روزنامه آرمان امروز
1401/04/21
اما و اگر‌های فرمان ایست به تورم سرکش در برنامه هفتم توسعه
آلبرت بغزيان، تحليلگر اقتصادي، در گفت‌وگو با «آرمان امروز» تشريح کرد که چرا سياست کلي کاهش سالانه 7 درصدي نرخ تورم را که در مجمع تشخيص به تصويب رسيده محکوم به شکست مي‌داند سعید شمس«اعضاي مجمع با بررسي پيشنهاد کميسيون مشترک تدوين سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه، در موضوع «ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به ميزان 7 واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک رقمي نمودن آن تا پايان برنامه» به جمع‌بندي رسيدند. اعضاي مجمع همچنين مقرر کردند: «کنترل و مديريت نقدينگي و ايجاد تناسب در نرخ رشد نقدينگي و رشد ناخالص داخلي به گونه اي است که در هر سال حداقل 20درصد از نرخ رشد نقدينگي کاسته شود.»»؛ اين بخشي از خبري است که روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام از جلسه فوق‌العاده شنبه گذشته اين نهاد که با حضور رؤساي سه قوه برگزار شد، مخابره کرده است. موضوع اين جلسه تدوين سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه‌بود.
کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در حالي به عنوان دو سياست کلي برنامه هفتم توسعه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است که در برنامه‌هاي اول تا شش توسعه که پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب و اجرايي شده است، آنچه هدفگذاري مي‌شد، نرخ رشد اقتصادي بود. براي نمونه، در بند نخست سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه در «امور اقتصادي» که مقام معظم رهبري نهم تير 1394 به رئيس‌جمهوري وقت ابلاغ کردند، آمده است: «رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌اي است که با بسيج همه‌ي امکانات و ظرفيت‌هاي کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.»
همچنين در بند 21 سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي 21 دي 1387 مقرر شده است:
«تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلى با:
1ـ 21ـ توسعه سرمايه گذارى از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذارى با حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايههاى خارجى.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهرهورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضاى كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساختهاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نياز، كاهش خطرپذيرىهاى كلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملى.»
در هيچ يک از سياست‌هاي کلي دو برنامه، سياست‌گذاري مستقيمي در حوزه تورم و نقديندگي به چشم نمي‌خورد. نزديک‌ترين سياست کلي مربوط به برنامه توسعه که از تورم سخني به ميان آورده است، بند 39 سياست کلي برنامه چهارم توسعه، ابلاغي 20 آذر 1382 است که در آن هم شاهد هدفگذاري کمي نيستيم. در اين بند به نحو کلي و کيفي چنين مقرر شده بود:
«مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاى كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاى بالا و پايين درآمدى جامعه و اجراى سياستهاى مناسب جبراني.»
مرور سابق سياست‌گذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره برنامه‌هاي توسعه، به شرحي که بيان شد، حاکي از آن است که اولاً، اين نهاد در دو برنامه توسعه اخير صرفاً به هدفگذاري کمي درباره رشد اقتصادي پرداخته است و از ورود مستقيم به بحث تورم اجتناب کرده است و ثانياً در برخي از سياست‌هاي کلي برخي از برنامه‌هاي توسعه هدفگذاري درباره تورم را به صورت کلي انجام داده و براي کاهش نرخ تورم، رقمي را اعلام نکرده است. حال پرسش اين است که چرا در هنگام تدوين سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه، مجمع تشخيص مصلحت نظام از اين دو سياست يعني (تمرکز بر رشد اقتصادي به جاي تورم و اعلام نکردن هدفگذاري کمي براي کاهش تورم) فاصله گرفته است و به طور مشخص مجريان برنامه را مکلف به کاهش سالانه هفت درصدي نرخ تورم کرده است؟ افزون بر اين، تجربه اجراي شش برنامه توسعه نيز، به وضوح، آشکار کرده است که هدفگذاري‌هاي کمي درباره رشد اقتصادي با توجه به واقعيات داخلي کشور و اوضاع بين‌المللي، واقع‌بينانه تعيين نشده است و عملاً هيچ برنامه توسعه‌اي در تحقق هدف رشد اقتصادي هشت درصدي کامياب نبوده است؛ حال چه تضميني وجود دارد که در کنار هدفگذاري کمي براي رشد اقتصادي، هدفگذاري‌هاي کمي ديگر درباره نرخ تورم و نرخ نقدينگي محقق شود؟
آلبرت بغزيان، تحليلگر اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در پاسخ به اين پرسش‌ها تأکيد کرده است که سياست کلي کاهش سالانه هفت درصدي نرخ تورم با آموزه‌هاي علم اقتصاد تناقض دارد.
او با بيان اينکه با عدد و رقم نمي‌توان برنامه‌اي را براي کاهش تورم اجرايي کرد، گفت: «تصميم مجمع تشخيص مصلحت‌نظام ريشه در نوعي نگراني دارد مبني بر اينکه اگر مديريت تورم در اختيار ما نباشد، نمي‌توانيم براي کمرنگ شدن آن هدفگذاري کنيم تا با مهار عوامل ايجاد‌شده نرخ تورم را پايين بياوريم.»
بغزيان افزود: «اما درباره اين سياست بايد اذعان کرد، اقداماتي که بتواند تورم را در يک سال هفت درصد کم کند، وجود خارجي ندارند. چرا؟ چون ابتدا عوامل موثر در تورم بايد اصلاح شود. يکي از آن عوامل بي‌ثباتي نرخ ارز است که مهار آن بر عهده بانک مرکزي است. يعني اگر بانک‌مرکزي نتواند نرخ ارز را با ميزان ورود و خروج پيش‌بيني‌شده ارز مديريت و هدفگذاري کند، ديگر بانک‌مرکزي نيست. نرخ ارز ما که دست آمريکا و ... نيست و دست خودمان است.»
اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: «دومين عامل در ايجاد تورم چيزي جز قيمت تمام‌شده کالاها نيست که اين عامل، هم در نرخ ارز اثر ميگذارد و هم در هزينهِ توليد متأثر از قيمت اوليه تاثير ميگذارد. بنابراين عده‌اي با احتکار، کم‌فروشي و سوءاستفاده از وضعيت موجود قيمت مرغ و تخم‌مرغ و ماکاروني را به آساني تغيير مي‌دهند و اوضاع را وخيم مي‌کنند که لازم است به سراغ‌شان رفت و از سوءاستفاده‌گري‌هاي‌شان جلوگيري کرد تا از اين طريق هدف مهمي چون مهار نرخ تورم عملي شود.
بغزيان با بيان اينکه نرخ تورم چيزي نيست که کارِ موجودات فضايي باشد و همين عوامل باعث تغيير نرخ تورم مي‌شوند، اضافه کرد: «تورم از کجا مي‌آيد؟ از افزايش قيمت‌ها. افزايش قيمت‌ها از کجا مي‌آيد؟ از هزينه توليد. هزينه توليد چرا تغيير ميکند؟ به خاطر نرخ ارز و مواد اوليه. البته قيمت مواد اوليه هم به نرخ ارز ربط پيدا ميکند. پس مي‌توان گفت، اگر مديريت اقتصادي بتواند ثبات در نرخ ارز و قيمت مواد اوليه ايجاد کند، تورمي ايجاد نمي‌شود يا اقلاً قابل پيش‌بيني خواهد شد. در اين حالت ديگر نيازي به اين نوع هدف‌گذاري‌ها نخواهيم داشت. بنابراين سياست‌گذاري کمي درباره کاهش نرخ تورم تنها در يک صورت منطقي خواهد بود: اينکه دولت ادعا کند، توانايي کاهش نرخ تورم را دارد و صرفاً به جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز داشت تا اين اقدام مهم را شروع کند.»
اين استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: «اساساً عملي بودن برنامه‌ريزي براي کاهش هفت درصدي سالانه تورم زير سؤال است. چون دولت نمي‌تواند مديريت برنامه کلان اقتصادي را که حاوي يکسري معادله و رفتارهاي اقتصادي بخش‌هاي مختلف کشور است، در دستور کار قرار بدهد. بالاًخره دانشکده‌‌هاي اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و ... بايد به‌روز شوند و برنامه‌ها با داده‌هاي جديد و واقعي مجدداً مورد بازنگري قرار بگيرند. همچنين کنترل نرخ نقدينگي در دست بانک‌مرکزي است و اين نهاد مي‌تواند مقدار نقدينگي را کاهش بدهد. چون رشد نقدينگي به‌يکباره اتفاق نمي‌افتد و دقيقاً به‌همين دليل بانک‌مرکزي به عنوان متولي امکان غافل‌گيري ندارد. از آنجا که نقدينگي و نرخ ارز دو مولفه‌اي‌اند که نهادي به نام بانک‌مرکزي مسئوليت مديريت‌شان را به عهده خود مي‌بيند؛ هدفگذاري براي کاهش 7 درصدي سالانه نرخ تورم نشان از سوءمديريت مزمن در بانک‌مرکزي دارد.»
او در ادامه درباره سهم تنش‌هاي بين‌المللي و به‌طور مشخص گرهي که در برجام افتاده است، در افزايش افسارگسيخته نرخ تورم نيز توضيح داد: «ما بايد تکليف‌مان را مشخص کنيم که بالاخره تحريم‌ها در کاهش رشد اقتصادي و افزايش تورم اثر دارد يا ندارد؟ اگر بپذيريم که اثر دارد، يعني مي‌دانيم که اگر با دنيا به تفاهم نرسيم، اين آثار منفي پابرجا خواهد ماند و حتي به دليل اعمال تحريم‌‌هاي قوي‌تر و سنگين‌تر در آينده تشديد خواهد شد. البته عده‌اي تحريم را بي‌اثر مي‌دانند که بايد گفت اگر اين ادعا درست است، پس چرا توليدکنندهِ خودرو مي‌گويد به دليل تحريم قطعات ندارد؟ چرا توليدکنندگان لوازم خانگي قيمت‌ها را بالا مي‌برند؟»
اين تحليگر اقتصادي خاطرنشان کرد: «به نظرم بررسي سال‌هاي اجراي برنامه‌هاي توسعه به روشني نشان مي‌دهد که هيچ بودجه‌اي که در دولت تدوين و در مجلس تصويب شده است، با برنامهِ پنج‌ساله زمان خود هماهنگ نبوده است. با اين وضع از کجا معلوم در برنامه هفتم تورم نداشته باشيم و رشد نقدينگي‌مان کنترل شود؟ ببينيد رشد نقدينگي صفر در هيچ جاي دنيا و هيچ متن اقتصادي توصيه نمي‌شود؛ چون وقتي اقتصادي رشد ميکند، به‌همان ميزان نقدينگي بيشتري را هم لازم دارد. اما در اين حال معلوم است اگر نقدينگي متناسب با رشد نباشد، تورم‌زا خواهد بود. ريشه نقدينگي کجاست؟ بانک‌مرکزي. اگر بانک‌مرکزي اقتدار ندارد و کنترل عواملي را که در پايه پولي مؤثر است در اختيار ندارد، بهتر است خودش را کنار بکشد و مسئوليت را قبول نکند. در نتيجه، اينکه «هر سال 7درصد تورم کم شود» اصلاً با ادبيات اقتصادي همخوان نيست. اين هدفگذاري مانند آن است که بخواهيم از رشد قد کسي جلوگيري کنيم. در حاليکه قدِ هر فرد در ايام جواني رشد خواهد کرد.»
بغريان در پايان صحبت‌هايش گفت: «تاًکيد مي‌کنم، نظارت بر قيمت‌ها، مديريت ارز و به سرانجام رسيدن برجام مي‌تواند اقتصاد ايران را از بن‌بست فعلي خارج کند.»
سایر اخبار این روزنامه
اژه‌ای: دادستان، قاضی و ضابط در مقوله حجاب در چارچوب قانون گام بردارند
اما و اگر‌های فرمان ایست به تورم سرکش در برنامه هفتم توسعه
روزهای سرخ بورس
فرونشست زمین پیکر ایران را تهدید می‌کند
تامین اجتماعی دیگر «ابربدهکار بانکی» نیست
اسامی 6 گزینه معرفی‌شده به مجلس برای عضویت در حقوقدانان شورای نگهبان
فرود یک هواپیمای صهیونیستی در ریاض
براي رفتار افراد نمي‌توان «دستور کار» تعيين کرد
نقشه راه بايدن براي خاورميانه
اراده‌اي براي احياي برجام وجود ندارد
کشاورزي، تخت جمشيد را نابود ميکند
جوانفکر: ساختمان ولنجک «حق» احمدی‌نژاد است
قیمت هر شانه تخم مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسید
تشديد هشدار ايران درباره ناتو عربي و پدافند منطقه‌اي
شاهین اقبال بر دوش کدام مربی ایرانی می نشیند
تقاضاي خريد مواد غذايي نصف شد
دردسرهای سفر از پایانه های مرزی شمال‌غرب کشور
