روزنامه آرمان امروز
1401/04/16
یافتههای نگرانکننده دیوان محاسبات از گزارش تفریغ دوماهه بودجه ۱۴۰۱
1- 50 درصد بندها و تبصرههاي منتخب بودجه اجرا نشده است 2- وصول منابع از گمرک، فروش نفت، واگذاري اموال بين 04/0 تا 3/15 درصد بوده است 3- بانکهاي دولتي (به استثناء بانک مسکن) در ارائه تسهيلات مسکن فاقد عملکرد بودهاند 4- 1/69 درصد دستگاههاي اجرايي ليست حقوق کارکنان خود را بارگذاري نکردهاند ديوان محاسبات اولين گزارش تفريغ دوماهه بودجه سال 1401 کل کشور را در اجراي مفاد بند «ط» از تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال جاري و در راستاي حسابرسي برخط از اجراي بودجه 1401 منتشر شد. اين اقدام براي نخستين بار است که در تاريخ تفريغ بودجه در کشور انجام ميشود.به گزارش روابط عمومي ديوان محاسبات، بر اساس بررسيهاي ديوان از ابتداي سال جاري تا تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1401، در مجموع بيش از 88 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي بودجه (معادل 6.32 درصد کل منابع بودجه) وصول شده که اين رقم برابر 37 درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنين، بيش از 123 هزار ميليارد تومان در قالب مصارف عمومي بودجه (معادل 8.84 درصد کل مصارف) توسط خزانهداري در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار گرفته که اين مبلغ برابر 52 درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه براي بازه زماني موضوع اين گزارش بوده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بررسي عملکرد اجزاء، بندها و تبصرههاي منتخب قانون بودجه سال 1401 کل کشور در بازه زماني دوماهه نخست مؤيد آن است که از مجموع 110 مورد، 10 درصد (11 عدد) با اجراي کامل، 40 درصد (44 عدد) با اجراي ناقص و 50 درصد (55 عدد) با عدم اجرا همراه بوده است. شايان ذکر است در ميان اين احکام، تعداد 17 حکم ميبايست تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري تدوين، تهيه، تصويب و ابلاغ دستورالعمل ميشد که صرفاً درخصوص 18 درصد آنها (تعداد 3 حکم) اقدام لازم صورت پذيرفته است.»
واکاوي هاي ديوان محاسبات از عملکرد دوماهه اجراي قانون بودجه سال جاري نشان ميدهد که اقدامات دولت درخصوص وصول درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهاي، واگذاري داراييهاي مالي و مجموع منابع عمومي دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتيب 64، 13، 3 و 37 درصد بوده است. کل مبلغ وصولي بابت منابع عمومي در دوماهه نخست سال جاري کمي بيش از 6 درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومي دولت براي سال 1401 بوده است.
يافتههاي ديوان محاسبات حاکي است به استثناي «درآمدهاي مالياتي» با 79.5 درصد وصولي و ساير درآمدها با 51.5 درصد وصولي، در ساير بخشها همچون درآمدهاي گمرک، فروش نفت، واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و منابع حاصل از واگذاري طرح تملک داراييهاي سرمايهاي، عملکرد وصول منابع کمتر از ميزان قابل انتظار بوده، به گونهاي که درصد وصولي آنها بين 0.04 تا 15.3 درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزيابي شده است. لازم به ذکر است درخصوص «فروش و واگذاري انواع اوراق مالي و اسلامي» مبلغ وصولي صفر بوده است.
براساس گزارش ديوان محاسبات کشور، در مجموع بيش از 123 هزار ميليارد تومان از اعتبارات هزينهاي و بيش از 1460 ميليارد تومان از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي و بيش از 27 هزار ميليارد تومان از اعتبارات تملک داراييهاي مالي به دستگاههاي اجرايي ملي و استاني تخصيص يافته است. مبالغ تخصيصي اعلام شده به ترتيب معادل 72.9 درصد، 3.3 درصد و 117.9 درصد از مبلغ مصوب دوماهه به تفکيک اعتبارات هزينهاي، تملک داراييهاي سرمايهاي و تملک داراييهاي مالي بوده است.
همچنين در زمينه تسهيلات تکليفي بانک ها، يافتهها حکايت از آن دارد که پيرامون وام قرضالحسنه ازدواج، بانک سپه با 3176 فقره، بانک ملي با 5909 فقره، بانک توسعه تعاون با 583 فقره و بانک کشاورزي با 4277 فقره تخصيص وام ازدواج به متقاضيان تا پايان ارديبهشت ماه 1401 موافقت کردهاند. از سوي ديگر اما آمارهاي دوماهه نخست سال 1401 نشان مي دهد که در موضوع تسهيلات قرضالحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن، به جز بانک مسکن با تخصيص مبلغ دو ميليارد و 200 ميليون تومان به داوطلبان، ساير بانک هاي دولتي در اين زمينه فاقد هرگونه عملکردي بودهاند.
از ديگر يافتههاي ديوان محاسبات ميتوان به بيشترين و کمترين تحقق درآمدهاي مالياتي در دوماهه منتهي به ارديبهشت 1401 اشاره نمود که بر اين اساس، بيشترين تحقق رديفهاي درآمدي به ترتيب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه، سبزيجات و سموم کشاورزي، درآمد حاصل از اخذ عوارض از توليد و واردات وسيله نقليه و درآمد حاصل از افزايش 4 درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگي به ترتيب با 172 درصد، 169 درصد، 148 درصد بوده است و کمترين تحقق به رديفهاي درآمدي ماليات بر واحدهاي مسکوني لوکس، خودروهاي لوکس و خانههاي خالي با صفر درصد اختصاص يافته است.
در اين ميان، بيشترين تحقق رديفهاي درآمدهاي گمرکي به ترتيب مربوط به درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضي، درآمد حاصل از عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم کشاورزي و درآمد حاصل از اخذ عوارض از توليد و واردات وسايل نقليه عمومي به ترتيب با 215 درصد، 172 درصد و 169 درصد بوده و کمترين تحقق رديفهاي درآمدهاي گمرکي مربوط به درآمد حاصل از افزايش 15 درصد به عوارض گمرکي، حقوق ورودي واردات گوشي هاي موبايل ساختهشده خارجي با قيمت بيش از 600 دلار، به ترتيب با يک و سه درصد تحقق است.
شايان ذکر است، بررسيهاي ديوان محاسبات از پايگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداري (پاکنا) حاکي از آن است که در دو ماهه اول سال 1401 از مجموع 2276 دستگاه اجرايي (ستادي) صرفاً تعداد 693 دستگاه (4/30 درصد) اقدام به ثبت حداقل يک ليست حقوق و مزايا با وضعيت تاييد نهايي در سامانه مذکور نموده و تعداد 1573 دستگاه اجرايي (1/69 درصد) هيچگونه ليستي بارگذاري نکردهاند.
سایر اخبار این روزنامه
یافتههای نگرانکننده دیوان محاسبات از گزارش تفریغ دوماهه بودجه ۱۴۰۱
«تنبيه مردم را به خاطر راي دادن به من مصلحت کشور نميدانستم»
خشم عمومی از اظهارات یک آتش بیار
نقدي بر پيشنويس قانون تشکلهاي اجتماعي
تهمتهاي ناروا به جامعه فوتبال
پاسداشت آزادي بيان حتي براي حسن عباسي
نقش تغذيه در بلوغ زودرس
ارادهاي براي احياي برجام وجود ندارد
هياهوي بسيار براي هيچ!
یک کلاغ و چهل کلاغ من و تو
آرامش لاکچری های تهران
بلوغ زودرس؛توهم یا مشکلی ژنتیکی
مخبر: دولت با تمام توان پشتیبان تیم ملی فوتبال است
بغداد آماده میزبانی از نشست وزیران امورخارجه ایران و عربستان