روزنامه آرمان ملی
1401/04/07
دولتمردان از اصول حقوقی مطلع هستند؟
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستریاز روزي که جناب روحاني در مناظرات انتخابات رياست‌جمهوري خودشان را حقوقدان خواندند بنا به تجارب ايشان حداقل توقع افراد جامعه خاصه جامعه حقوقي کشور از عالي‌ترين مقام اجرايي کشور انطباق مصوبات و دستورات اين مرجع عالي بر اصول حقوقي بود. شايد بارزترين چالش‌هاي حقوقي تصميمات و مصوبات دولت جناب روحاني در مقطع زماني انتشار ويروس کرونا بروز و ظهور داشت که در قالب مصوبات ستاد کرونا انواع و اقسام چنين مصوبات و دستورالعمل‌هاي ناقض اصول حقوقي و مقررات جاريه از جمله در بحث قراردادهاي اجاره ديده شد که تبعات و آثار منفي آن مصوبات امروزه در قالب پرونده‌هاي تخليه در مراجع قضائي ديده مي‌شود. تبعات منفي مصوبات هيات دولت يازدهم و دوازدهم هرچه بود گذشت و امروز دولتي زمام امور را به دست گرفته که عالي‌ترين مقام قضائي کشور باسابقه سال‌ها کار قضائي بر مسند رئيس قوه مجريه نشسته است. داشتن دانش قضائي- حقوقي همراه با وعده‌هايي که جناب رئيسي در برنامه‌هاي تبليغاتي خويش از آن ياد مي‌کردند اين توقع را در بدنه جامعه ايجاد کرده که لااقل اين دولت از تصويب مصوبات فاقد بار و انديشه حقوقي پرهيز کرده در دستورالعمل‌ها به آثار و تبعات حقوقي تصميمات، توجه بيشتري خواهند داشت، چراکه هر حقوق خوانده‌اي مي‌داند شاکله و پاشنه آشيل هر دستورالعملي ضمانت اجرايي آن است. لذا حقوقدان از انشاي حکم و صدور دستوري که در عمل قابليت اجرا ندارد پرهيز مي‌کند. نکته قابل توجه آن است که در دولت فعلي علاوه بر رئيس‌جمهور، سخنگوي جوان ايشان نيز منتسب به جامعه حقوقي است و چنين ترکيبي آن توقع پيشين را دوصد چندان مي‌کند. دولت در رفع و رجوع معضل افزايش اجاره بها به عوض انديشه‌اي کارگر و موثر، اصل آزادي اراده اشخاص در تنظيم قراردادها را ناديده گرفته، برخلاف مُر قانون مدني در فصل قراردادها خبر از تصويب مصوبه‌اي مي‌دهد که حاصلش محدود کردن حقوق و اختيارات مالکانه مالکين است. دستور اخير دولت در تمديد خودکار قراردادهاي اجاره از آن جمله دستوراتي است که به‌رغم ظاهر پسنديده آن در عمل جز چالش و توليد اختلاف في مابين طرفين قرارداد حاصلي نخواهد داشت. کاش دولت محترم پيش از اتخاذ چنين موضعي با يک تحقيق ميداني نگاهي به آثار طرح اصلاح يارانه‌ها و ادعاي افزايش قيمت 4کالاي اساسي انداخته، بلکه متوجه افزايش بي‌رويه قيمت ساير اقلام و کالاهاي بي‌ارتباط با چهار کالاي اساسي مورد اشاره مي‌شد. اتفاقي که سال‌ها خبري از آن نبود و قيمت فروش هر کالايي هماني بود که بر آن درج شده بود، اما اخيرا با جراحي اقتصادي قاعده قيمت‌گذاري کالاها به سال‌هايي برگشته که هر فروشگاهي بنا به مختصات مکاني فروشگاه و خرج و برج خويش درصدي به قيمت درج شده روي کالا مي‌افزود. بلاشک اقدام دولت در کنترل ارزش اقتصادي خدمات، قيمت کالاها و اجاره‌بها منازل مسکوني قابل تقدير است اما چنانچه اين اقدام بدون مطالعه و بررسي بازخوردهاي حقوقي- اقتصادي- اجتماعي آن در قالب الزام قانوني بر مالکين و... تحميل شود، در عمل گره‌گشا نيست.
سایر اخبار این روزنامه
صیانت از امنیت مردم یا فضای مجازی ؟
چشم انداز آینده مذاکرات مثبت شده است
بــرجام در مسیر احیـــا
فولادی‌ها در آستانه حذف از بازار جهانی
جامعه با اجرای عدالت قوام می‌یابد
به نام سطوتی؛ به کام احمدی‌نژادی‌ها
روابط ايران و پاکستان رو به توسعه است
عوامل حادثه مرگبار قطار مشهد- يزد
دولتمردان از اصول حقوقی مطلع هستند؟
چراغ امید پرنورتر میشود
دولت الکترونیک و مانعی که نمایان شد
بررسی قطعنامه اخیر شورای حکام در کمیسیون اصل نود
