محمدرضا خوش‌کیش
پژوهگر توسعه

واقعی کردن قیمت چهار کالای اساسی و حذف کامل ارز ترجیحی از اقتصاد، مسئله‌ای است که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ لازم برای تخصیص کالابرگ الکترونیک نتوانست آثار مثبتی بر بازار و افزایش قدرت خرید مردم داشته باشد. به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام مهم در شرایطی انجام شد که زیرساخت‌های اولیه آن مهیا نبود. از همان ابتدا که ارز ترجیحی در راستای حمایت از مردم برای واردات کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفت، به جای اینکه منافعی برای مردم داشته باشد، موجب انتقال منابع ارزشمند ملی در شرایط تحریم به جیب عده‌ای خاص شد. متاسفانه در این رابطه دولت به هر دلیلی و بدون ایجاد زیرساخت لازم، یارانه را به آسان‌ترین روش و به صورت نقدی پرداخت که این اقدام، طبق تجربه موجود آثار اقتصادی نامطلوبی بر اقتصاد دارد و موجب فاصله گرفتن از هدف اصلی می‌شود. اگرچه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، موضوعی مهم است و باید خیلی زودتر از این اجرایی می‌شد؛ اما پرداخت یارانه به صورت نقدی به دنبال این اقدام، مانع از به نتیجه رسیدن این طرح شد. هرگونه تزریق نقدی به اقتصاد چه به صورت وام بانکی یا یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی در کشور و به دنبال آن تورم می‌شود. این درحالی است که با در نظر گرفتن کالا برگ الکترونیک برای ۴ کالای مورد نظر، تولید و رقابت بین تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده، جذب نقدینگی بالا رفته و شاهد افزایش سطح سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها خواهیم بود. پرداخت نقدی یارانه زمینه انحراف نقدینگی و تورم را ایجاد کرده و برای جلوگیری از این مسئله از یک سو و حمایت از اقشار جامعه، اختصاص کالابرگ الکترونیک می‌تواند راهکار مناسبی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌ها از یک سو شاهد کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش انگیزه تولید کالا در سطح کشور هستیم که این خود آثار جدی اقتصادی و اجتماعی در پی دارد. پرداخت یارانه به صورت کالابرگ الکترونیک علاوه بر حفظ تعادل بازار و تقاضا، موجب بالا رفتن سطح سرانه مصرف مواد پروتئینی و ایجاد رقابت و در نهایت کاهش قیمت و هزینه تولید در میان مدت می‌شود.