روزنامه ابتکار
1401/03/28
رضایت شهروندان و قوانین
کورش الماسی - عملکرد مجلس و طرح های قابل تامل (استفاده از سلاح برای نیروهای انتظامی و امنیتی و...) اخیر در حوزه های گوناگون می طلبد تا نکاتی کلی و مختصر پیرامون فلسفه قوانین اجتماعی ارائه شود. به امید اینکه نمایندگان مردم تلاش مضاعف به منظور کاهش فشارهای فرا انسانی از شانه های میلیون‌‌ها شهروند را در دستور کار خود قرار دهند.در این راستا این موجز تلاش می‌کند تا چند مفهوم بنیادی را تبیین کند.
چیستی، کارکرد و اهمیت قانون (قوانین) ؟ به بیانی کلی قانون مرز مدینت و زیست طبیعی است. بدون قانون پدیده هایی چون اقتصاد، صنعت، آموزش و پرورش، تجارت، فرهنگ، دانشگاه، تجارت و... وجود نخواهد داشت. به تعبیری روانشناختی، قانون، نمود درک جمعی انسانها برای بقایی امن، طولانی و عاری از هراس می باشد. ظاهرا در طول فرایند تکامل ذهن، انسانها متوجه شده اند که برای بقایی امن، طولانی تر و عاری از هراس از انواع تهدیدات، ضروری است تا با دیگر انسانها در یک ساختار(اجتماعی) رفتاری، همکاری کنند. به عبارتی، درک این حقیقت کاربردی که زیست جمعی می تواند امنیت و بقایی طولانی تری را برای هر فرد انسانی ایجاد کند.
بنابراین، هر فرد انسانی اطاعت از قوانین را مشروط به دریافت برخی منافع، می پذیرد. به عبارتی، کارکرد وظیفه قوانین؛ ایجاد رفاه، آرامش و امنیت می باشد. به بیانی کاربردی، سازمان حکمرانی(انواع نهادها از جمله مجلس) باید امور اجتماعی را به نحوی مدیریت کند که هر شهروندی بتواند با تعداد ساعاتی که در جهان خرد بنیاد معاصر پذیرفته شده است، نیازهای ابتدایی خود، از جمله غذا، مسکن، لباس، آموزش، تخصص، شغل، نشاط، امید و... را فراهم کند.
نکته بسیار کلیدی اینکه کیفیت زیست روزمره، مبنای نظر شهروندان نسبت به قوانین و نهادهای حاکمیتی می باشد. به عبارتی، اگر شهروندان بتوانند با تلاش در چارچوب نظم حقوقی، ابتدایی ترین نیازهای خود را تهیه و تامین کنند، نسبت به قوانین و نهادهای حاکمیتی نظر مساعد خواهند داشت و اطاعت از قوانین را در راستای منافع فردی و سودمند تلقی می‌کنند. اما در جوامعی که انسانها با وجود تلاش فراوان از تهیه و تامین نیازهای ابتدایی مثل، غذا، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان، امنیت، نشاط، امید و... ناکام می ماند، طبیعی و کاربردی است که نظر مساعدی نسبت به قوانین و نهادهای حاکمیتی نداشته باشند.
برای درک کاربردی تر قوانین مدنی (نظم حقوقی)،بیان یک مقایسه می تواند تبیین کننده باشد. قوانین راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرید. در خیابان یا جاده ای تابلوی 60 کیلومتر در ساعت نصب می شود. همه رانندگانی که از این مسیر غبور می‌کنند با مشاهده تابلوی 60 کیلومتر در ساعت اطمیناً حاصل می کنند که رعایت و اطاعت از تابلو منجر به سلامت خود و دیگران می شود. حال تصور کنید، به هر دلیلی، رانندگانی که از تابلو 60 کیلومتر در ساعت اطاعت می کنند، پیوسته دچار تصادفات و در نتیجه آسیب قرار می گیرند. آیا در چنین شرایطی، رانندگان نباید از این مسیر تردد نکنند یا از تابلو اطاعت نکنند؟ آیا خطاست اگر رانندگان از متولیان راهنمایی و رانندگی بخواهند دلایل وقوع تصادفات را برطرف کنند؟ آیا خطاست اگر رانندگان از متولیان راهنمایی و رانندگی بخواهند تابلوی 60 کیلومتر در ساعت را تغییر دهند؟ آیا خطاست، اگر رانندگان آسیب دیده از متولیان راهنمایی و رانندگی ناراضی باشند؟ و...
اگر نکات و استدلال فوق منطقی و عقلانی تلقی شود، آنگاه با توجه به زیست روزمره بسیار دشوار و پرچالش، عدم نظر مساعد شهروندان نسبیت با برخی قوانین، صاحب منصبان و نهادها، امری کاملا، منطقی است.
اینکه انتظار داشته باشیم برای کاهش اعتراضات که ناشی از فشارهای فرا انسانی و ایجاد آرامش اجتماعی که شرط بقای مدیریت کلان نیز می باشد، نمایندگان جهادی و انقلابی مردم در مجلس، باید قوانینی تصویب کنند که فشارها بر شهروندان را کاهش دهند و نه قوانینی برای مهار اعتراضات، نه تنها درخواستی جناحی نیست بلکه در راستار ایجاد آرامش اجتماعی است. به گواه شواهد و تجربیات بی شمار تاریخی، عدا و نه انواع قوانین می تواند اعتراضات مردم تحب انواع فشارها را مهار کند.
سایر اخبار این روزنامه
« ابتکار» راهکارهای عبور از بن‌بست مذاکرات برجام را بررسی می کند
پارازیت‌ِ تحریم
« ابتکار» سفر رئیس جمهوری به استان اصفهان را بررسی می کند
از مشکلات مردم رنج می‌کشم
محمدعلی وکیلی
همه می‌پرسند؛ عاقبت این وضع چیست؟
رضایت شهروندان و قوانین
استعفاء آقای عبدالملکی و ملاحظات آن
میانجیگری عمار الحکیم برای بازگرداندن صدر به روند سیاسی
