خرج دولت از کیسه مهمان در بازار اجاره بها
احمدرضا مسعودی
سردبیر
سیاستگذاری دستوری منهای مدیریت تورم و نقدینگی همچنان ادامه دارد و این بار در نشست شنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و دولت نیز سقف افزایش الیانه اجاره‌بها را که قبلا به تصویب رسانده، در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها 20 درصد اجرایی کند.
دومینوی اقدامات دستوری دولت محترم برای تنظیم بازار اجاره بها،کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران را به یاد ضرب‌المثل قدیمی می اندازد: "خرج چو از کیسه مهمان بوَد،حاتم طایی شدن آسان شود."
ناگفته پیداست که متاسفانه امسال عملا کمر مستاجران زیر بار فشار افزایش افسارگسیخته اجاره بها خصوصا در کلانشهرها شکسته به نحوی که قشر مستاجر یا باید زیر بار اجاره‌بهای نجومی به قیمت از دست رفتن کیفیت زندگی خود برود و یا با کوچ به حاشیه شهر،فرصتی برای نفس کشیدن و ادامه حیات پیدا کند.آن روی دیگر سکه هم بخش بزرگی از صاحبان املاک مدعی هستند منزل مسکونی تنها سرمایه‌ای است که از طریق دریافت اجاره با آن هزینه‌های زندگی خود را پوشش میدهند.به عبارتی موجران و مستاجران هر دو قربانی تورم و سیاستگذاری نادرست اقتصادی هستند ضمن اینکه مالکان در دفاع از نرخ‌های اعلامی،اینطور بیان میکنند که دولت چگونه کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری زندگی مردم را با افزایش بالای 100 درصد به فروش میرساند و حالا میخواهد برای اموال و دارایی مردم هم نرخ تعیین کند؟ بخشیدن از جیب مردم راه حل درستی برای ثبات بخشی به بازار املاک است؟
بررسی تحولات بازار اجاره بها نشان میدهد اقدامات دستوری تنها اختلاف میان موجر و مستاجر را شدت میبخشد و به روال سابق باید شاهد پرونده های حقوقی در این زمینه باشیم کما اینکه مصوبه ستاد کرونا هم برای کنترل بازار مسکن راه به جایی نبرد و با گذشت یکسال وضعیت بدتر شد. سیاستگذار محترم باید متوجه این موضوع باشد که حتی اگر قرار به اجرای چنین دستورات غلطی باشد لازم است لوازم آن از قبل دیده شود چرا که همین حالا هم برخی مشاوران املاک راه‌های دور زدن مصوبات را در کسری از ثانیه آموزش میدهند!
فراموش نکنیم که در سالهای نه چندان دور و در دولت نهم،حتی طی یکسال به دلیل ثبات محیط اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم،اجاره بهای منازل در شهر تهران کاهش یافت و مستاجران قرارداد خود را با نرخ کمتر از سال قبل تمدید کردند.بنابراین واضح است تا زمانیکه دولت محترم نتواند کارنامه قابل قبولی در زمینه ساخت و ساز مسکن و کنترل تورم به ثبت برساند،نمیتوان انتظار داشت صاحبان دارایی اموال خود را طبق نظر دولت نرخ گذاری کنند همانطور که دولت برای تعیین نرخ روغن،برنج،گوشت و تخم مرغ اساسا از مردم نظرخواهی نکرد و نخواهد کرد!
به هر ترتیب در این آشفته بازار مسکن به نظر میرسد تنها اقدامات حمایتی فوری میتواند گزینه مطلوبی باشد.بسته سیاستی میتواند شامل افزایش تسهیلات ودیعه مسکن باشد چرا که وام فعلی نیز با بهره و اقساط نجومی نمیتواند راهگشا باشد،ضمن اینکه عقبگرد از اقدامات پلیسی و بگیر و ببند هم میتواند بخش بزرگی از مالکان خانه‌های خالی را تشویق به عرضه مسکن در بازار کند.
به سیاستگذار محترم یادآور میشویم دولت منفعت اصلی را از مالیات تورمی میبرد،حل مشکل مستاجران توجه به منافع همه آحاد جامعه است.
