روزنامه کيهان
1401/04/07
تورم دولت قبل در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته به ویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج‌سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ‌پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.
در ماه‌های پایانی دولت روحانی برخی منابع مطلع از افزایش نرخ تورم به بیش از 50 درصد گزارش داده بودند اما آن‌طور که در روایت رسمی بانک مرکزی آمده، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به 58 و سه دهم درصد رسیده بوده که این آمار طی 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
همچنین در این گزارش اشاره شده که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه 1399 به رقم بی‌سابقه 65 و سه دهم درصد رسیده بود که در پایان سال 1400 سال جاری با 35 و هشت دهم واحد درصد کاهش به 29 و نیم درصد
رسید.
بانک مرکزی البته درباره علت افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ماه این‌طور توضیح داده که با اجرای سیاست مردمی‌‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطرنشان شود قائدتاً با اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها به عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تاثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.
کاهش نرخ تورم در دولت سیزدهم
بانک مرکزی در واکنش به ادعای این رسانه‌ها مبنی براینکه تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزاد‌سازی قیمت‌ها نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است، اعلام کرد: این ادعا در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال 1392 معادل 39 درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد 1400) به 58 و سه دهم درصد رسید که در 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 12 و یک دهم واحد درصدی به رقم 46 و دو دهم درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به 41 و 9 دهم درصد رسیده است.
بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی می‌گردد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف آثار پولی مربوط به تامین ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، بسترهای افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل را در آینده کاهش خواهد داد.
ضمن آنکه اجرای این طرح قانونی به عنوان یک ضرورت، زمینه جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و ذخایر طلایی، بروز فساد و قاچاق کالاهای اساسی بواسطه اختلاف زیاد میان قیمت‌های مصوب داخلی و جهانی را فراهم نموده است.
علاوه‌براین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی، تغییر شرایط جوی و تنش‌های آبی، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
صرف نظر از این دولت و مجموعه اقتصادی تلاش نموده با افزایش یارانه توزیعی و همچنین بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام به دهک‌های مشمول، زمینه جبران و بهبود قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارهای کشور را فراهم آورد.
آمار غلط رسانه‌های اصلاح‌طلب از نرخ ارز
همزمان با تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر، برخی از رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب در کشور با فشار به دولت و بانکی سعی در ناتوان نشان دادن دولت برای مدیریت بازار ارز داشتند و مدعی بودند که دیگر امکان مدیریت بازار وجود ندارد و دولت رئیسی دلار را از 24 هزار تومان به 32 هزار تومان رساند.
این ادعا البته درحالی مطرح میشود که نرخ ارز در ماه‌های پایانی دولت قبل در مقطعی به 30 هزار تومان هم رسید و در نهایت دلار با نرخی حدود 27 هزار تومان به دولت رئیسی تحویل داده شد.
بانک مرکزی به ادعای این رسانه‌ها مبنی بر اینکه «دولت دوازدهم دلار را در حول و حوش نرخ 24 هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داده است، لیکن اکنون قیمت هر دلار به 32 هزار تومان رسیده است.» و همچنین اینکه «حسب سخنان وزیر محترم نفت، صادرات نفت و وصول ارزهای نفتی در سال 1400 و دو ماهه ابتدایی سال جاری با افزایش همراه بوده که البته عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است. بر همین اساس این سؤال مطرح گردیده است که چرا به رغم افزایش درآمدهای ارزی، نرخ ارز در حال افزایش است»، پاسخ داده
است.
در پاسخ بانک مرکزی به این رسانه‌ها آمده است: نخست درخصوص ادعای مطرح‌شده مبنی بر افزایش نرخ دلار از 24 هزار تومان در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به 32 هزار تومان در حال حاضر، لازم به توضیح است که مطابق با آمار و اطلاعات موجود، در شهریور ماه سال 1400 (آغاز به کار دولت سیزدهم) متوسط نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی حدود
271 هزار ریال بود.
به طور مشخص در روز سوم شهریورماه (تاریخ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی و تشکیل هیئت وزیران در دولت جدید) نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود 271 و سه دهم هزار ریال بوده است. از این‌رو ادعای مطرح‌شده مبنی بر تحویل دلار با نرخ 24 هزار تومان از سوی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم با واقعیت انطباق ندارد.
در تحلیل روند تحولات این بازار لازم به توضیح است، در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
رشد درآمدها به دلیل افزایش صادرات
متاثر از اقدامات به‌عمل آمده، متوسط نرخ دلار در نیمه دوم سال 1400 روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود و با کاهش تدریجی از متوسط ماهانه حدود 271 هزار ریال در شهریورماه به حدود
257 هزار ریال در اسفندماه این سال رسید. با این حال در سال جاری تحولات ناشی از آثار روانی موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت متوسط نرخ ماهانه دلار به ترتیب به 265 و 272 هزار ریال رسید.
ضمن آنکه رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی صرفاً به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده، بلکه همزمان مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه نموده است.
از یک سو در زمینه مقابله با سوداگری مخرب و اخلال‌زا، ضمن تداوم اقدامات این بانک در چارچوب ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی معاملات فردایی سکه و ارز که در سال‌های اخیر به شکل غیرقانونی و بدون مبادله واقعی ارز انجام می‌شد و منجر به شکل‌گیری نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد می‌گردید، متوقف گردید.
کنترل بازار بدون ارزپاشی
همچنین از سوی دیگر، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می شد، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر گردید و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد.
بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است.
ضمن آنکه متاثر از اقدامات به‌عمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند.
سایر اخبار این روزنامه
تأکید سران قوا بر پرهیز از حاشیه‌ها و خدمت خالصانه به مردم
عبور دولت-ملت از میدان مین ترکیبی(یادداشت روز)
اخبار ویژه
خودکشی سیاسی «بنت» از ترس مرگ! نخست‌وزیر پر حرف اسرائیل خود را بازنشسته می‌کند
تورم دولت قبل در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود
فرانسه برای کنترل قیمت نفت دست به دامان ایران و ونزوئلا شد
سردار «خادمی» به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شد
دولت و شهرداری کم‌توجهی سال‌های اخیر به حمل‌ونقل عمومی پایتخت را جبران کنند
«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت خارجه شد
چمدان پُر از پول شیخ قطری در دستان شاهزاده انگلیسی
