‌ اعتماد اجتماعی اجاره‌ای نیست

سرقت حرفه‌ای به سبک فیلم‌های هالیوودی از صندوق امانات بانک ملی در تهران یکی از بزرگترین سرقت‌های چند دهه اخیر است که از سوی سارقانی که به گفته پلیس بعضی از اعضای آن در زمینه سیستم‌های امنیتی، کامپیوتری، دوربینی و هوا و برش و آهنگری متخصص هستند، در نیمه‌اول خرداد رخ داد و چند پیامد به دنبال داشت.
۱- پس از اعلام این سرقت بزرگ اولین پس‌لرزه‌های آن وارد شدن خدشه به اعتماد اجتماعی مردم بود و نگرانی‌های زیادی را برای ۱۶۸‌مالباخته و افراد دیگری که از صندوق امانات بانک‌ها برای نگهداری اموالشان استفاده می‌کردند، در پی داشت.
۲- دومین موضوع مربوط به افرادی بود که به نظر می‌رسید، عمداً با اظهار نظر‌های غرض‌ورزانه و به اصطلاح فنی و کارشناسی اقدام به سم پاشی برای خدشه دار کردن اعتماد عمومی مردم می‌کردند و در این حادثه سعی داشتند مثل همیشه آب به آسیاب دشمن بریزند. آن‌ها در همان نخستین ساعات اولیه خبر سرقت از بانک ملی، اعلام کردند این سرقت در قد و قامت سارقان حرفه‌ای ایران نیست و باید طراح و اجرای آن را در فرامرز‌ها جست‌وجو کرد. این‌گونه تلقین می‌کردند که پلیس به گرد سارقان نخواهد رسید و اموال و سرمایه مردم بر باد رفته است.
۳- نکته دیگر هم که نباید مغفول بماند این است که در هر جای دنیا صندوق امانات محل امن، مطمئن و قابل اعتمادی است که از سوی مردم برای نگهداری اموال ارزشمند و سرمایه‌شان در نظر گرفته می‌شود و مسئولان این مراکز هم موظف به حفظ امنیت اموال مردم هستند، اما اینکه چرا و به چه دلیلی مسئولان بانک ملی چنین کوتاهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی خود در خصوص بر طرف نکردن نقص سیستم امنیتی برای حفظ اموال مردم انجام داده‌اند، جای سؤال است که باید از سوی مسئولان مربوطه پاسخ داده شود.


۴- نکته بعدی و حائز اهمیت بازگرداندن اعتماد اجتماعی بود که الحق و الانصاف پلیس با دستگیری سریع و سیر سارقان که در تخیل خود مجرمان هم نمی‌گنجید به‌وجود آورد. مأموران پلیس با تلاش شبانه‌روزی و استفاده از تجهیزات فنی و تخصصی موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت سارقان را در چنگال خود گرفتار کنند و این اعتماد را برای مردم به‌وجود آوردند که سارقان چه حرفه‌ای و چه آماتور در کوتاه‌ترین زمان در چنگال تیزبین پلیس گرفتار می‌شوند و راه فراری برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.
۵- از سوی دیگر برخورد قاطع پلیس و بازداشت سریع متهمان، این انتظار را به‌وجود آورده است که پلیس باید در همه سرقت‌ها و جرائم خرد و کلان بتواند به همان سرعت و دقت وارد عمل شود و متهمان را بی‌درنگ دستگیر کند که این انتظار به‌جا و درستی است، اما این نکته نباید فراموش شود که پلیس هم با محدودیت‌هایی در زمینه امکانات، نیرو و ... مواجه است. فرماندهان پلیس همیشه از کمبود نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات تخصصی گلایه داشته‌اند، به طوری‌که یکی از مسئولان فراجا در سال گذشته اعلام کرد ۲ هزار کلانتری و پاسگاه در کشور کم داریم و تنها تهران نیاز به احداث ۴۰ کلانتری دارد یا در خصوص کمبود نیروی انسانی پلیس بار‌ها اعلام کرده است کشور‌های پیشرفته بر اساس استاندارد‌های جهانی به ازای هر هزار نفر، پنج نیروی پلیس یا بیشتر دارند، در صورتی که در ایران این آمار برای هر هزار‌نفر به ۵/۲ یا ۳ نفر پلیس می‌رسد. البته این نکته حائز اهمیت است، پلیس کماکان این کمبود را با ایجاد پلیس‌های تخصصی و رشادت‌های مأمورانش جبران کرده و این‌گونه اعتماد مردم را جلب کرده‌است.