روزنامه وطن امروز
1401/04/14
انتظار برای مالیات‌ستانی هوشمند
گروه اقتصادی: از مهم‌ترین اهداف هر نظام مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است. شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی‌الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آنها را به دنبال دارد. با عنایت به اهمیت این موضوع، سیاست‌گذاران این عرصه با تاکید بر ضرورت مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره‌گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتار منصفانه با حذف تبعیض و تشخیص مالیات فعالان اقتصادی بر مبنای اطلاعات موثق و قابل اعتماد مالی بوده‌اند. از این رو در ۲ دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع و وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش نیز به اتاق اصناف واگذار شد که پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، مکلف شد با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند که این امر نیز محقق نشد. پس از آن طی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و به موجب ماده ۱۶۹ آن قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش شد و مودیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند. اما در مهر 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه)، کاهش فرارهای مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویدادهای مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد. امروز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید است. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 که به موجب آن همه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت‌نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، درباره مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. همچنین می‌توان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را به عنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) در نظر گرفت که مراحل بررسی و تصویب آنها در دولت و مجلس در دست انجام است. قانون مربوط به پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز با عناوین و اهداف مشابهی تصویب و اجرا شده و اجرای این قوانین دستاوردهای قابل توجهی را برای نظام‌های مالیاتی، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه در این کشورها به دنبال داشته است. از جمله این کشورها می‌توان به جمهوری کره (2005)، اسلواکی (2008)، سوئد (2010)، پرتغال (2012)، کانادا (2013)، مجارستان (2014)، بلژیک (2014)، اتریش (2016)، اسلوونی (2016)، جمهوری چک (2016)، روسیه (2017)، نروژ (2017)، ایتالیا (2017) و هند (2021) اشاره کرد. * پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان از جمله ابزارهای اساسی در دستیابی به اهداف مورد اشاره در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به کارگیری پایانه‌های فروشگاهی برای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و بهره‌مندی از سامانه مودیان با قابلیت‌هایی در زمینه جمع‌آوری، ثبت، ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تبادل موثر اطلاعات مالیاتی میان مودیان و سازمان است. این سامانه به عنوان مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب‌های الکترونیکی مودیان بوده و از ارکان نظام مالیاتی هوشمند محسوب میشود. اهداف کلی راه‌اندازی سامانه مودیان را می‌توان در قالب چند دستاورد قابل انتظار مورد اشاره قرار داد. 1- افزایش رضایت مودیان از طریق بهبود ارائه خدمات الکترونیکی و تسهیل تعامل آنها با سازمان، تکریم ایشان و تحقق عدالت مالیاتی 2- تبادل اطلاعات به صورت کارآمد و امن 3- افزایش سطح تمکین مالیاتی از طریق هوشمندسازی روش‌های تشخیص و محاسبه مالیات 4- ارتقای سطح منابع اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور از طریق جمع‌آوری و بهره‌برداری از همه اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی قابل استناد برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کلان 5- کاهش هزینه‌های اجتماعی، عملیاتی و اجرایی وصول مالیات از طریق مکانیزه کردن عملیات و بهینهسازی فرآیندها 6- جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی در سامانه مؤدیان به هر مؤدی کارپوشه ویژه‌ای اختصاص داده شده است که تبادل اطلاعات بین مودی و سازمان صرفا از طریق این کارپوشه انجام میشود. مودیان می‌توانند در کارپوشه همه اطلاعات مالی و مالیاتی خود را مشاهده کنند و ضمن پیگیری فرآیندهای مالیاتی پرونده، درخواست‌های خود را نیز از طریق این کارپوشه به سازمان ارائه کنند. در واقع کارپوشه به عنوان تنها درگاه ارتباطی مودی با سازمان امور مالیاتی کشور شناخته شده است. فعال بودن کارپوشه مودی در سامانه مودیان به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران را دارد. در اجرای این قانون فعالان اقتصادی به عنوان فروشنده کالا یا ارائه‌کننده خدمت مکلفند پس از ثبت‌نام و عضویت در سامانه مودیان، برای همه فروش‌های کالا و خدمات خود صورتحساب‌های الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی را صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی، صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که مشخصات و اقلام اطلاعاتی آن متناسب با نوع کسب‌و‌کار توسط سازمان تعیین و اعلام میشود. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند نیز علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به تامین پایانه فروشگاهی و استفاده از آن برای صدور صورتحساب‌های خود هستند. پایانه فروشگاهی شامل هر گونه نرم‌افزار و سخت‌افزار اعم از رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی، گوشی هوشمند یا هر ابزار دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی برخوردار باشد. مؤدیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند و معاملات خود را با یک بنگاه اقتصادی دیگر انجام می‌دهند، باید همه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. فقط صورتحساب‌های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان قرار می‌گیرد. با وجود اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آبان۹۸ مصوب و مقرر شده بود ظرف ۱۵ ماه (تا بهمن‌ماه سال ۹۹) این قانون اجرایی شود اما تاکنون سازمان امور مالیاتی آن را اجرایی نکرده است. البته گام‌های مثبتی در این مسیر برداشته شده اما روند اجرایی کردن آن کند است. بررسی روند درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به منابع بودجه عمومی بیانگر آن است که این نسبت در دهه‌های مختلف ثابت مانده است؛ به بیان دیگر با وجود اینکه دولت به دنبال تحقق درآمد مالیاتی بوده اما به سبب عدم اجرای قانون و اخذ مالیات به شیوه سنتی و غیرشفاف بودن این فرآیند، تغییر ملموسی در میزان درآمد مالیاتی در مقایسه با منابع بودجه عمومی رخ نداده است. *** آیا مالیات در سال 1400 افزایش یافت؟ خردادماه سال جاری و همزمان با اظهار مؤدیان مالیاتی، آنها متوجه شدند متغیر استفاده از دستگاه کارتخوان به موارد احصای مالیات افزوده شده است. این موضوع موجب شد موجی از اعتراضات در کشور شکل گیرد، البته دولت به سبب تورم و شرایط کرونایی کشور، تسهیلاتی را جهت حمایت از مشاغل مصوب کرد، به عنوان نمونه سقف استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ قانون واریز به دستگاه کارتخوان تا سقف 4.8 میلیارد تومان افزایش یافت و ضریب مالیاتی مشاغل نیز کاسته شد، همچنین تنها 70 درصد تراکنش‌های pos به منظور اخذ مالیات بررسی میشود. بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، ۹۵۰ هزار مودی از پرداخت مالیات معاف شده و بیش از ۵۰۰ هزار مودی نیز مالیاتی بین صفر تا ۵ میلیون تومان برای عملکرد سال ۱۴۰۰ پرداخت کرده‌اند. همچنین حدود ۱۱۰ هزار مودی مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان و ۵۰ هزار مودی از سراسر کشور بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. آنچه مشخص است در سال جاری شاهد افزایش نرخ پرداختی مالیات در کشور نبوده‌ایم و تنها به سبب هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات، شاهد عدالت مالیاتی بوده‌ایم. گفت‌وگو با کسبه نیز بیانگر آن است فرآیند اخذ مالیات نسبت به سالیان گذشته شفاف‌تر شده است، هرچند انتقاداتی درباره عدم اطلاع‌رسانی دولت نیز مطرح شده است. بررسی‌های «وطن‌امروز» بیانگر آن است که در پشت پرده ماجرای اعتراضات کسبه برخی افراد پرنفوذ حضور داشته‌اند؛ افرادی که به سبب درآمدهای کلان همواره از پرداخت مالیات فراری بوده‌اند و حال به سبب هوشمندسازی این فرآیند، شایعاتی را در سطح جامعه منتشر کرده‌اند. برخی رسانه‌ها با وجود اینکه در سالیان گذشته همواره بر درآمد مالیاتی تأکید داشته‌اند اما با مطرح‌کردن شبهاتی در زمین این افراد پرنفوذ حضور داشته و به دنبال هزینه‌تراشی برای دولت و عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند. *** عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی منابع بودجه را واقعی می‌کند حجت‌الاسلام احد آزادیخواه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اهمیت راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی از سوی دولت اظهار کرد: در 43 سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم و اکنون یکی از کارهایی که انجام نشده و باید سریع‌تر انجام شود، ایجاد شفافیت مالی در ۲ حوزه منابع و مصارف کشور است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نبود شفافیت یک خلأ بزرگ در اقتصاد کشور است، افزود: از آنجا که مالیات به عنوان مهم‌ترین سرفصل درآمدی بودجه ملی تعریف شده است، ایجاد شفافیت مالی از طریق اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اهمیت ویژه‌ای دارد. وی بیان کرد: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، قانون مجلس و راه‌اندازی آن اتفاقی خوب در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی است که قانون نیز با همین هدف تنظیم شد. نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: اجرای این قانون احصای منابع مالیاتی را با عدالت اجتماعی منطبق و پیش‌بینی‌ها برای تدوین بودجه سال آینده را نزدیک به واقعیت می‌کند. آزادیخواه افزود: کسری بودجه از اشکالات فنی بودجه سنواتی است، چون نمی‌توانیم درآمدهای پایدار را بدرستی پیش‌بینی کنیم و این خلأ بودجه کشور است. وی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی منابع بودجه کشور را واقعی و امکان برنامه‌ریزی پرقدرت در آینده را فراهم می‌کند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همچنین فرارهای مالیاتی را به حداقل، بلکه به صفر می‌رساند، گفت: برخی جریان‌ها که با اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی مخالفند، دلیل‌شان همین فرار مالیاتی است. آزادیخواه به موضوع جلسه رئیس مجلس با اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: اصناف مظلوم‌ترین قشر کشور هستند که همواره پای کار نظام بوده و کشور را در اجرای برنامه‌ها همراهی کرده‌اند. بنابراین ادعای‌مان این است که سالم‌ترین، شفاف‌ترین و خوش‌حساب‌ترین قشر جامعه اصناف و اتحادیه‌ها هستند و در مالیات‌ستانی باید سراغ حرفه‌های تخصصی برویم که کار مردم آنجا گیر است و معمولا فرارهای مالیاتی در آن بخش رخ می‌دهد. وی تأکید کرد: اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اقتصادهای خاکستری و زیرزمینی را که غبار عدم شفافیت آنان را احاطه کرده و مجلس، بخش خصوصی و حتی دولت اطلاعی درباره آنها ندارند، شفاف می‌کند. نماینده مردم ملایر در مجلس با تصریح اینکه برای رفتن به سوی اقتصاد غیرنفتی چاره‌ای جز تدبیر مناسب در مالیات‌ستانی نداریم، اظهار کرد: دولت باید به همان اندازه که به بنگاه‌های اقتصادی خدمات ارائه می‌کند، به همان میزان مالیات آنها را پیگیری کند. آزادیخواه ادامه داد: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در کنار هر تراکنش، یک بانک اطلاعاتی ایجاد می‌کند که در آن حساب‌های افراد مشخص است. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که سبب شده دولت‌ها در دهک‌بندی جامعه موفق نباشند و به بسیاری از مردم اجحاف شود، نبود اطلاعات دقیق است، خاطرنشان کرد: دولت‌ها اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی مؤسسات و دستگاه‌ها نداشتند و سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی این اطلاعات را شفاف در اختیار مسؤولان می‌گذارد که شفاف با خطاپذیری بسیار پایین است. وی خاطرنشان کرد: این بانک اطلاعاتی دقیق دولت را در پرداخت عادلانه یارانه‌ها، اخذ مالیات و خدمات دیگر اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند و خانواده‌های ایرانی بهره‌های خوبی در قبال آن خواهند داشت. *** عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سامانه مؤدیان گامی برای افزایش درآمدهای پایدار است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای مقابله با افزایش پایه پولی و کنترل تورم به اقتصاد کمک می‌کند و موجب افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نیز خواهد شد که این امر نیز در کنترل تورم اثرگذار خواهد بود. هوشمندسازی نظام مالیاتی، درمان اقتصاد زیرزمینی و کمک به زیرساخت‌های کشور است. سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی همچنین از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. سیدغنی نظری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی توسط دولت اظهار کرد: کسانی که در سایه امنیت کشور فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید با پرداخت به‌موقع مالیات هزینه این امنیت کاری را بدهند. وی با تأکید بر اینکه مالیات‌دهی قانونی است که در تمام کشورها به طور دقیق عمل میشود و جزو درآمدهای اصلی دولت‌هاست، افزود: چون ایران کشوری نفت‌خیز است، ما همواره مانند بچه‌‌پولدارها عمل و همیشه از جیب خرج کرده‌ایم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات‌ستانی باید اصول و قواعدی داشته باشد که در آن عدالت اجتماعی رعایت شود، خاطرنشان کرد: مالیات افراد باید طبق صورت‌های مالی واقعی افراد وصول شود، به گونه‌ای که به تولیدکننده و طبقه متوسط فشار وارد نشود. نظری اضافه کرد: مالیات علی‌الرأس از ایرادهای اساسی پروسه مالیاتی کشور بود، به گونه‌ای که فردی برای تعیین مالیات وارد مغازه می‌شد، وقتی می‌دید 30 نفر مشتری در مغازه هستند و قفسه‌ها هم پر است، بر اساس چیزی که دیده بود استنباط می‌کرد درآمد این مغازه چقدر است، در صورتی که اگر یک هفته بعد به همان مغازه مراجعه می‌کرد، شرایط آن روز را نمی‌دید و این یک مشکل اساسی در این شیوه مالیات‌نویسی بود. وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در کشور فوق‌العاده است و به هیچ‌وجه رتبه خوبی در این زمینه نداریم، گفت: طبق برخی گزارش‌ها نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم که عمده بودجه یا نیمی از بودجه عمرانی ما را تشکیل می‌دهد. نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید که اگر این 100 هزار میلیارد تومان به کمک 250 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور بیاید، شاهد چه اتفاقات مثبتی در عرصه زیرساخت کشور خواهیم بود. نظری با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم برای راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی ادامه داد: هوشمندسازی و دولت الکترونیک از دهه 70 در کشور مطرح بود. حالا دیگر زمانی نیست که دفاتر محاسبات روزانه را برگ برگ نگاه کرده و مطابق آن مالیات ببندیم. اگر شیوه مالیات‌ستانی در کشور هوشمند شود و این اطلاعات به صورت آنلاین در دسترس باشد، مؤدی مالیاتی هم از آن مطلع است و اجحافی هم رخ نمی‌دهد. وی با تصریح بر اینکه حوزه تخفیف‌ها یکی از مکان‌های شکل‌گیری جرائم مالیاتی است که غالبا امضاهای طلایی آنجا شکل می‌گیرد، گفت: نباید امضای یک مسؤول مالیاتی سبب شود مثلا ۳ میلیون از مالیات فردی کسر شود یا اینکه بدون دلیل باعث افزایش مالیات فرد دیگر باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر مالیات‌ستانی شفاف‌سازی و هوشمندسازی و همه چیز در سامانه مؤدیان ثبت شود، دیگر چانه‌زنی برای وصول مالیات نمی‌شود و مردم هم به دولت بدبین نخواهند بود. دولت هم به حقوق قانونی خود دست پیدا خواهد کرد. وی گفت: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در مقابله با افزایش پایه پولی و کنترل تورم به اقتصاد کمک می‌کند و موجب افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نیز خواهد شد که این امر نیز در کنترل تورم اثرگذار خواهد بود. هوشمندسازی نظام مالیاتی، درمان اقتصاد زیرزمینی و کمک به زیرساخت‌های کشور است. سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی همچنین از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. نماینده مردم خلخال در مجلس با تأکید بر اینکه فرارهای مالیاتی انگیزه را از تولیدکننده واقعی می‌گیرد و در او تشکیک ایجاد می‌کند، اظهار کرد: معتقدم باید مشوق‌هایی در این قانون در نظر گرفته شود و دولت افراد خوش‌‌حساب را که مالیات‌های سنگینی می‌پردازند، با کسانی که از مسؤولیت پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، در یک ترازو قرار ندهد. *** عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد سامانه مؤدیان گام اول برای اصلاح ساختار مالیاتی خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این واقعیت که الان نظام مالیاتی ایران ساختار مناسبی ندارد، تصریح کرد: مالیات می‌تواند یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها باشد و برای اداره کشور مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین مبالغ حاصل از مالیات می‌تواند در راستای توسعه کشور نقش بسزایی داشته باشد. تصمیمات جدیدی که در زمینه اخذ مالیات در کشور گرفته شده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ابتدای کار است. وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در نظام مالیاتی کشور به آن بپردازیم این است که به سمت افزایش شفافیت مالی و اقتصادی کشور گام برداریم. متاسفانه در حال حاضر هیچ‌گونه شفافیتی در ساختار اقتصادی و مالیاتی کشور نداریم و این روند باید تصحیح شود. سامانه مودیان به ایجاد شفافیت مالی در کشور کمک می‌کند. به این ترتیب، جلوی فرار مالیاتی گرفته میشود و اجازه نمی‌دهیم مودیان از مسیرهای انحرافی از روال قانونی خارج شوند. سامانه مودیان به ما کمک می‌کند دسترسی به اطلاعات شفاف درباره درآمد افراد داشته باشیم و سود و زیان فعالیت آنان را به دقت رصد کنیم. به گفته نماینده مردم در مجلس، ایران کشور پردرآمدی است و اصلاح ساختار مالیات‌ستانی می‌تواند منبع پایداری در ارتباط با بحث توسعه کشور به وجود آورد. الان مجلس و دولت در این راستا فعالیت می‌کنند و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم در همین ارتباط فعال میشود. وی ادامه داد: برخی ساختارهای نادرست در کشور وجود دارند که باید به تصحیح آنها بپردازیم. به طور مثال ساختار بانکداری کشور نیز باید متحول شود. بانک‌ها باید در خدمت تولید در کشور قرار بگیرند، نه اینکه خودشان بنگاه‌داری کنند. بهروزی‌فر در پاسخ به این سوال که آیا سامانه مؤدیان می‌تواند به کاهش اقدامات سوداگرانه مخرب در کشور منجر شود، تصریح کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات به صورت صحیح در کشور وجود ندارد. این سامانه به افزایش شفافیت اقتصادی و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات درآمدی افراد کمک می‌کند و جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد. الان افرادی هستند که درآمدهای بسیار بالایی دارند اما به خاطر نقص در نظام مالیاتی از دادن مالیات طفره می‌روند. از سوی دیگر، به خاطر نبود یک ساختار صحیح مالیاتی در کشور، مالیات‌ستانی به صورت عادلانه انجام نمی‌شود. کسانی که درآمدهای آنچنانی دارند به انحای مختلف از دادن مالیات فرار می‌کنند و کسانی که اطلاعات‌شان سهل‌الوصول است اما درآمد بالایی ندارند، مالیات می‌پردازند. وی در پایان تأکید کرد: مجلس سامانه مودیان را به منظور کمک به رفع مشکلات کشور در حوزه مالیات‌ستانی مصوب کرده است و این سامانه می‌تواند تا حد زیادی مشکلات را در این حوزه رفع کند اما باید یک بانک اطلاعاتی جامع و خوبی داشته باشیم که در این سامانه وارد شود. یک بانک اطلاعاتی بسیار قوی مورد نیاز است تا مورد استفاده قرار بگیرد. در چنین شرایطی است که سامانه مودیان می‌تواند بخوبی عمل کند و به بهبود وضعیت مالیاتی و اقتصادی کشور کمک کند به طوری که نابسامانی فعلی در حوزه مالیاتی کشور از بین برود.
