خداحافظی با امضا‌های طلایی کثیف

به رغم تمامی کارشکنی مدیران در دستگاه‌ها و حتی اصناف تا آخر تیرماه همه مجوز‌ها و استعلام‌های لازم برای کسب و کار‌ها در درگاه ملی بارگذاری شده است و از این طریق امضا‌های طلایی حذف می‌شود.
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی گزارشی از روند صدور مجوز کسب و کار و تسهیل آن ارائه کرد و گفت: «قانون می‌گوید هر ایرانی که بخواهد کسب و کاری آغاز کند، نیاز به مجوز دارد و باید شرایط، مدارک و هزینه صدور آن مجوز شفاف، سهل و الکترونیک (غیرحضوری) باشد. بسته به نوع مجوز، روند صدور برخی‌ها طولانی‌تر است، مثل تأسیس بیمارستان، شرکت هواپیمایی و گلخانه، البته برخی دیگر ساده‌تر است، مثل غذای خانگی و تعمیر قطعات.»
وی اضافه کرد: «قانون جدید به ما می‌گوید که استعلام‌ها را باید دستگاه حکومتی بگیرد. استعلام، یعنی سؤال حکومت از حکومت. در حقیقت، فرد نباید نامه‌ای را به دست گیرد و از این سازمان به آن سازمان برود. بر همین اساس تأکید می‌کنم هر دستگاهی که نامه‌ای برای استعلام حضوری صادر کند، تخلف کرده است. در صورت بروز چنین تخلفی، افراد می‌توانند به درگاه ملی مجوز‌ها مراجعه و به صورت مستند شکایت کنند که حتماً پیگیری می‌شود.»
سیاح با اشاره به تعداد مجوز‌های صادرشده گفت: «از روزی که طرح ملی صدور مجوزها، یعنی ششم فروردین، آغاز شده است تا به امروز، حدود ۱۱۰‌هزار مجوز درخواست و تقریباً ۲۷‌هزار مجوز صادر شده است. نسبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ۲۵‌درصد است که آمار خوبی نیست، به ویژه آنکه عمده آنان مشاغل خانگی هستند که ساده‌ترین مجوز را دارند.»


رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: «اکنون شاهد تحول اساسی در نگاه حکومت به مجوزدادن‌ها هستیم. تا قبل از این، هر زمان که حکومت می‌خواسته مجوزی را صادر کند، فرد را صدا می‌زده تا بیاید و مهارت او را ببیند، تست بیماری و اعتیاد بگیرد، در کلاس‌ها شرکت کند، به این مجموعه از اقدامات عوامل پیش‌بینی می‌گویند. تغییر اساسی این گونه است که نظارت‌ها باید پسینی شود. دقت داشته باشید که اکنون در سامانه ملی صدور مجوز‌ها این‌گونه است که فرد می‌تواند مدارک و شرایط لازم را ببیند و از داخل خانه بدون آنکه به جایی مراجعه کند، این مدارک را بارگذاری کند تا پس از گذشت چند روز، مجوزش صادر شود.»
وی با حضور در برنامه ایران‌شهر تأکید کرد: قانون جدید به ما می‌گوید که همه مجوز‌ها اعلانی است، مگر آنکه خلافش صادر شود. این موضوع در حالی است که قبلاً برعکس بود و می‌گفتند مجوز‌ها اعلانی نیست و تأیید محور است، یعنی می‌گفتند که باید بیایید تا من شما را تست کنم و مدارک‌تان را ببینم، اما قانون جدید می‌گوید که اگر یکسری از شرایط را دارید، کار را آغاز کنید، اما بعداً شما را امتحان می‌کنم.»
مقاومت مدیران در لایه‌های پایینی دستگاه‌ها
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا برخی از مجوز‌ها صادر نشده است، گفت: «برخی دستگاه‌ها از اینکه نظارت‌ها پسینی شود، ترس دارند و دوست دارند مردم را بیاورند و تست بگیرند. این اتفاق در حالی است که از سوی رئیس‌جمهوری این قانون مصوب شده، وزرا و معاون وزرا کاملاً به آن پایبند هستند، اما در یک لایه پایین‌تر مقاومت‌هایی وجود دارد. مشکل این است که مجوز را وزیر یا معاون وزیر صادر نمی‌کند بلکه دقیقاً همان فرد لایه پایینی که با مردم رودررو است صادر می‌کند.»
تماس عجیب آموزش و پرورش
وی با ذکر یک مثال از تخلف برخی دستگاه‌ها سخنان خود را ادامه داد و گفت: «همانطور که می‌دانید، صدور مجوز‌ها از هفته گذشته وارد فاز نظارتی شد و سیستم شکایت برایش گذاشتیم. در همین روز‌ها یک نفر با ما تماس گرفت و گفت که من در سامانه شما مجوز کلاس زبان خواستم، اما از یکی از ادارات کل آموزش و پرورش به من زنگ زدند که چرا در آنجا ثبت‌نام کرده‌اید؟ پیش خودمان می‌آمدید! این کار تخلف است، به عبارت دیگر، هرگونه به حضور طلبیدن، کاغذ دادن برای استعلام گرفتن و هرگونه شرط اضافه خواستن تخلف است.» سیاح از همکاری‌نکردن سازمان ثبت احوال در روند تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گلایه کرد و گفت: «درگاه ملی نتوانست سرویس خوبی از ثبت احوال بگیرد، البته خوشبختانه امسال مجلس قانونی گذاشته و طی آن همه سرویس‌های هویتی، باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات در دسترس قرار گیرند و به همین دلیل سامانه‌ای با عنوان «درگاه ملی هوشمند» طراحی شده است و هر کس می‌خواهد خدمتی از دولت بگیرد، باید در این سامانه احراز هویت شود.»
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه قبلاً مشاغل خانگی مجوز نمی‌خواسته است، گفت: «مجوز گرفتن مشاغل خانگی اجباری نیست و نمی‌گوییم بیایید به شما مجوز بدهیم. ما می‌گوییم که بیایید رسمی شوید و خود را ثبت کنید. اولین منفعت ثبت شدن این است که می‌توانید از فوایدی مثل دارای برند بودن بهره‌مند شوید و کار خود را گسترش دهید. هدف ما در وزارت اقتصاد این است که اولاً تولید و ثانیاً رشد را آسان کنیم.»
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا مجوز‌های شهرداری زیرنظر وزارت اقتصاد می‌آید یا خیر، گفت: «به رغم اینکه شهرداری‌ها خیلی زیاد هستند، اما خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و ۲۱مجوز آن به تأیید هیئت رسید. اکنون از وزارت کشور خواهش کردیم که این نمونه به مراکز استان‌ها برود و همه شهر‌ها با یک درگاه وصل شوند.»
دخالت برخی اصناف در روند صدور مجوز‌ها
سیاح در بخش دیگری از سخنان خود از دخالت برخی اصناف در روند صدور مجوز‌ها گلایه کرد و گفت: «اصناف دخالت و اختیار‌های زیادی دارند، مثلاً می‌توانند تنظیم‌گری کنند که چه کسی بیاید و رقیب شود و چه کسی نیاید. خوشبختانه اتاق اصناف طرفدار این موضوع است که این اختیار اضافه که به اتحادیه‌ها داده شده است، کم شود. این‌ها امضای طلایی کثیف هستند. جالب است بدانید که در یکی از شهر‌ها سران اتحادیه فروشندگان خودرو حساب کرده‌اند که مغازه همگی‌شان بالای ۹۰۰متر است، بر همین اساس قانونی نوشته‌اند که هر کس زیر ۹۰۰متر مغازه دارد، پروانه نمی‌دهیم و حتی پروانه‌اش را تمدید نمی‌کنیم. بر همین اساس، جلوی مغازه او نیوجرسی گذاشته‌اند و کسب‌وکار آن فرد مختل شده است. این کار بسیار وقیحانه است.»
وی اضافه کرد: «در کل کشور حدود ۲ هزارو۱۵۰مجوز و استعلام شناسایی شده است که حدود ۳۰۰مجوز آن مربوط به مشاغل خانگی است. تاکنون هزارو۴۹۰ مجوز در سامانه ملی بارگذاری شده، اما ۶۵۰تای آن مانده است. تا آخر تیرماه همه مجوز‌ها روی سامانه بارگذاری می‌شود و پرونده آن بسته می‌شود. از آن تاریخ به بعد هر کس بخواهد مجوزی را درخواست بدهد باید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام کند. اینجاست که دیگر امضاطلایی‌ها خنثی و همه چیز سیستمی می‌شود، حتی از داخل وزارتخانه نیز کسی نمی‌تواند کاری کند.»