معلمان با رتبه‌بندی راضی می‌شوند؟‌

آرمان ملی- منیره چگینی: بالاخره بعد از دو سال رتبه‌بندی معلمان به مرحله پایانی رسید و قرار است امروز (چهارشنبه) آیین‌نامه اجرایی آن در وزارت آموزش و پرورش اجرایی شود. تدوین آیین‌نامه اجرایی این خواسته دو دهه معلمان با انتقادهای بسیاری همراه بوده، به‌نحوی که آنها باور دارند که سرنوشت این رتبه‌بندی همانند افزایش دستمــــزد بازنشستگان تاثیری در حقوق و مزایای‌شان ندارد و نمی‌تواند خواسته معلمان را که همان افزایش میزان حقوق با تورم است، جامه عمـــل بپوشاند. این شیوه‌نامه شامل جزئیاتی است که هیات‌های ممیزه باید براساس آن کار کنند. يوسف نوري، وزير آموزش و پرورش درپاسخ به پرسشي مبني بر اينکه «انتقاداتي از سوي رئيس کميسيون آموزش مجلس پيرامون آيين نامه اجرايي رتبه بندي معلمان مطرح و اشکالاتي بر آن وارد و تاکيد شده است که بايد اصلاح شوند، آيا آيين نامه رتبه بندي قابليت اصلاح دارد؟» گفت: «آيين نامه‌ها وقتي در دولت تصويب مي‌شوند به هيات تطبيق مي‌روند و هيات تطبيق آيين نامه را با قانون تطبيق مي‌دهد و اگر مغايرتي داشته باشد برمي‌گردد و به دولت اعلام مي‌شود. هنوز چيزي به ما اعلام نکرده‌اند و تا زماني که چيزي به ما اعلام نشده باشد ما همان آيين نامه را اجرا مي‌کنيم.» آيين‌نامه اجرايي معلمان از سوي دولت ابلاغ شد و فوق‌العاده رتبه‌بندي به ترتيب براي رتبه‌هاي پنج‌گانه آموزشيار معلم، مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم و استاد معلم به ترتيب 45 درصد، 55 درصد، 65 درصد، 75 درصد و 90 درصد است. با اين حال و بنا به گفته وزير آموزش و پرورش: «در تبصره ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ملزم شديم شيوه‌نامه‌اي را براي فرايند اجراي آيين‌نامه با همکاري سازمان امور استخدامي و برنامه‌وبودجه تدوين کنيم که آن را هم سريع انجام مي‌دهيم و برخي تکاليف ديگر چون از قبل در دست بررسي بود، تهيه شده تا سريعا آماده اجرا شويم.» مشمولان اين طرح، معلمان و نيروهاي توانبخشي مدارس استثنايي هستند که هم‌اکنون صرفاً در واحدهاي آموزشي و تربيتي تمام‌وقت مشغولند يا کارکنان کادر اداري وزارت آموزش‌وپرورش که براي معلمي استخدام شده‌اند يا آن دسته از نيروهاي اداري شاغل در پست‌هاي کارشناسي و بالاتر که مدتي در خدمت معلمي بوده‌اند. اما نيروهاي بدون کد شناسه استخدام مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي کشور، کارکنان مأمور يا انتقالي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي، کارکنان مأمور به مدارس غيردولتي، نيروهاي مازاد يا در اختيار مدرسه، همه کساني که بيش از يک صندوق حقوق دريافت مي‌کنند، افرادي که در مرخصي بدون حقوق به‌سر مي‌برند، افراد انتقالي به دانشگاه‌هاي فرهنگيان و شهيدرجايي و افراد مأمور به تحصيل مشمول اين آيين‌نامه نيستند. يوسف نوري درباره تغييرات آيين‌نامه فعلي نسبت به طرح اوليه و برخي نارضايتي‌هاي جامعه فرهنگيان نسبت به نسخه‌هاي اوليه آيين نامه گفت: «جمعيت ذي‌نفع رتبه‌بندي تقريباً 800 هزار نفر هستند و اينکه بگوييم همه را قانع مي‌کند، خير. اما مي‌توانيم بگوييم که رتبه‌بندي شروع شده است تا به هدف ارتقاي کيفيت برسيم و درنهايت رتبه‌بندي به سمت هدف نهايي‌اش پيش خواهد رفت.» آموزش‌وپرورش در تبصره 3 ماده 4 آيين‌نامه رتبه‌بندي معلمان، مکلف شده است شيوه‌نامه‌اي براي فرايند اجراي آيين‌نامه و قانون رتبه‌بندي معلمان با همکاري سازمان امور استخدامي و سازمان برنامه و بودجه تدوين کند.
افزايش حقوق متناسب با تورم
در مورد اينکه اجرايي شدن اين طرح تا چه حدي مي‌تواند به وضعيت کنوني سيستم آموزشي کمک کند و اينکه اين طرح در ادامه با چه چالش‌هايي روبه‌رو خواهد شد با يکي از کارشناسان حوزه آموزش گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد، امري که به باور ديگر کارشناسان، به سرنوشت افزايش دستمزد بازنشستگان دچار خواهد شد. محمدرضا نيک‌نژاد، فعال صنفي و کارشناس حوزه آموزش در مورد اينکه اجرايي شدن طرح رتبه‌بندي معلمان تا چه اندازه مي‌تواند وضعيت سيستم آموزشي را بهبود ببخشد، به خبرنگار «آرمان ملي» مي‌گويد: «يکي از عواملي که باعث شد اجرايي شدن اين طرح به طول بينجامد عدم حضور افرادي بود که نمي‌دانستند سيستم آموزشي با چه مشکلاتي روبه‌رو است و هر بار در رفت آمد به نهادها دستخوش تغييراتي مي‌شد. اجرايي شدن اين طرح مي‌تواند مانند مُسکن عمل کند و با افزايش نسبي دريافتي معلمان برخي از مشکلات را حل کند ولي توجه داشته باشيد که افزايش حقوق‌ها بايد با توجه به وضعيت اقتصادي کشور باشد تا معلم که به‌نوعي اصلي‌ترين فرد در حلقه آموزشي کشور محسوب مي‌شود بتواند با خروج از وضعيت وخيم اقتصادي بيشتر بر روي آموزش تمرکز داشته باشد. اين طرح مي‌تواند تاثيرات مثبتي هم به‌همراه داشته باشد ولي فراموش نکنيد که اگر نتوانند آن را به‌روزرساني کنند و تغييراتي در آن بدهند مشکلي برطرف نخواهد شد.» او در همين زمينه ادامه مي‌دهد: «ما هنوز از همه مواد اين طرح خبر نداريم و تنها کلياتي از آن به گوش ما خورده است ولي حذف «آزمون» از «شرايط نظام رتبه‌بندي معلمان» مي‌تواند جزو نکات مهم محسوب شود. در واقع در نظر گرفتن آزمون براي رتبه‌بندي نمي‌توانست واکنش خوبي از سوي معلمان به‌همراه داشته باشد. سيستم آموزشي در اين طرح بيشتر به معلم و مدير اجازه مي‌دهد در نوع مديريت کلاس و مدرسه دخالت داشته باشند همچنين به نظر مي‌آيد در مورد نوع ارزيابي‌هايي که در مدارس انجام مي‌شود هم دستخوش تغييراتي بشويم که اين موارد مي‌توانند در بهبود وضعيت آموزشي تاثيرات مثبتي داشته باشد. توجه داشته باشيد که اين مصوبه تازه بعد از گذشتن از هفت خوان به مرحله اجرايي رسيده است نبايد به همين موضوع دلخوش کنيم بلکه دولت بايد با کمک‌گرفتن از کارشناسان آموزش و تشکل‌هاي معلمي چالش‌هاي اين طرح را برطرف کنند تا روابط بين معلمان و دولت که در سال‌هاي اخير با حاشيه‌هايي روبه‌رو بود هم برطرف شود.» اين فعال صنفي معلمان در پايان با اشاره‌اي به مشکلات اقتصادي معلمان مي‌گويد: «ما همواره تلاش مي‌کنيم با گفت‌وگو مشکلات را مطرح کنيم تا با همکاري مسئولان اين چالش‌ها را براي بهبود وضعيت آموزشي برطرف کنيم. افزايش حقوق‌ها در رتبه بندي معلمان بايد تا اندازه‌اي باشد که بتواند بسياري از دغدغه‌هاي آنها مانند مسکن را برطرف کند. بايد به اين موضوع اشاره کنيم که آفت سيستم آموزشي ايران 2 شغله بودن معلمان است که عمدتا معلمان مرد براي تامين مخارج زندگي خانواه خود مجبور هستند به سمت مشاغل حاشيه‌اي مانند رانندگي اسنپ و... روي بياورند که اين موضوع قطعا در نحوه آموزش تاثير‌گذار خواهد بود. شرايط اقتصادي بايد به ‌نوعي باشد که يک معلم احساس کند در قشر متوسط جامعه زندگي مي‌کند و همه تمرکز خود را بر روي کلاس درس و آموزش دانش‌آموزان بگذارد. اگر اين مشکلات همچنان ادامه داشته باشد بايد بگوييم طرح رتبه‌بندي معلمان تاثيري در روند بهبود وضعيت آموزشي نخواهد داشت.»