روزنامه جهان صنعت
1396/04/14
عامل فرار سرمایه‌گذاران
ضیاء مصباح - از ابتدایی‌ترین شرایط سرمایه‌گذاری که عامل توسعه و پیشرفت و رشد کشور، اشتغالزایی، ثبات ارزش پول ملی، توسعه صادرات، ایجاد انگیزه برای تولید، ارتقای جایگاه صنعت کشور، خودکفایی تدریجی، تقویت اعتماد به نفس و جلوگیری از انحرافات اجتماعی و بسیاری نکات دیگر است، اطمینان افراد به سیستم بانکی و به تبع آن سپردن اندوخته‌های خود به این بنگاه‌داران است.سرمایه‌گذاران به‌خوبی شاهد حمایت سیستم بانکی تحت قیمومت بانک مرکزی از سرمایه سپرده‌شده به موسسات مالی و اعتباری، مشابه کاسپین بودند.
نگارنده به تبع احساس وظیفه و عنوان بعضی از مالباختگان پیگیر چگونگی موضوع شد و این است حاصل بررسی، مطالعه اطلاعیه‌های عدیده در این مقوله، استماع بیانات مسوولان شعب، تعدادی از مدیران سابق این موسسه که اغلب مدیران بازنشسته بانک‌ها هستند و سرمایه‌گذاران خرد و کلانی که به اعتبار شخصیت حقوقی تایید‌شده به‌وسیله مراجع رسمی براساس «مدارک متقن موجود» در این موسسه سرمایه‌گذاری کرده و دیگر افراد حاضر و ناظر در صحنه:
به دنبال اعلام وضعیت مبهم مالی این موسسه در آبان‌ماه 95 و ناتوانی از پرداخت دیون و مبالغ دریافتی از میلیون‌ها نفر با حجمی حدود هشت هزار میلیارد تومان از بیش از دو میلیون نفر آن هم طی چندین سال به‌طور رسمی در عرصه کلان با حضور همه حافظان منافع جامعه که به‌عنوان نمونه اگر تابلویی بدون داشتن جواز رسمی نصب شود به‌سرعت جمع‌آوری و ناصب و دست‌اندرکاران به جرائم عدیده محکوم می‌شوند تا کار آنان قانونی و طبق ضوابط ادامه یافت و... قشر وسیعی از مردم عادی در پی تظاهرات و راهبندان‌های مکرر در برابر نهادهای مختلف طی ماه‌های گذشته در پی احقاق حق خود بودند.
گویا در گذشته هر زمان رییس بانک مرکزی وقت قصد برخورد با این‌گونه موسسات قارچ‌گونه را داشته (که تعداد‌شان به بیش از پنج هزار می‌رسد) و در پی بررسی امکانات و چگونگی مدیریت و امانتداری، لغو یا سامان‌دادن و چگونگی وابستگی به نهادهای مختلف برآمده به سرعت خلع و تغییر می‌یافت که نشانی از سوء‌نیت بنیانگذاران این‌گونه موسسات و قصور مجموعه متولیان مالی کشور دارد.
بانک مرکزی یکی دو روز مانده به انتخابات «29 اردیبهشت» به دارندگان سرمایه تا 10، 20 و اخیرا 50 میلیون تومان تدریجی اعلام کرد تا جهت دریافت وجوه به شعب محدودشده کاسپین مراجعه کنند که به این ترتیب قرار بود وضع حدود 93درصد سرمایه‌گذاران روشن می‌شد.
سرمایه‌گذاران با اعتماد به سیستم و نظام بانکی که موسسات مالی جزیی از آنند، در مراجعه طبق برنامه با حذف تمام سودی مواجه شدند که از نیمه سال 94 به آنان پرداخت شده و اغلب بدهکار نیز شده‌اند.
سود مشارکت پرداخت‌شده طبق عقود اسلامی لازم‌الرعایه برخلاف موازین اولیه اجتماعی- اخلاقی یکجا از اصل سرمایه کسر و تتمه آن که اغلب در مقایسه با اصل سپرده بسیار ناچیز است با کسر 10 درصد از اصل سرمایه قبل از کسر سودهای پرداختی به‌عنوان حساب مشتری در موسسه کاسپین برای روز مبادا، آن هم بدون در اختیار گذاشتن هرگونه مدرک معتبر باقی می‌ماند.
این نحوه برخورد با صاحبان سرمایه دافعه بسیار شدیدی همراه می‌آورد ضمن اینکه در این مسیر گویا راه‌های قانونی را متولیان با زیرکی با منظور کردن احتمالات، امکان طرح دعوی‌های حقوقی و به احتمال کیفری بعدی را مسدود ساخته‌اند. با این ترتیب و روش جامعه از هرگونه اعتماد به مدیریت مالی کشور و سپردن نقدینگی سرگردان به «سیستم مالی طالب سرمایه» منصرف می‌شوند و نقدینگی سرگردان مزید برعلت.
این بی‌تدبیری‌ها حاصل عدم بینش دست‌اندرکاران مالی کشورمان است که طبق شرح وظایف باید ضمن پیشگیری از پاسخگویی نابسامانی‌ها از آغاز تا انجام که فلاکت بسیاری از صاحبان سرمایه را همراه آورده باشند، هرچند مدیریت بانک مرکزی در مصاحبه‌های چندپهلوی اخیر، وعده بهبود شرایط را داده‌اند.
بازتاب گسترده شرایطی این‌گونه عاملی مهم در عدم سرمایه‌گذاری ایرانیان داخل وخارج از کشور و همچنین «سر‌مایه‌گذار خارجی» است که جرات حضور در صحنه اقتصاد، تولید و بازرگانی کشورمان را از بین می‌برد.
در این میان اما این پرسش می‌تواند مطرح شود: آیا تعمدی در این رابطه برای تضعیف دولت امید وجود ندارد؟
کسر سودهای مشروع پرداختی که طبعا با صلاحدید، مشورت و نظارت مستقیم کارشناسان بانک مرکزی انجام شده، آن هم «نه با محاسبه نرخ معقول» بلکه «تمامی آن مبالغ» به بهانه نداشتن مجوز فعالیت یا انحلال از اواسط 94 که چگونگی آن آمد به نفع و حمایت کدامین افراد و چه گروه و تشکیلاتی تمام شده، مقوله‌ای مفصل و جداگانه دارد که در جای دیگر باید به آن پرداخت.
عدم ارائه مدرک لازم براساس موارد مشابه به آنان که با همه نارضایی به مصداق «کاچی به از هیچی» که ملاک این تصمیم به وسیله اندیشمندان مالی مستقر در بانک مرکزی به نظر می‌رسد تن به این فرمول ظالمانه می‌دهند و «داستان مرگ و تب» را به یاد می‌آورد در واقع خلع مدرک آنان در پی اعتماد این جامعه که در بسیاری موارد از این ممر ارتزاق می‌کردند، فرار سرمایه‌گذاران را همراه دارد که شایسته دولت منتخب که چهار سال دیگر در مسند ماندگار شده نیست.
Z.Mesbah1944i@gmail.com
سایر اخبار این روزنامه
بازخوانی مشکلات حوزه مسکن کشور در یک دهه گذشته؛
جاودان در سینما
ادامه انتقادات به تیم سیاسی صدا و سیما
شورای رقابت مجوز افزایش قیمت پراید و سمند را صادر کرد؛
جهت حرکت بورس نامشخص است
رد پای منافع ملی
کشف دارایی‌های جدید «موسسه کاسپین» توسط وزارت اطلاعات
هشدار وزیر درباره افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور
فحش می‌دهند محبوبِ من!
طلبکار همیشگی!
اجرای رانتی واگذاری ها مانع توسعه بخش خصوصی کشور؛
نگاه رسانه‌های فرانسه به قرارداد توسعه پارس جنوبی؛
انسداد سیاسی - اقتصادی
نشست قاهره، پایان بحران عربی نیست
مصائب اقتصادی - اجتماعی ریزگردها، خاموشی، بی‌آبی و گرمای بی‌سابقه ادامه دارد؛
همراهی بخش‌خصوصی در توسعه بخش معدن
نشست قاهره، پایان بحران عربی نیست
اهداف سفر نخست‌وزیر هند به اسراییل
عامل فرار سرمایه‌گذاران
عامل فرار سرمایه‌گذاران
عامل فرار سرمایه‌گذاران
