روزنامه اعتماد
1401/04/15
« مرا با حقيقت بيازار...»
رومن رولان در كتاب «زندگي و آثار» خود جمله قصار جالبي دارد كه انگار وصف‌الحال شرايط امروز كشور ماست، زماني كه مي‌گويد: «مرا با حقيقت بيازار، اما هرگز با كذب، آرامم نكن!» عباراتي كه در ستايش صداقت و در مذمت اخبار كذب بيان شده است. يكي از اپيدمي‌هاي بغرنج جامعه ايراني، تلاش برخي گروه‌هاي سياسي براي وارونه‌سازي واقعيت‌ها است. واقعيت‌هايي مانند گراني‌هاي افسارگسيخته و تورم بالا، آلودگي هوا و ريزگردها، مافياي كنكور، گشت‌هاي ارشاد و... كه در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد و مردم هر روز با آن دست به گريبانند، اما برخي طيف‌ها و گروه‌ها تلاش مي‌كنند تا پرده‌اي روي اين واقعيت‌ها كشيده و اعلام كنند «شهر در امن و امان است و دزدان همه خوابند.» اخيرا گزارشي در ارگان مطبوعاتي دولت درباره رضايت 70درصدي مردم از وضعيت اقتصادي و چشم‌انداز پيش روي كشور منتشر شده كه سر و صداي زيادي در فضاي عمومي كشور و شبكه‌هاي اجتماع ايجاد كرده است. گزارشي بدون سند و بدون رفرنس كه تلاش مي‌كند چشم‌انداز روشني از وضعيت فعالي كشور ارايه كند، اما به اين نكته توجه نمي‌كند كه با واكنش منفي افكار عمومي مواجه مي‌شود. اساسا يكي از مشكلات بنيادين كشور ما همين است كه مردم در ميان دو راس پاره‌خط افراط‌گرايي گرفتار شده‌اند. مسوولان اجرايي بايد توجه كنند براي آگاهي از ميزان رضايتمندي مردم، شاخص‌هايي وجود دارد كه بدون ارجاع به اين شاخص‌هاي مستند نمي‌توان درباره رضايتمندي يا عدم رضايتمندي، صحبت كرد. در دانش بشري ارتباط متقابلي ميان توسعه و رضايتمندي تعريف شده است. يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي در امر توسعه، GDP (توليد ناخالص داخلي) است. شاخص ديگر گسترش فقر است كه فاصله هر كشور با امر توسعه را مشخص مي‌كند. گزاره بعدي مهاجرت و پناهندگي كمتر است، كشوري كه در آن ميل كمتري براي مهاجرت به خارج وجود داشته باشد، فاصله كمتري با توسعه دارد. پيشي گرفتن صادرات از واردات يكي ديگر از شاخص‌هاي مهم توسعه و رضايتمندي است.پايين بودن نرخ بهره، ثبات در پول ملي، بهبود شاخص‌هاي درماني، آموزشي و كاهش نرخ بيكاري و... از ديگر المان‌هاي مرتبط با توسعه و متعاقب آن رضايتمندي و شادماني مردم است. بايد ديد روزنامه دولت مبتني بر كدام يك از اين شاخص‌ها، اعلام كرده است كه 70درصد ايرانيان از وضعيت اقتصادي رضايت دارند؟ واقع آن است كه با دولت و اقتصادي طرف هستيم كه بالاترين نرخ تورم را در همه سال‌هاي پس از انقلاب ثبت كرده است. آزادسازي قيمت‌ها باعث افزايش فقر مطلق، گسترش بيكاري، افزايش دامنه‌هاي مهاجرت به خارج، كاهش كيفيت خدمات درماني و در كل كاهش رفاه عمومي و افزايش مشكلات معيشتي شده است. با يك چنين شاخص‌هاي نزول كرده‌اي، آيا هيچ عقل سليمي باور مي‌كند كه 70درصد مردم ايران، اظهار رضايت كرده باشند و چشم‌انداز پيش رو را روشن ببينند؟ اين اعداد و ارقام بازي با افكار عمومي و نديدن واقعيت‌ها است. يعني دولت و ارگان رسانه‌اي‌اش تصور مي‌كنند با يك چنين عدد‌سازي‌هايي مي‌توانند وضعيت را بهبود بخشند. مگر مي‌شود رودرروي مردم ايستاد، در چشمان آنها نگاه كرد و يك چنين آمارهاي كذبي را به خورد آنها داد. بعد هم مسوولان توقع دارند مردم به دستگاه‌ها، مديران و وزارتخانه‌ها اعتماد داشته باشند و حرف‌هاي‌شان را قبول كنند. مهم‌تر از همه اين شاخص‌ها، بحث توسعه قضايي است. بسياري از انديشمندان معتقدند تا زماني كه جامعه‌اي توسعه قضايي پيدا نكند توسعه يافته نخواهد شد. در كشوري كه در آن نسبت طلاق به ازدواج تا اين اندازه بالاست و دامنه وسيعي از پرونده‌هاي قضايي، سرقت، قتل، خفت‌گيري و خشونت‌هاي خياباني در دستگاه قضايي وجود دارد، طبيعي است كه ميزان رضايتمندي مردم در آن در سطوح بالايي قرار ندارد. هر پرونده نشان‌دهنده آن است كه دامنه وسيعي از خانواده‌هاي ايراني درگير هستند، بنابراين يك چنين خانواده‌اي نمي‌تواند شادابي داشته باشد. آيا خانواده‌هاي ايراني از تورم بالاي روزانه خوشحال هستند؟ از گراني‌هاي مستمر؟ از بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها؟ از مشكلات مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي شادند؟ نوسانات ارزي آنها را شاداب كرده؟ كاهش ارزش پول ملي را دوست دارند؟ پس ارگان رسمي دولت اين اعداد و ارقام را از كجا آورده است. بايد توجه داشت، بسياري از اقتصاددان‌ها به خصوص توماس پيكتي كه در سال‌هاي 90 و 91 خورشيدي از نظريه جديد اقتصادي خود پرده‌برداري كرد، نسبت به بي‌عدالتي در دنياي امروز هشدار داده و اعلام مي‌كند كه افزايش شكاف طبقاتي در سال‌هاي آتي باعث رويارويي طيف وسيع محرومان با طيف‌هاي برخوردار خواهد شد. اين خطر براي همه جوامعي كه در آنها طبقه متوسط در حال نحيف شدن و از ميان رفتن است، وجود دارد. همين امروز در جامعه ايراني طيف‌هاي مرتبط با كاسبان تحريم و برخي افراد ويژه‌خوار از ثروت‌هاي نجومي برخوردار شده‌اند و در مقابل بسياري از خانواده‌هاي طبقه متوسط به دهك‌هاي محروم جامعه هبوط كرده‌اند. اين فاصله طبقاتي بين دارا و ندار، بسيار عميق شده و طي سال‌هاي آتي باعث شكل گرفتن يك رويارويي جدي خواهد شد. البته مردم ايران مردم وطن‌دوستي هستند و به كشور خود و باورهاي‌شان وفادارند، اما اين خصايص ارتباطي با عملكرد نامناسب دولت ندارد. دولت اگر به وعده‌هاي خود عمل كند و زمينه مهار تورم، اشتغالزايي، بهبود محيط‌هاي كسب و كار، تحقق حقوق شهروندي و...را فراهم كند، ميزان رضايتمندي افزايش پيدا مي‌كند، در غير اين صورت با هزاران آمارسازي و عدد‌سازي هم نمي‌توانند مردم را از عملكرد خود خشنود سازند. ما آنچه را كه شرط بلاغ است، مي‌گوييم، اما آنچه البته به جايي نرسد، فرياد است...
سایر اخبار این روزنامه
اعتماد در برابر قانون
ياد بعضي نفرات ...
راهي براي گذر از زمين‌گيري نيروهاي سياسي
فلسفه زيرچترعلم
سكوت مجلس درباره گزارش‌هاي 3ماهه برجامي
زاگرس در جدال با آفت و آتش
رشد 5/2 درصدي چاپ پول در ماه دوم سال
« مرا با حقيقت بيازار...»
بگذاريد نهاد داوري مستقل باقي بماند
رسانه‌هاي نوين و تبيين ساختار شبكه‌اي قدرت
افق عجيب پيش روي بازار مسكن
كنكور؛ پل لرزان ميان مدرسه و دانشگاه
نقدي بر يك يادداشت
