کمک دیپلماسی به اقتصاد

گروه سیاسی/ سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جریان مبارزه انتخاباتی بارها این واقعیت را به زبان آورد که برای معضلات پیچیده سیاست خارجی ایران مانند موضوع تحریم، نباید نسخه‌های انحصاری و تک‌گزینه‌ای تجویز کرد. بویژه که به اعتقاد اغلب ناظران در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در معرض پیچیده‌ترین موضوعات بین‌المللی از جمله یکجانبه‌گرایی امریکا علیه ایران قرار گرفته بود که منافع بسیاری از کشورها و بازیگران به آن گره خورده بود؛ از حریفان منطقه‌ای ایران و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس گرفته تا لابی صهیونیستی در غرب و تل‌آویو. اتفاقی که حاصلی جز تمرکز صفر تا صد دولت پیشین بر مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای مجاب کردن کشورهای غرب برای رفع تحریم‌ها نداشت، اما این در حالی بود که دولت سیزدهم کوشید با تغییر ریل سیاست خارجی و با تکیه بر توان و تجربه خویش، زمین مقابله با تحریم‌ها را از معرکه مذاکرات هسته‌ای دور کند و با تغییر مسیر، باطل‌السحر آن را برای بی‌اثر ساختن تحریم‌های یکجانبه امریکایی به وجود آورد. امری که سبب شد شهروندان ایرانی دریابند می‌توان در مقابله با رویکرد قدرت‌هایی که سال‌هاست در جبهه تحریم ایران قرار گرفته‌اند، راه‌هایی را جست‌و‌جو و اجرایی کرد که به‌جای تلاش بی‌حاصل برای متقاعد کردن رقیب یا دشمن بدعهد، امکان‌های جدیدی به منظور تقویت بنیه اقتصادی و ایجاد سازوکارهای جدید در برابر بازیگرانی غیر از چند کشور محدود غربی، از جمله در رابطه با بازیگران آسیایی و منطقه عربی فراهم کرد. این چنین بود که نتیجه پرشمار چنین تغییر مسیری در دو عرصه مهم اقتصادی و سیاسی و امنیتی بازتاب پیدا کرد.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده
دولت رئیسی در ابتدای کار با یک اقتصاد گرفتار تورم و یک جامعه‌ گلایه‌مند از تنگنای معیشتی مواجه بود که دلیل مهم آن از سوی مسئولان دولت قبل، فقط و فقط تحریم‌هایی عنوان می‌شد که امریکا در بدعهدی برجامی خود علیه ایران به تصویب رسانده بود اما چنین شرایطی تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی را به ضرورتی ناگزیر در رویکرد وزارت امور خارجه دولت سیزدهم تبدیل کرد و بر آن داشت تا مناسبات و روابط خارجی را بویژه در حوزه‌هایی متمرکز کند که اتفاقاً در گذشته به‌شدت آسیب دیده بود.
در همین چهارچوب دولت سیزدهم نقطه کانونی سیاست خود را بر رفع تحریم‌ها گذاشت و تحقق این مهم را در کنار پیگیری هوشمندانه مذاکرات احیای برجام، در یافتن راهکارهایی همچون به جریان انداختن دیپلماسی فعال ایران در منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول در عرصه آسیایی و منطقه عربی جست‌و‌جو کرد. رسمی شدن عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، رشد صادرات غیرنفتی، امضای تفاهمنامه‌های رنگارنگ اقتصادی با بازیگران مختلف آسیایی بویژه همسایگان از جمله چین و روسیه تا کشورهایی همچون تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان در گذر تنها یک سال از عمر دولت نشان می‌دهد که دولت توانست مدار سیاست خارجی را از رویکرد انحصاری نگاه به غرب خارج کند و در صحنه عمل به مرحله اجرا در آورد.


مصادیق عینی تغییر ریل سیاست خارجی
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، تسویه انبوه بدهی دولت پیشین، آزاد کردن منابع مسدود شده ایران در خارج از کشور، بازپس‌گیری طلب‌های نفتی و رشد 68 درصدی ترانزیت و افزایش 2 برابری ترانزیت جاده‌ای کالا طی سال 1400 که یک رکورد کم‌سابقه در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، از جمله پیامدهای چنین تغییری بود. از سوی دیگر افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی اثر قابل ملاحظه‌ای در افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته است. روابط تجاری ایران با ترکیه نزدیک به 2,5 برابر شده و با عراق و دیگر کشورها نیز حجم تجارت افزایش قابل توجهی را مشاهده کرده است. در عمر کوتاه دولت، رقم صادراتی ایران به ترکمنستان 70 درصد، به ازبکستان 100 درصد، به قزاقستان112 درصد، به قرقیزستان 60 درصد و به تاجیکستان 100 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم تجارت دوطرفه بین ایران و روسیه در این مدت به 6,4 میلیارد دلار رسیده که 1.1 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات صیفی‌جات به روسیه بوده است. همچنین دولت درصدد برآمده با ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از قراردادهای دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی، فراهم کردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق معرفی ظرفیت‌‌های اقتصادی ایران در کشور میزبان و تقویت دیپلماسی عمومی و مشارکت فعال بخش خصوصی در بازار کشورهای همسایه نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین‌المللی کشور افزایش دهد.
علاوه بر این، جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج‌گیری تحریم‌ها در حالی صورت گرفت که پیش‌تر ناظران به رشد فروش نفت کشور زیر سایه تحریم‌ها با دیده تردید می‌نگریستند اما این در حالی بود که تمرکز دولت بر ترمیم روابط آسیایی بویژه با شرکای سنتی و انعقاد قراردادهای بلندمدتی مثل قرارداد 25 ساله با چین زمینه‌ساز فعال‌سازی مناسباتی شد که آلترناتیوهای اثرگذاری را برای تأمین منافع اقتصادی ایران در پیش روی کشور قرار داده است. امری که نشان می‌دهد می‌توان در صورت به‌کارگیری یک سیاست همه جانبه، راهبرد بی‌اثرسازی تحریم‌ها را بدون شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات احیای برجام با وجود سنگین‌ترین تحریم‌ها ممکن کرد. به این ترتیب در حالی که امریکا کوشید از اهرم تحریم به عنوان حربه‌ای برای قرار دادن ایران در نقطه انزوا بهره ببرد، کشورمان با اتکا به رویکرد تازه‌ای که در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفته است، خود را در موقعیت خوبی برای تسلط بر مناسبات منطقه‌ای‌اش و افزایش حوزه نفوذ تا دورترین نقاط قاره آسیا قرار داده است.
مدیریت سیاسی بحران‌ها
ترمیم و توسعه روابط دیپلماتیک مؤثر با اغلب کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه رویکردی است که دولت رئیسی با قرار گرفتن در مسیر تدریجی و غایی خود، امکان برداشتن گام‌های بلندتری را با هدف تحقق منافع سیاسی و امنیتی کشور فراهم کرده است. رئیسی بر سیاست اعلامی خود مبنی بر تعمیق مناسبات همسایگی و منطقه‌ای تأکید داشته و نشان داده با در نظر گرفتن فضای حاکم بر منطقه تمایلی به تشدید اختلافات به وجود آمده ندارد. حاصل نگاه ویژه به سیاست همسایگی تا اینجا در مدیریت اثرگذار مناقشه قره‌باغ در قفقاز جنوبی، مدیریت تنش‌های برآمده از حضور طالبان در نهادهای قدرت افغانستان، برقراری پیوندهای مستمر دیپلماتیک با اکثر کشورهای عربی و روند رو به پیشرفت مذاکرات ایران و عربستان نمایان شده است. بارزترین نشانه تحول در عرصه سیاست خارجی را باید در عزم ایران از یک سو بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی- امنیتی قدرت‌های آسیایی و از سوی دیگر در استفاده از موازنه جدید در جهت ایجاد امنیت و ثبات منطقه‌ای و ترغیب همسایگان به حل اختلافات و بحران‌ها از مسیر تعامل و گفت‌و‌گو، جست‌و‌جو کرد. چنان که رئیس دولت سیزدهم تأکید کرده است که راه‌حل مشکلات منطقه تنها از طریق گفت‌و‌گو امکان‌پذیر است. همین امر نشان از وجود یک نقشه راه هوشمندانه از سوی قوه عاقله دولت سیزدهم در پیگیری مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها و گره زدن منافع با سایر همسایگان به منظور تعمیق امنیت منطقه‌ای و پیوند سیاسی دارد.