غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا زمینه انحراف، فساد و هدررفت منابع کشور را به همراه داشت که آزادسازی قیمت‌ها و انتقال آن به مردم از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم است.مجلس شورای اسلامی در حذف ارز 4200 تومانی با دولت همراهی کرد و مجلس باید به‌گونه‌ای به دولت کمک کند که دو صدا در این مورد شنیده نشود و مجلس و دولت در این زمینه به تفاهم رسیده‌اند.مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پیش از این به جیب واسطه‌ها می‌رود،اکنون که ارز 4200 تومانی به مواد اولیه اختصاص می‌یابد واردکننده آن را با همین مبلغ وارد می‌کند، اما به‌محض قرار گرفتن در مسیر انتقال به سمت تولید، بخش مهمی از آن در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد که آن در بازار آزاد عرضه می‌کنند و قیمت متفاوتی را به مصرف‌کننده می‌دهند. با کسری بودجه ارزی حاصل از تخصیص ارز به واردات کالا، دولت با سیر صعودی تورم و استقراض بانک مرکزی روبرو بود که به دلیل محدودیت ارزی دولت چاره‌ای جز حذف ارز نداشت.ارز 4200 تومانی شاید زمانی معنا و فایده داشت و اثربخش بود، اما مدت‌هاست فایده و اثربخشی خود را از دست داده است،در آن دوره باید ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد، اما متأسفانه این‌گونه نبود و نیست و مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و ازاین‌جهت حذف آن
ضروری است.
یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند کمک خوبی به مبارزه با فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز باشد، اما باید توجه داشت که حذف ارز 4200 تومانی باید مشابه اتفاقی که پیش ازاین در مورد 20 قلم کالا رخ‌داده نسبت به این هفت قلم باقی‌مانده رخ بدهد.فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی خودکفایی تولید داخل به سبب بی‌رغبتی کشاورزان از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالابود.قاچاق کالا به آن‌سوی مرزها از موانع اختلاف ارز ترجیحی با آزاد است،با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت کالا با بازارهای جهانی، بخشی از منابع ارزی به‌واسطه قاچاق هدر می‌رفت که با واقعی شدن قیمت‌ها رغبتی به قاچاق کالا نیست.چندنرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد در اقتصاد نداشت، اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به‌واسطه تورم منجر به کوچک شدن سفره خانوار می‌شود؛ بنابراین یارانه پرداختی به دهک‌های ضعیف باید به نحوی باشد که قدرت خرید را افزایش دهد.
حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی منج به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم و حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه شد که جزو اهداف دولت از این اصلاح بزرگ بوده است.