روزنامه جوان
1401/04/07
دور باطل در برخورد با سرقت
نگرانی‌ها درباره افزایش جرائم سرقت در جامعه روز به روز بیشتر میشود. افزایش سرسام‌آور قیمت کالا‌ها در چند سال اخیر و بالا بودن نرخ بیکاری منجر به افزایش آمار سرقت شده‌است. این روز‌ها با جلوه‌هایی از سرقت مواجه هستیم که پیش‌تر کمتر شاهد آن بودیم. از جمله سرقت تجهیزات شهری آن هم توسط مأموران طرف قرارداد با شهرداری یا راهداری‌ها یا سرقت سنگ قبور اموات از گورستان‌ها یا دزدیدن درخت از مزارع و خیابان‌ها. سرقت‌هایی که علاوه بر گسترش ناامنی در جامعه، حیثیت عمومی جامعه را هم لکه‌دار کرده‌است.مقابله با سرقت هم ابعادی مختلف دارد که مهم‌ترین آن موضوع پیشگیری است. موضوع دیگر برخورد پلیس با جرائم و رویکرد دیگر، بالا بردن هزینه جرم است. این روز‌ها که با شیوع سرقت در جامعه مواجه هستیم به درستی در خواهیم یافت نه به ساختار پیشگیری توجه کافی میشود، نه پلیس در برخورد با سارقان قاطعیت لازم را به خرج می‌دهد و نه دستگاه قضایی نسبت به بالا بردن هزینه جرم تلاش می‌کند، بنابراین در چنین شرایطی امنیت جامعه به خطر می‌افتد و سارقان بیش از مردم احساس امنیت می‌کنند. مهم‌ترین موضوع در پیشگیری از سرقت، رفع نابسامانی‌های اقتصادی است، بنابراین تا زمانی که نابسامانی‌های اقتصادی ادامه داشته‌باشد، نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت موجود امیدوار بود. در حوزه برخورد هم پلیس طرح‌های مستمر در برخورد با سارقان را به اجرا می‌گذارد. تاکنون قرارگاه‌های زیادی در مبارزه با سرقت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده‌است؛ طرح‌هایی که به زعم بازداشت سارقان، احساس امنیت را در جامعه به همراه نداشته‌است، چراکه پلیس به خوبی می‌داند عمده سارقان بازداشت شده بعد از دستگیری دوباره به چرخه جرم باز خواهند گشت. البته طرح این موضوع هم ضرورت دارد که در برخورد با سارقان عمدتاً به نقش پلیس توجه میشود، در صورتی که همه سازمان‌های بیرون پلیس هم در مبارزه با سرقت نقش دارند که باید سهم خود را در این‌باره پذیرا باشند. به عنوان مثال در مورد سرقت بزرگ از بانک ملی، بانک به ساختار‌های پیشگیرانه خود توجه نکرده‌بود؛ یعنی بانک نگهبانش را مرخص کرده، دوربین‌های مدار بسته را تجهیز نکرده، سیستم هشدار خود را به پلیس وصل نکرده و اصول ایمنی ساختمان را رعایت نکرده‌بود. در مورد سرقت تجهیزات شهری هم که فقدان آن جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، همین موضوع مطرح است، اینکه شهرداری‌ها بدون توجه به سوابق پیمانکاران طرف قرار داد آن‌ها را به کار می‌گیرند و این افراد بعداً با لباس شهرداری به سرقت می‌روند. پایین‌بودن هزینه جرم هم از رویکرد‌هایی است که اقبال به سرقت را در جامعه افزایش می‌دهد. وقتی مجرمان با سوابق مختلف بازداشت و به چرخه جرم باز می‌گردند، مشخص میشود مجازات‌های در نظر گرفته‌شده، بازدارنده نیست. مخلص کلام اینکه سرقت پدیده‌ای چند‌وجهی است که کاهش آن نه با شعار و دستور، بلکه توجه به هم ساختار‌های آن ممکن است.
سایر اخبار این روزنامه
تعهد امریکا ۱+۲ را به دوحه برد
وحشت «جی -۷» از قدرت چین
تصمیم گرفتیم گرفتار حاشیه‌ها نشویم
هفت درس بزرگ هفتم تیر ۱۳۶۰
عبدی: وقایع سال ۸۸ هرچه بود اصلاحات نبود
نگاه عجیب اصلاح‌طلبان به یک روال قانونی
حاج قاسم موضوع سریال ترور
رد پای وحشت و دلهره در سینمای ایران
باید مراقب باشیم که دشمن بار دیگر برای ما مهره‌سازی نکند!
سیطره ۱۰۰۰ کیلومتری ایران از زیر آب
دور باطل در برخورد با سرقت
ریشه کاهش قیمت ارز در سیاست داخلی است نه خارجی
هت‌تریک طلایی بانوان در آسیا
نیت خیر مجلس، شر آفرید!
