ملیحه محمودخواه- شهروند آنلاین ؛ این در حالی است که  وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موظف هستند نظارت بیشتری بر فعالیت مراکز و افراد غیرمجاز در این زمینه داشته باشند. همچنین مشاهده می‌کنیم که برخی از افراد غیرمتخصص در بیمارستان‌ها اقدام به انجام جراحی‌های زیبایی می‌کنند که لازم است مسئولان بیمارستان نیز نظارت دقیق‌تری بر فعالیت این افراد داشته باشند.

محمد رئیس‌زاده، رئیس كل سازمان نظام پزشكی كشور در این زمینه توضیح می‌دهد  که در حال حاضر بسیاری از افرادی که پزشک نیستند، مداخلات غیرمجاز درمانی انجام می‌دهند. این در حالی است که نه راهکار شفافی برای آنها و نه جایی برای مراجعه و شکایت از این پزشک‌نماها وجود دارد.

به اعتقاد این پزشک متخصص آسیبی که مداخلات غیرمجاز در درمان مردم ایجاد می‌کند، بیش از حوزه‌هایی است كه پزشكان مرتكب قصور می‌شوند. در جامعه پزشکی وقتی پزشکی مرتکب خطایی می‌شود و در روند درمان بیماری آسیب می‌بیند، راهکار برای شکایت وجود دارد و فرد می‌تواند پیگیر شکایتش شود. اما درمورد كسانی كه پزشك نیستند، ولی در حوزه سلامت مداخلات غیرمجاز دارند، هم به مراتب آمار بیشتر است، هم راهكار شفاف نیست و جایی برای مراجعه و شكایت وجود ندارد و هم قانون در این زمینه بسیار ضعیف است. به عنوان مثال اگر فردی در حوزه سلامت مداخله غیرمجاز داشته باشد، هر آسیبی كه به فرد بزند، حداكثر جریمه‌اش ۱۰میلیون تومان است و جالب است كه این جرایم از چندین سال قبل كه مصوب‌شده، متناسب با تورم رشد هم نكرده، بنابراین اصلا بازدارنده نیست. در این زمینه ما با وزیر دادگستری، رئیس قوه قضائیه و مجلس این کار را پیگیری‌می‌كنیم كه مجازات مداخلات غیرمجاز در حوزه سلامت بازدارنده شود. آسیب‌های این بسیار زیادتر از قصور در حوزه پزشكی است.

رئیس‌زاده بر این باور است که باید در گام اول قانون اصلاح شود و مردم، هم از قانون و هم از ضرر و زیانی که این پزشک‌نماها می‌توانند برای فرد ایجاد کنند باخبر شوند. مردم باید آگاه باشند که برای درمان به چه جاهایی مراجعه می‌کنند و حتما باید مجوز‌های درمانی مربوطه را پیگیری کنند. همچنین این موضوع را بررسی کنند که آیا جایی که برای درمان مراجعه کرده‌اند، مجوز دارد یا نه یا اینکه از تاریخ مجوزش نگذشته باشد. این آگاهی می‌تواند آسیب کمتری به فرد وارد کند.

در عین حال سازمان نظام پزشكی مرجع رسیدگی به شكایت از افراد عضو سازمان است. در زمینه افراد پزشك‌نما برای شكایت باید به دادسرا مراجعه شود. در مواردی هم كه مطرح شده دانشگاه‌های علوم‌پزشكی و سازمان نظام پزشكی اقدام و بررسی كردند، اما بازدارنده نیست و متاسفانه برخی از این افراد از جاهایی حمایت می‌شوند. بنابراین حتما باید به بحث اصلاح قانون و آگاهی‌دادن به مردم در این حوزه توجه شود.

رئیس‌زاده به موضوع دستیاران پزشکی اشاره کرده و می‌گوید که برخی اوقات افرادی به‌عنوان دستیار پزشک فعالیت می‌کنند. این مسأله مشکلی ندارد، اما ماجرا وقتی از حالت عادی خارج می‌شود که دستیار در کسوت پزشک دست به مداخلات پزشکی می‌زند که این تخلف به شمار می‌رود. مثلا فرد تكنیسین است و به نام جراح به‌صورت مستقل اقدام درمانی انجام می‌دهد. این تخلف است و پیگیر آن هم هستیم. اما اگر پزشك ناظر بوده و كمك داشته باشد، موضوع روتینی بوده و تخلفی هم رخ نداده است.

او معتقد است که کشف پزشک‌نماها کار ساده‌ای نیست، باید ناظر اتاق عمل در لحظه، وارد اتاق عمل شود تا متوجه شود كه یك پزشك‌نما دارد عملی را انجام می‌دهد و اثبات هم شود كه در آن لحظه پزشك اصلی نبوده است. این كارِ معاونت‌های درمان است و اگر گزارش كنند، بررسی می‌شود. در این زمینه با دادسرای جرایم ویژه پزشكی هم جلساتی را داشتیم كه برخوردها با این موارد تشدید شود.

دکتر بابک نیکومرام، نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی به «شهروند» توضیح می‌دهد که آمار زیادی از این مداخلات پزشکی به عمل‌های زیبایی منتهی می‌شود. به اعتقاد او کار از بوتاکس و تزریق ژل گذشته و بسیاری از افراد به بحث عمل‌های جراحی وارد شده‌اند که این مسأله قابل اغماض نیست.

او بر این باور است که متاسفانه در این حوزه آزمون و خطا انجام می‌شود و تا یک اتفاق عجیب‌وغریب رخ ندهد، برای این ماجرا قانون مشخص و مدونی قرار داده نمی‌شود. از این موضوع نمی‌شود به همین راحتی عبور کرد و وزارت بهداشت باید در این میان با متخصصان و انجمن‌های مختلف مشورت و نظرخواهی کند.

نیکومرام به این نکته اشاره می‌کند که بیشترین معضلی که با آن روبه‌رو هستیم رواج افسارگسیخته اعمال جراحی زیبایی و گردش چندین میلیاردی این تجارت است که سبب شده پای پزشک‌نماها در این حوزه باز شود.

به اعتقاد نایب رئیس انجمن پلاستیک و زیبایی یک پزشک متخصص سال‌ها درس می‌خواند تا بتواند عمل جراحی را که برای حفظ سلامت بیمار است، انجام دهد، اما متاسفانه آمار دستیار پزشکانی که با چند بار حضور در اتاق عمل خودشان دست به انجام اعمال جراحی یا زیبایی می‌زنند، بسیار افزایش یافته است که این مسأله می‌تواند زنگ خطری برای سلامت جامعه باشد. این در حالی است که قوانین نیز برای حل معضلات روشن نیست و گاهی این پزشک‌نماها وقتی هم که شناسایی می‌شوند تنها حکم‌شان این است که بین 5 تا 10میلیون تومان جریمه مالی می‌شوند که این ظلم بزرگ به سلامت مردم است.

او با اشاره به اینکه مجلس نیز باید به این موضوع ورود پیدا کند، تاکید می‌کند که باید قوانین سفت‌وسخت و متقنی برای برخورد با این پزشک‌نماها در نظر گرفته شود تا ورود به این تجارت طب معمول جامعه را دستخوش تغییر قرار ندهد.

نیکومرام معتقد است که متاسفانه گاهی اوقات پشت‌سر این پزشک‌نماها یک پزشک هم قرار دارد، به این معنا که دستیار یا دانشجویی که هنوز تخصص ندارد، با نام یک پزشک اقدام به اعمال جراحی می‌کند، در حالی که پزشک متخصص مُهرش را در اختیار او قرار داده و از این عمل‌ها درصد دریافت می‌کند.

به اعتقاد او باید عزمی راسخ و اراده‌ای قوی در پشت این ماجرا قرار داشته باشد تا از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

سیدامین فضل‌الله‌پور، وکیل  پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» توضیح می‌دهد که  هنگامی یک پزشک می‌تواند به شغل دکتری و طبابت اشتغال یابد که مدرک تحصیلی مربوطه و پروانه اشتغال لازمه را از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی دریافت کرده باشد و داشتن پروانه رسمی حسب مورد، ضروری است. دخالت در امور پزشکی جرم به حساب می‌آید و فردی که به این امر مبادرت می‌کند، مجرم به شمار می‌رود.

او توضیح می‌دهد که هنگامی که فردی بدون داشتن صلاحیت و پروانه رسمی به یکی از امور پزشکی یا دارویی اشتغال می‌ورزد، مرتکب جرم دخالت در امور پزشکی شده است. خوب است بدانید اگر کسی دارای تجربه، تخصص و مهارت کافی و لازم باشد، حتی جانب احتیاط را رعایت کند و مرتکب هیچ بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نشود، بازهم اگر بدون داشتن پروانه پزشکی و دارویی به اشتغال به این موارد مبادرت ورزد، مرتکب جرم شده و متحمل جریمه دخالت در امور پزشکی می‌شود.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که براساس قانون تشریح می‌کند که وفق قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن فاعل و مرتکب این جرم هر کسی می‌تواند باشد و برای فاعل و مباشر صفت و ویژگی خاصی شرط نشده است. به دیگر سخن، اگر فرد عادی جامعه به ارتکاب افعال مجرمانه در ماده ۳ قانون مرقوم بپردازد، مستحق جریمه دخالت در امور پزشکی می‌شود و همینطور است اگر پزشکی مثلا پزشک عمومی به انجام کاری در رشته طبابت مبادرت کند که نیازمند تخصص و پروانه مربوطه است، محکوم به پرداخت جریمه دخالت در امور پزشکی می‌شود.

او توضیح می‌دهد که هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده یک کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار کرده یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل شده و به حبس تعزیری از ۶ ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از ۵میلیون تا ۵۰میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جریمه از ۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

انتهای پیام