تغییر التیـام آور

حجت ا... عبدالملکی پس از ۳۰۰ روز از وزارت کار استعفا کرد. آیا تغییرات دیگری در کابینه محتمل است؟
کارنامه عملکرد عبدالملکی در حوزه های مختلف چگونه است و چالش های پیش روی وزیر آینده چیست؟
 



 
 
  استعفای التیام آور ابرمسائل در برابر جانشین عبدالملکی   چالش های روزهای اخیر وزارت رفاه به ویژه ماجرای حقوق بازنشستگان، عبدالملکی را مجبور به استعفا کرد.کارشناسان معتقدند  وزارت رفاه با ابرمسائلی روبه روست که می طلبد وزیر جدید فردی کاردان، واقع گرا و دور از نگاه جناحی  باشد     مصطفی عبدالهی – گمانه ها درست از آب در آمد و «حجت عبدالملکی» با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خداحافظی کرد تا اولین تغییر در کابینه دولت سیزدهم رقم بخورد و جامعه 50 میلیون نفری کارگری که به طور مستقیم و غیرمستقیم با این وزارتخانه و به ویژه سازمان تامین اجتماعی سر و کار دارند منتظر آمدن وزیر جدید و راهکارهای او برای مدیریت این وزارتخانه باشند. حالا از روز گذشته با حکم رئیس جمهور، «محمدهادی زاهدی‌وفا» مسئولیت سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفته اما باید منتظر روزهای پیش رو بود و دید گزینه ای که به عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی خواهد شد، چه کسی خواهد بود و آیا می تواند عهده دار این مسئولیت سنگین شود؟ این که چرا وزیر جوان دولت سیزدهم، ترجیح داد استعفا و سکان وزارتخانه را رها کند، دلایل متعددی دارد که برخی کارشناسان، آن را معطوف به تصمیمات اشتباه وی در این وزارتخانه می دانند و مشروح آن در گزارش صفحه اقتصادی امروز خراسان آمده است. ولی ما در گزارش پیش رو به سراغ نمایندگان تشکل های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی رفته ایم تا بشنویم که از نگاه آن ها مهم ترین اقدامات و ماموریت های وزیر آینده چه مواردی است و اساسا وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی چه ویژگی هایی را باید دارا باشد. «اکبر شوکت» عضو هیئت امنای سابق سازمان تامین اجتماعی، «هادی ابوی» دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و «محمد کوهستانی» عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در گفت و گو با خراسان نظرات خود در  این باره را مطرح کرده اند.     وزیر قوی و با تجربه، فارغ از نگاه های سیاسی و جناحی اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سابق سازمان تامین اجتماعی کشور و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین حجم کاری و بیشترین مخاطب و خدمت گیرنده را دارد و به همین دلیل معتقدم باید قوی ترین وزیر کابینه، وزیر کار باشد. این ها برخی از دلایل طرح این مطالبه است: *   سازمان تامین اجتماعی، صندوق های عشایری و روستایی، حوزه روابط کار، معاونت رفاه اجتماعی و دیگر بخش های کاری این وزارتخانه بسیار حساس و پیچیده است و باید افراد متخصصی مسئولیت آن ها را عهده دار شوند. *   فقط سازمان تامین اجتماعی به تنهایی با بیش از 45 میلیون نفر از مردم سر و کار دارد و طبیعی است که وزیر مرتبط با این سازمان باید تخصص و تجربه کافی را داشته باشد. *   تعاون هم یکی از حوزه های مغفول مانده در کشور ماست که رهبر انقلاب بر احیای آن تاکید دارند و لازم است وزیر این حوزه، با انجام زمینه تولید ثروت و حل مشکلات اقشار پایین دست جامعه را با استفاده از ظرفیت تعاون فراهم کند. این وزارتخانه جای آزمون و خطا و باندبازی سیاسی نیست *  وزیر کار باید قوی ترین وزیر کابینه دولت باشد و همکارانی را  که انتخاب می کند هم آدم های بزرگی باشند. متاسفانه مدیران کوچک به دلیل نابلدی خودشان، از این که آدم های بزرگ را وارد زیرمجموعه خودشان کنند می ترسند و سعی می کنند یا همکارانشان را از جمع رفقایشان انتخاب کنند، یا آدم های کوچک تر و کم تجربه تر از خودشان را به کار بگیرند. *   مدیریت یک هلدینگ بزرگ اقتصادی مانند سازمان تامین اجتماعی با آن همه شرکت زیرمجموعه، مدیران قهار و کاربلد می خواهد. این وزارتخانه جای آزمون و خطا و جای باندبازی و سیاسی بازی نیست، باید فارغ از بحث های سیاسی چپ و راست، یک فرد قهار و متعهد به مردم برای مدیریت آن انتخاب شود. *   در دوره ای که عضو هیئت امنای این  سازمان بودم، مدیرانی داشتیم که به خاطر محافظه کار و ترسو بودن، گاهی با یک سکوت یا نگرفتن تصمیم به موقع، ضررهای چند 10 میلیاردی به مجموعه وارد کردند و ثروت بزرگ متعلق به کارگران و بازنشستگان از دست رفت، در مقابلش هم مدیرانی داشتیم که شرکتی با زیان منفی 100 میلیارد تومان را تحویل گرفتند و ظرف سه سال به مثبت 100 میلیارد تومان رساندند.     مشورت با تشکل ها به جای مدیریت شخصی و احساسی هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران   * وزارت کار، یک وزارتخانه مادر، تخصصی و بزرگ است که باید فردی مقتدر، قوی و مسلط به قوانین و مقررات مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. نمی شود در این حوزه احساسی و شخصی عمل کرد و بدون در نظر گرفتن آیین نامه و بخشنامه تصمیمی گرفت.   * در حوزه روابط کار قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های بسیاری داریم که نباید بدون دریافت نظر کانون های مرتبط تغییر کند، به عنوان مثال ما بعد از ساعت ها کار کارشناسی در شورای عالی کار، مبلغی را به عنوان حق مسکن کارگران تعیین می کنیم اما هیئت دولت به راحتی و بدون مشورت، آن را تغییر می دهد. * دولت ها مجاز به تغییر مصوبات شورای عالی کار نیستند و فقط می توانند آن را تایید یا رد بکنند تا مجدد شورای عالی، مصوبه را اصلاح کند، مشابه همان کاری که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس انجام می دهد. این یکی از مهم ترین نکاتی است که وزیر کار باید به آن متعهد باشد. شخصا  به وزیر سابق هم اعلام کرده بودم که تغییر مصوبه شورای عالی کار و اجرا نشدن افزایش 38 درصدی حقوق دیگر  سطوح بازنشستگان، پوست خربزه ای است که داستان ساز خواهد شد. * مهم ترین توصیه تشکل های کارگری، کارفرمایی و حوزه تعاون به وزیر آینده این است که آن ها را نادیده نگیرد و به عنوان بهترین مشاوران، از نظراتشان استفاده کند. اگر وزیر کار، با تشکل ها نشست های منظم داشته باشد و در کنار شنیدن نظراتشان، مشکلات دولت را هم با آن ها در میان بگذارد، درگیر مشکلات و مسائلی مثل گلایه این روزهای بازنشستگان نخواهیم بود. مدیریت استان ها هم افراد کارکشته می خواهد * وزیر آینده باید در وزارتخانه و ادارات استانی از افراد کارکشته استفاده کند. اغلب معاونت ها و مدیریت های این وزارتخانه کاملا تخصصی است و اصلا سیاسی نیست. نمی شود بگوییم این مدیران جزو گروه سیاسی قبلی بودند و باید تغییر کنند یا جابه جا شوند. ما برای همه گروه ها و جناح های سیاسی احترام قائلیم اما اگر مدیریت های ملی و استانی این وزارتخانه که 12 زیرمجموعه بزرگ دارد، با نگاه سیاسی به دست افراد ناوارد بیفتد اتفاقات ناگواری رقم می خورد.     5 مطالبه بازنشستگان از  وزیر آینده محمد کوهستانی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور    بازنشستگان تامین اجتماعی نیازها و انتظاراتی از وزیر آینده دارند که به برخی از آن ها اشاره می کنم: 1. اجرای دقیق مصوبه سالانه شورای عالی کار برای همه کارگران و بازنشستگان انتظار تشکل های کارگران و بازنشستگان از وزیر آینده، رعایت حقوق قانونی آن هاست و مصداقش هم اجرای دقیق مصوبه عالی شورای کار درباره میزان افزایش سالانه حقوق ها و لحاظ کردن 38 درصد افزایش برای سایر سطوح حقوقی است که باید محقق شود. در این باره، دو روز قبل جلسه ای 6 ساعته با معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان همه بخش های متولی برگزار کردیم و آن ها هم قول دادند منابع مالی اجرای این مصوبه را  فراهم کنند.  2. اجرای 25 درصد باقی مانده متناسب سازی ها اگرچه متناسب سازی حقوق ها برای حدود 75 درصد بازنشستگان اجرایی شده، اما 25 درصد دیگرکه البته جزو حقوق های بالا هستند، می توانند اجرای متناسب سازی را مطالبه کنند و وزیر جدید باید برای آن ها هم برنامه داشته باشد. 3. پیگیری پرداخت 370 هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، حدود 370 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و وزیر جدید باید پرداخت آن را در دولت پیگیری کند، در غیر این صورت این سازمان طی سال های آینده دچار مشکل خواهد شد و توان پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت. 4. افزایش پرداخت تسهیلات  بازنشستگان ما نیازمند حمایت های مالی و معیشتی همچون دریافت تسهیلات کم بهره و وام های ازدواج فرزندانشان هستند و لازم است مبلغ فعلی این وام ها که 12 میلیون تومان است افزایش یابد. 5. حمایت از بازنشستگان حداقلی بگیرِ اجاره نشین 70 درصد بازنشستگان ما حداقلی بگیر و 40 درصد آن ها هم مستاجر هستند و در تامین مسکن دچار مشکل اند که وزیر جدید باید به فکر حمایت از آن ها باشد.    
 
 
 
کارنامه عبدالملکی؛ از تصمیمات جنجالی تا مواضع خبرساز   
عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا کرد، عملکرد 300 روزه وی چگونه بود و جانشین وی چه سوابقی دارد؟  
 
نخستین تغییر دولت سیزدهم، 293 روز پس از رای اعتماد مجلس رقم خورد و رئیس جمهور با پذیرش دومین استعفای حجت عبدالملکی از مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد هادی زاهدی وفا را که قبل از معرفی وزیران به مجلس یکی از گزینه های وزارت اقتصاد بود و قبل از معرفی رئیس کل بانک مرکزی گزینه جدی تصدی آن مسئولیت به شمار می رفت به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. صبح روز گذشته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با تایید خبر استعفای عبدالملکی گفت: روز گذشته (دوشنبه) وزیر کار دومین بار متوالی استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد که دومین بار مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت. وی ادامه داد: آقای عبدالملکی از دولت جدا نخواهد شد و قرار است به عنوان مشاور رئیس‌جمهور با دولت همکاری کند. ساعتی بعد نامه استعفای حجت عبدالملکی منتشر شد که در آن اعلام کرده بود: «به منظور افزایش هماهنگی در دولت استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم.» گفتنی است حجت عبدالملکی متولد ۱۳۶۰ شهر ری و جوان ترین وزیر کابینه سید ابراهیم رئیسی است. وی سابقه عضویت هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت سابق اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و داوری در مسابقه میدان را در کارنامه خود دارد.وی سوم شهریور ۱۴۰۰ با ۱۹۱ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و ۷۷ رأی مخالف با کسب اعتماد نمایندگان مجلس سکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دست گرفت، اما مروری بر عملکرد وی نشان می دهد که چرا عبدالملکی از قطار کابینه سیزدهم پیاده شد. تصمیمات مهم عبدالملکی چه بود و چه تبعاتی داشت؟ نخستین وعده بزرگ حجت عبدالملکی پس از نخستین نشست شورای عالی کار در دولت سیزدهم در اوایل آبان 1400، وعده ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان  سال 1401 بود. با این حال و با وجود اعلام وی مبنی بر ایجاد 400 هزار شغل دارای بیمه در سال 1400، گزارش مرکز آمار نشان می دهد در سال 1400 در مجموع فقط 184 هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است.با این حال مهم ترین و جنجالی ترین تصمیم وزارت کار در دوره عبدالملکی را باید مرتبط با تعیین دستمزد کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 دانست. در گزارش امروز صفحه 9 روزنامه خراسان تبعات این تصمیم در زمینه حقوق بازنشستگان را بخوانید اما در زمینه افزایش حقوق کارگران، تعیین افزایش 57 درصدی حقوق برای حداقل بگیران تحت پوشش قانون کار علاوه بر فشار به واحدهای اقتصادی و تبعاتی از جمله تعدیل نیروی کار، استخدام نکردن نیروی جدید و خروج برخی نیروها از شمول حمایت های بیمه ای، موجب افزایش هزینه های تولید و یکی از عوامل افزایش تورم در ابتدای امسال اعلام شده است.این مسئله همچنین به دلیل فشار به هزینه های دولت برای افزایش حقوق کارگران طرف قرارداد با دستگاه های دولتی، موجب ایجاد خطر کسری بودجه و تبعات تورمی ناشی از آن نیز می شود. مواضع خبرساز عبدالملکی قبل از وزارت علاوه بر عملکرد عبدالملکی در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مواضع قبلی وی نیز که هر از گاهی در رسانه ها بازنشر می شد در لطمه به جایگاه وی و حتی دولت موثر بود. ادعای سال های گذشته وی درباره ایجاد شغل با یک میلیون تومان و ادعای فروردین ماه سال گذشته وی مبنی بر امکان رساندن قیمت دلار به کمتر از 15 هزار تومان و نگه داشتن آن در همان سطح به مدت دو ماه، با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار در همین راستا قابل ارزیابی است. آخرین نمونه اظهارنظرهای قبلی وی که بازنشر شد به موضوع تحریم ها بر می گردد که وی در سخنانی مدعی شده بود که تحریم ها زمانی می تواند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد که آمریکا شریک تجاری اصلی ما باشد در حالی که ایران با آمریکا تجارت بسیار کمی دارد.به گزارش خراسان واضح است که این شناخت شعاری و ناقص از مسائلی نظیر تحریم، ایجاد اشتغال و بازار ارز نشان می دهد که وی اشراف کافی به جایگاه مهمی که داشته ندارد و حضور وی هزینه های سیاسی و رسانه ای زیادی را برای دولت ایجاد می کرد. گزینه سابق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سرپرست وزارت کار شد در همین حال با حکم رئیس جمهور، محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه شد. رئیس جمهور پس از تغییر وزیر سه ماه فرصت دارد وزارتخانه را با سرپرست اداره و سپس باید گزینه جدید برای وزارت به مجلس معرفی کند.محمدهادی زاهدی وفا متولد سال 1342 در تهران است. او دکترای اقتصاد خود را در سال ١٣٨٠ با پایان نامه «رشد درون زا؛ یک مدل جست وجوی پیاپی برای فناوری های جدید با کاربرد در تجارت بین‌الملل» از دانشگاه اتاوای کانادا تکمیل کرد.زاهدی‌وفا در دولت سیزدهم، معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاونت اول رئیس‌جمهور را بر عهده داشت. وی قبل از معرفی کابینه دولت سیزدهم یکی از گزینه های احتمالی وزارت اقتصاد قلمداد می شد و پس از آن نیز به عنوان یکی از گزینه های جدی ریاست کل بانک مرکزی مطرح بود.           اولین تغییردر دولت پس از 300 روز   این روزها گمانه زنی درباره تغییر دردولت دوباره اوج گرفته است. همزمان روح الامینی نماینده تهران گفت: 2تا 3وزیر دیگر دولت پیشگام شوند و استعفا کنند    تغییرات در کابینه کلید خورد و اولین گزینه هم همان طور که انتظار می‌رفت، عبدالملکی بود. در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها خبر از خداحافظی وزیر تعاون با معاونان خود داده بودند. دیروز اما وزیر کار پس از حدود 300روز از آغاز فعالیتش با ارائه نامه‌ای به آیت‌ا... رئیسی رئیس‌جمهور به طور رسمی استعفای خود را اعلام کرد. گویا ماجرای میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و تفاوت دیدگاه های اقتصادی و عملکرد وی در دوران پیش از وزارت و پس از آن، از جمله انتقادات پرتکرار به وی بود. فردانیوز نوشت: صحبت‌های تایید نشده حاکی از آن است که احتمالا عبدالملکی بعد از خروج از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهی وزارت خارجه خواهد شد تا در کسوت دیپلمات راهی یکی از کشورهای خارجی شود. در خور ذکر است که سخنگوی دولت گفت: ایشان از دولت جدا نمی‌شوند و به عنوان مشاور رئیس جمهور از ظرفیت ایشان استفاده می شود.همزمان،عباس عبدی روزنامه نگار نوشت:نکته مهم در برداشتن عبدالملکی این است که رئیسی حاضر شده این کار را به رغم هزینه هایش انجام دهد و این گام مدیریتی مثبتی است و باید از آن حمایت کرد.به نظرم مصالح ملی ایجاب می کند که این  را نه ضعف بلکه نقطه قوت آن دانست. در عین حال به گزارش ایلنا، عبدالحسین روح الامینی  نماینده مردم تهران  در تذکر شفاهی، ضمن تشکر از زحمات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به نظرم ۲ تا۳ وزیر دیگر پیشگام شوند و با استعفای خود کاری کنند که انرژی دولت و مجلس صرف مسائل اصلی مردم از جمله معیشت شود. روح الامینی تصریح کرد: این اقدام جهاد عملی و برای تقویت دولت بوده که نیاز به تبیین دارد. نفوذی ها، نابلدها و نفع طلبان، این تغییرات را مخالفت با دولت تلقی نکنند بلکه این تغییرات عین تقویت دولت است. خبرآنلاین دیروز نوشته بود: پس از عبدالملکی، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با انتقادات جدی همکارانش در دولت و نمایندگان   مجلس مواجه است. قول های عجیب او برای برچیدن قرعه‌کشی خودرو و همچنین افزایش تیراژ خودرو در کنار کاهش قیمت، وضعیت پیچیده‌ای را پیش روی وی و همکارانش در این وزارتخانه قرار داده است. او دیروز نیز از مجلس کارت زرد گرفت.  پیشتر نیزاحمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود: به نظرم لازم است سه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بوده است.  طرح استیضاح وزرای صمت، رفاه، بهداشت و درمان و کشور مطرح است.درهمین زمینه تابناک نیز در گزارشی ادعا کرد: «شنیده می شود «فرزین رئیس بانک ملی» ، «زاکانی شهردار تهران» ، «فتاح رئیس بنیاد مستضعفان»، «بذرپاش رئیس دیوان محاسبات»، «حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس»، «سعید محمد دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی»، «سردار محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه امام حسین(ع)» و بسیاری از افراد دیگر، اسامی هستند که این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان گزینه های جایگزین برای برخی از صندلی های پاستور مطرح شده اند و گفته می شود که در روزهای آینده این افراد به دولت خواهند پیوست.»