قانون دورکاری مادران تغییر می کند


مهسا قوی قلب
خبرنگار
صعودی شدن نرخ ازدواج ، نوید دهنده این است که تلاش مسئولین در این حوزه به ثمر نشسته است، حالا با وجود مشکلات در مسیر ازدواج که از مهم‌ترین آنها می‌‌توان به گرانی مسکن و سختی پیدا کردن شغل اشاره کرد، بعد از سال‌ها نرخ منفی ازدواج، آمار ازدواج برای دومین سال متوالی مثبت شد. بر اساس آمارهای منتشر شده،  تعداد 568 هزار و 930 ازدواج در سال 1400 ثبت شده که رشد 2.2 درصدی را نسبت به سال 1399 نشان می‌‌دهد. به گفته کارشناسان،  کاهش تشریفات ازدواج در دوران کرونا، حذف جشن‌هایی با هزینه‌های کمرشکن و افزایش 8 تا 10 برابری مبلغ وام ازدواج در طول 4 سال تأثیر مثبتی در این رشد داشته است. بی شک فارغ از مسائل اقتصادی، تغییرات فرهنگی و ارائه آموزش‌های لازم در زمینه آثار مثبت ازدواج در زندگی جوانان نیز در این حوزه بی تأثیر نبودند، چه بسا جوانان زیادی در مناطق مرفه کلانشهرها به دلیل ضعف فرهنگی در این حوزه تا سنین بالا زیر بار ازدواج نمی‌روند. نرخی که امروز به دست آمده حاصل تلاش سال‌ها فعالیت بی وقفه کارشناسان و متخصصان این حوزه است، اما نباید تصور کنیم که حفظ این رقم کار راحتی است. سال‌ها بود که نرخ ازدواج رشد نداشت، باید مسئولین برنامه‌های خود را ادامه و گسترش دهند تا با فرهنگسازی درست، بتوان این روند صعودی را حفظ کرد، چرا که افزایش آمار ازدواج، افزایش فرزندآوری را به دنبال دارد و در نهایت هم از نگرانی‌های کاهش نیروهای جوان جمعیت و سالمند شدن کشورمان کاسته می‌‌شود.


انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت حفظ نرخ تصاعدی ازدواج به «ایران» می‌‌گوید: به اعتقاد من، چنانچه نگاه ایثارگونه یعنی برای دیگری و با دیگری زندگی کردن، تقسیم کردن توانمندی‌ها و داشته‌های خود و کمک به دیگری، در جامعه نهادینه شود، هم در مقوله ازدواج و هم فرزندآوری می‌‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم.
وی می‌‌افزاید: باید از فردگرایی و خودخواهی دوری کنیم، ​دیدن منافع خود به طور خاص یا اصرار بر ثبات شرایطی که در زندگی داریم و نمی‌خواهیم لطمه‌ای به آن وارد شود، کاری اشتباه است. این موارد متأسفانه از عواملی هستند که سبب کمرنگ شدن تمایل به ازدواج می‌شوند. البته به لطف خدا در سال‌های اخیر شاهد هستیم که آمار ازدواج افزایش داشته است.
خزعلی در ادامه با تأکید بر ابعاد منفی توجه به تجملات، اضافه می‌کند: یک سری هزینه‌ها به مرور زمان ایجاد شده‌اند که نه در سنت دینی و نه در رسوم قومی ما جایی ندارند. شاید هم گاهی مواقع، یک مقداری ریشه در سنت‌های قومی و اقلیمی داشته باشند، اما مهم این است که سنت‌های غلط باید از میان برداشته و شکسته شوند. به اصطلاح باید طرحی نو دراندازیم و جوانان سعی کنند با نگاه‌هایی که در اوایل انقلاب وجود داشت، فضای آغاز زندگی مشترک را پیش ببرند.
او در همین زمینه اضافه می‌‌کند: به خاطر دارم در آن سال‌ها ازدواج‌ها خیلی ساده بودند، جهیزیه‌ها هم مختصر تهیه می‌‌شدند و مراسم هم به دور از تجملات برگزار می‌شدند.به گفته خزعلی، باید ساده زیستی و برگزاری مراسم به صورت ساده باب شود، اگر این اتفاق بیفتد، زمینه‌های بسیاری از ازدواج‌ها هم فراهم می‌شود و خیلی از موانعی که سبب ترس جوانان از رفتن به سمت ازدواج می‌شود، از میان برداشته خواهد شد.
او درخصوص مسأله آمارهای طلاق و ارتباط آن با ازدواج می‌‌گوید: امیدوارم همگام با افزایش ازدواج‌ها، میزان طلاق‌ها هم کاهش پیدا کند، چه بسا خوف از طلاق، از رغبت جوانان به ازدواج می‌کاهد و سبب پایین آمدن میزان این پدیده مثبت اجتماعی می‌شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از راه‌های افزایش آمار ازدواج در کشور، آموزش از سنین پایه است، توضیح می‌دهد: نوع نگاه به امر خانواده، باید از دوران ابتدایی و در سنین کودکی آموزش داده شود، لازم است که در مدارس آموزش‌های ویژه خانواده و تعامل با افراد، تاب‌آوری، تحمل دیگران، دوست داشتن دیگران، ایثار نسبت به هم نوع وجود داشته باشد و در کتاب‌های درسی نیز گنجانده شود. در واقع باید به صورت غیرمستقیم، نگاه جمع گرایی و خانواده گرایی در مدارس تعلیم داده شوند.
او آموزش مباحث خانواده در دانشگاه را نیز مهم دانسته و می‌گوید: نحوه تعامل زوجین باید به صورت ویژه در دانشگاه‌ها آموزش داده شود، حتماً به طور اختصاصی موضوع سبک زندگی، اخلاق بین همسران و حقوق فردی در برنامه‌ریزی‌های درسی دانشجویان وجود داشته باشد تا شاهد ازهم پاشیدگی خانواده‌ها در سال‌های اول زندگی نباشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه آمار طلاق در نخستین سال‌های زندگی مشترک بویژه همان یک سال اول رقم بالایی را به خود اختصاص داده است و باید بیشتر حول محور این موضوعات در دانشگاه‌ها کار شود تا در نتیجه آموزش‌های درست، هم نرخ ازدواج تصاعدی باقی بماند و هم آمار طلاق پایین آورده شود.
دورکاری‌های زنان در حال پیگیری است
در دوران کرونا، کارمندان بسیاری از مشاغل با فراهم آمدن شرایط و زیرساخت‌ها دور کار شدند. در این دوران بسیاری از مادران شاغل توانستند در کنار فرزندان خود، به اشتغال هم بپردازند. با کاهش آمار فوتی‌ها و ابتلا به کووید 19 به تدریج دورکاری‌ها هم از میان برداشته و همه پرسنل ادارات در محل کار خود حاضر شدند هر چند امکان دورکاری که کرونا ایجاد کرد در دنیا به یک امکان تبدیل شده است. حالا انسیه خزعلی، این نوید را می‌‌دهد که رایزنی‌هایی در حال انجام است که دورکاری ادارات برای زنان دارای فرزند، با در نظر گرفتن تدابیر خاص می‌‌تواند امکانپذیر باشد.
به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، برای دورکاری ویژه خانم‌ها بنا شده که قانون خاصی تدوین شود، قانون قبلی مربوط به سال 1389 است و اشکالاتی دارد که سبب شده کارفرماها تمایلی به دورکاری زنان نداشته باشند. وی می‌‌گوید: به عنوان مثال در آن قانون گفته شده که کارفرما باید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارمند در خانه را فراهم کند، خیلی جاها این امکان وجود ندارد و از خوف اینکه به کارفرما گفته شود که قانون را رعایت نکرده است، کلاً زیر بار موضوع دورکاری نمی‌رود.
 می‌خواهیم این قانون را کمی تعدیل و شرایطی فراهم کنیم که خانم‌ها با امکانات کمتر هم بتوانند دورکاری داشته باشند. امیدواریم وسعت این کار در راستای تحکیم بنیان خانواده و حفظ اشتغال مادران بیشتر از گذشته شود.