ابـلاغ 15 مسئولیت و تعهد قانونی به خودروسـازان

 آرمان ملی: در تاریخ 8 خرداد ماه گزارشی تحت عنوان «تیبا و سمند، غیراستاندارد؛ نمایشی برای رفع اتهام است؟» در روزنامه منتشر شده بود که در آن با استناد به اظهارات رئیس سازمان استاندارد که از عدم تمدید اعتبار دو خودروی پر تیراژ تیبا و سمند خبر داده بود تاکید شد با توجه به تصادفات مکرر اخیر و بازنشدن ایربگ‌های محصولات تولید داخل که اتهام عدم نظارت بر کیفیت تولید قطعات خودروهای داخلی را متوجه سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی این حوزه می‌کرد حال چنین اقداماتی آن هم به فاصله اندک از این گمانه‌زنی‌ها بیش از آنکه نشان دهنده اولویت قرار داشتن بحث ایمنی و کیفیت در این سازمان باشد موید نمایشی است که برای رفع اتهام از بی‌توجهی به مقوله نظارت بر روند تولید برپا شده است. اگرچه بررسی‌ها از حوادث مکرری که در خودروهای داخلی همچون آتش سوزی‌ها مشاهده می‌شود قطعا از عدم رفع مشکلات کیفیت صنعت خودرو از طریق پروپاگانداهای رسانه‌‌ای حکایت دارد. حال سازمان ملی استاندارد جوابیه‌ای را به روزنامه ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید: براساس ماده۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. در ماده۲۴ همین قانون سازمان مکلف شده است به‌ منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد‌سازی، مشابه با نظام‌های بین‌المللی، انواع روش‌های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در همان روزهای ابتدایی حضور خود در این سازمان پس از تعیین مهلت یک ماهه برای خودروسازان در راستای حمایت از حقوق مردم و حفظ ایمنی و امنیت سرنشینان خودروها و افزایش و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، 15 مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را تبیین و برای اجرا از طریق وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرد و به همین منظور خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند. همچنین بر اساس بازنگری اخیر صورت گرفته در دستورالعمل صدور گواهی تایید نوع خودرو، الزامات کیفی نیز مورد توجه این سازمان قرار گرفته است و رفع عیوب پرتکرار ناشی از مشکلات کیفی خودرو نیز علاوه بر الزامات تطابق تولید (cop) ملاک این سازمان در  تمدید اعتبار تاییدیه قرار می‌گیرد. در دوره تحول سازمان ملی استاندارد ایران در دولت مردمی براساس منویات مقام معظم رهبری و فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور که ناظر بر تدبیر رهبر معظم انقلاب بود و خاستگاه قوه قضائیه، برای ارتقای کیفیت خودرو، سازمان ملی استاندارد به وکالت از مردم به جز این مسیر، مسیر دیگری برای خود متصور نیست. تمام این اقدامات حاکی از انجام تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به نظام، دولت مردمی و ملت شریف ایران است و در قبال ایمنی جان و ارتقای سطح کیفیت کوتاه نمی‌آید. در قبال انجام وظایف و تکالیف قانونی خود که به تعبیر شما «نمایش» است؛ قضاوت را بر عهده مردم می‌گذاریم...
  پاسخ «آرمان ملی»
تردیدی نیست که صنعت خودروی کشور تحت تاثیر حمایت‌های دولت و فضای انحصار حاکم بر آن در شرایط مساعدی هم به لحاظ میزان و هم کیفیت تولید ندارد که این موضوع اهمیت افزایش نظارت‌ها را دو چندان می‌کند. اما آنچه در پاسخ سازمان ملی استاندارد حائز اهمیت است بازنگری صورت گرفته در دستورالعمل‌های صدور گواهی تایید و الزامات کیفی است که در دوره تحول آن هم پس از فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور رقم خورده موضوعی که این شائبه را تقویت می‌کند، با گذشت حدود یک سال از فعالیت دولت سیزدهم و تصدی مدیر جدیدی سازمان چرا از قبل این رویکرد و الزامات کیفی وجود نداشته و تنها با گذشت چند ماه از دستور رئیس دولت آن هم با تصادفی دیگر و تشدید انتقادات وظایف و تکالیف قانونی مورد توجه ریاست سازمان قرار گرفته است. اگرچه که در پایان این جوابیه قضاوت در خصوص وظایف و تکالیف قانونی بر عهده مردم گذاشته شده است. اما کافی‌ است جناب اسلام پناه کمی با دارندگان خودروهای داخلی به گفت‌وگو بنشیند یا سری به تعمیرگاه‌ها بزنند تا متوجه بشوند قضاوت مردم در زمینه تکالیف قانونی چه خواهد بود؟