نگاهی به پدیدهی ناگوارِ کار کودک
کودکان کار فقط در «خیابان» نیستند
ژوبین صفاری
وقت آزمون و خطا نیست
رئیسی در دیدار هیئت رئیسه اتاق ایران:
راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی عملیاتی شود
گرایش لیبرالیستی اقتصاد سیاسی ایران
پررویی مدرن، رفتار جدید تروئیکای اروپایی و آژانس
بررسی مصوبه اخیر افزایش حقوق بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی
صفری در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی:
جهش در روابط اقتصادی ایران و روسیه طی ماههای اخیر ملموس بوده است