پشیمانی زودهنگام

علیرضا کارگر- هنوز دیری از آغاز طرح جدید دولت برای تخصیص یارانه ها نگذشته، که صدای انتقاد از هر کوی و برزنی بلند شده. تقریبا هیچ فردی راضی وجود ندارد. حتی خود رئیس جمهوری هم ناراضی است. طرحی که شروع شد تا عدالت را تامین، مردم را برخوردار و دولت را آسوده‌تر کند، در تامین هر سه هدف ناکام مانده.طرحی که به شدت و شتاب در روزهای پایانی سال گذشته در مجلس تصویب و به ناگه در میان اردیبهشت اجرا شد، همچنان برای مردم و حتی خود دولت مبهم مانده. تنها طناب ارز ترجیحی قطع شده، اما قسمت دشوار ماجرا که بعد از آن چه باید کرد باقی مانده.
تعدد پیشنهادها و ابهام در چگونه بازگرداندن یارانه به مردم سرگیجه‌آور است. تا به امروز راحت‌ترین و مخرب‌ترین روش، یعنی پرداخت مستقیم در پیش گرفته شده. پرداخت مستقیم که به صورت نقد و ماهانه انجام می‌شود، بار سنگین مالی بر دوش دولت است. پرداخت نقدی، حجم عظیمی از پول پر زور را روانه بازار می‌کند. نتیجه افزایش نقدینگی و تند شدن دور گردش پول آن هم در بازاری ملتهب و نامطمئن است. تورم تنها به بازار کالاهای حذف شده محدود نمی‌ماند بلکه بازار های دیگر را هم در می نوردد. یارانه نقدی یک شبه از حساب دهک‌های کم درآمد پر می‌کشد و با سرعت از بازار مسکن و ارز و سکه سر در می آورد. قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 32 درصد رشد کرده.6/4 درصد بیشتر از سال گذشته (منبع درگاه ملی ایران). ارز ملی هم سقوط‌های پیاپی را تجربه می‌کند. دولت محترم هم مطلع است که چنین پرداخت‌هایی دولت را بدهکارتر و تورم را از کنترل خارج می‌کند.
برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌های 2 تا به امروز طرح روشنی ارائه نشده. مناره ربوده شده در آغوش مانده و حالا باید به دنبال چاله گشت. آلبوم رنگارنگی از طرح‌های جایگزین، تنها در حد پیشنهادهای خام و عنوان‌های شیک باقی مانده و از عمل و عملیات دور مانده‌اند. یارانه الکترونیک و کالابرگ الکترونیک البته اسم‌های شیکی‌اند. اما مگر هر الکترونیک کردنی بی‌هزینه و تسهیل کننده است؟ تنها برای یک قلم نان پیشنهاد شده که به سران خانوار کارت الکترونیک دهند و در هر نانوایی کارت خوان نصب کنند. مردم نان را ارزان بخرند و دولت ما به التفاوت قیمت آرد آزاد و یارانه‌ای را به نانوا پس دهد. کاری شبیه به طرح کارت‌های سوخت خودروها. اما مشخص نشده که مثلا رستوران‌ها چطور باید نان مورد نیاز خود را تامین کنند. آیا آنها هم کارت جداگانه می‌گیرند یا باید نان را گران بخرند و گران بفروشند؟ تکلیف کسی که مهمان دارد چیست؟ اما هزینه نصب کارتخوان در نانوایی‌ها، صدور کارت برای هر خانوار ایرانی، هزینه نگهداری و نظارت بر این سیستم پهناور چقدر تخمین زده شده و دقیقا چند کارمند دولتی باید درگیر این برنامه جدید شوند؟ می‌گویند گربه را از هر سمتی بیندازید چهار دست و پا به زمین می‌آید. نتیجه طرح‌های پیشنهادی دولت برای صرفه جویی هم در نهایت حجیم‌تر کردن دولت از خرج کیسه مردم است.
اگر قرار باشد به آب یک شهر کلر بزنند، این کار را در ورودی آب شهر انجام می‌دهند، نه اینکه در هر خانه‌ای یک شیشه کلر تحویل دهند. مثالی برای طرفداران جراحی اقتصادی شاید تنبه بیابند و تفاوت طرح های خود را با تخصیص یارانه در ورودی کالا به کشور را متوجه شوند. پیش بینی می شود که در نهایت هم طرح کوپن دهه شصت از آرشیو خارج شده و تنها با ظاهر نو اجرا شود. فروختن کالای ارزان دولتی در مراکز خاص با ارائه برگه کوپن یا احتمالا کشیدن کارت الکترونیکی با ظاهری جدید.


آیا درآمدی که دولت انتظار داشت با حذف ارز ترجیحی به دست آورد محقق خواهد شد؟ گر چه ارز پاشی دولت روحانی در ابتدا بسیار خام و پر خطا بود، اما با دخالت دادن سامانه جامع تجارت و تعریف روال منظم‌تر، دقیق‌تر و محدودتر پرداخت ارز به کالاهای اساسی از ضررهای طرح کاسته شد. در نهایت ارز 4200 تومانی به وارد کننده های اقلام 6 گانه مواد غذایی و دارو با محدودیت و سختگیری داده می‌شد. اما این نکته پابرجا ماند که فروختن ارز به بهای نازل به تعداد محدودی از افراد بدون شک یک رانت بزرگ است. رانت هم یعنی فرصتی برای بهره‌برداری یکطرفه، آسان بدون رقیب و ناعادلانه. با دقیق کردن تخصیص یارانه می شود این رانت را محدودتر هم کرد، و درآمد دولت را افزایش داد. همین هوس، انگیزه بخش بسیاری از دولت‌های پس از جنگ برای هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است. اما دقیق تر کردن اختصاص ارز بی هزینه نیست. تغییر کشت از آبیاری غرقابی به قطره‌ای هزینه بر است. دقیق کردن اختصاص یارانه کاری پیچیده و معادله ای پر مجهول و دولت‌ها کم بازده و سنگین و پر هزینه‌اند. ایجاد عدالت با تخصیص میلی‌متری منابع و رعایت مساوات در توزیع، هوسی است که بسیاری از دولت‌های کمونیست و سوسیالیست در شرق و غرب در سر پرورانده‌اند و در نهایت شکست خورده‌اند. چرا دولت جناب دکتر رئیسی فکر می‌کند استثنا است و در میانه طوفان اقتصادی هوس کرده باز شانس خود را در این راه صد بار امتحان شده بیازماید؟ خداوند آگاه‌تر است. مبنای دولت برای محاسباتش این بوده که با فروختن ارز تخصیصی به جای 4200 تومان، به قیمت آزاد به وارد کنندگان، آن قدر درآمد به دست می‌آورد که هم سفره‌های مردم را رنگین می‌کند و هم خود قدری از کسری بودجه را جبران خواهد کرد.
اولا با افزایش قیمت ارز، قیمت بسیاری از کالاهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ارز دریافت کرده‌اند جهیده است. نتیجه کاهش تولید و مصرف این کالاها است. بنا به گزارش درگاه ملی آمار، تورم نقطه به نقطه در ماه خرداد به 5/52 درصد و بیشترین مقدار بیست سال گذشته رسیده. همزمان با رشد قیمت‌ها (بنا به اظهار سخنگوی انجمن صنایع لبنی) آمار مصرف و تولید لبنیات کاهش 20 درصدی داشته است. به تبع، وارد کنندگان نیز با توجه به کاهش تولید و حذف رانت، ریسک نکرده و کالای کمتری را وارد می‌کنند. گر چه دولت ارز را به قیمت بالاتر، اما با حجم کمتری خواهد فروخت. چه مقدار کمتر؟ ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد. این نکته در محاسبات طرفداران حذف ارز لحاظ نشده بود. آنها مقدار جاری ارز تخصیص را ضرب در نرخ آزاد کرده و برای دولت درآمدی بزرگتر از مقدار واقعی را محاسبه می‌کردند. این اعداد مبنای پرداخت یارانه نقدی به مردم شد، با این حال دولت درآمدی کمتر را به دست آورده و عملا باز هم مجبور به چاپ پول شده.
نکته دوم: با کاهش مصرف، تولید نیز کاسته می شود. با کاهش تولید قیمت‌ها افزایش یافته و مجددا مصرف را کاهش می دهند و با تکرار سیکل رکو‌د، سرعت ماشین اقتصادی کندتر خواهد شد. در نتیجه درآمد‌های دولت از مالیات نیز کاسته خواهد شد.
نکته سوم: بسیاری از طرفداران حذف ارز با گرفتن فیگور طرفداری از بازار آزاد و نداشتن محاسبات دقیق از مکانیزم بازار، عنوان می‌کردند کالاهایی که ارز ارزان قیمت دریافت کرده‌اند، همپا با سایر کالاها رشد قیمت داشته‌اند. بنابراین با استدلال ایشان اختصاص ارز 4200 تومانی شکست خورده و با آزاد کردن نرخ ارز و حذف رانت عملا این کالاها گران‌تر نخواهند شد، اگر هم گران شوند جزئی بوده و سایر بازارها را متاثر نخواهد کرد. خوب امروز در آزمایشگاه عمل مشاهده شده که این کالاها چند برابر گران شده‌اند، اثر تورمی حذف ارز هم محدود به بازار این کالاها نمانده و بسیاری از بازارها را در نوردیده. امروز دولت برای کنترل تورم پیش بینی نشده باید هزینه بیشتری بدهد.
نتیجه اینکه دولت نه تنها از اجرای این طرح درآمدی به دست نیاورده بلکه تورم را دامن زده و مشکلاتی تازه‌ای برای خود و مردم به وجود آورده است. اما پشیمانی چیز بدی نیست. بلکه نشانه ای از سلامت وجدان و قوه ادراکی آدمی است. امروز بهتر است که دولت و مجلس به جای نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی یکدیگر و مقصریابی، هر چه زودتر اقدام کنند و جلوی تخریب بیشتر را بگیرند. شروع تغییر افراد کابینه دولت اتفاق مبارکی است. با نشاندن افراد توانمند و با سواد بر روی صندلی‌ وزارت‌خانه‌های کلیدی، شجاعت بازگشت از تصمیمات نادرست و اتخاذ راهکارهای عملی نیز پیدا خواهد شد. همچنین هر روز دولت بهشیاری بیشتری پیدا می کند که کلید اصلی گره‌های صعب اقتصاد ایران، نه در طرح های فانتزی رنگارنگ که در گرو متصل شدن به اقتصاد جهانی است. باشد که این دریافت‌های تازه آغازگر تلاش‌هایی نو شوند.