مکرون و بایدن روی دست‌انداز «اوبر گیت»

بنفشه غلامی/ 9 ماه پس از افشای «اسناد پاندورا» که از مالیات‌گریزی شماری از رهبران جهان پرده برمی‌داشت، روز گذشته روزنامه انگلیسی «گاردین»، بر پایه اسنادی که به دست این روزنامه رسیده، از قانون‌گریزی شرکت حمل‌ونقل اینترنتی «اوبر» و لابی‌گری برخی رهبران بزرگ جهان برای کمک به این قانون‌گریزی‌ها خبر داد. در این لابی‌گری‌ها نام سیاستمدارانی چون «جو بایدن»، رئیس‌جمهور امریکا، «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه و «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی دیده می‌شود.
به گزارش سایت روزنامه «گاردین»، فایل‌های محرمانه که شمار آنها به 124 هزار سند در قالب 83 هزار ایمیل می‌رسد، نشان می‌دهد، «اوبر» چگونه با استفاده از شیوه‌های غیر قانونی تبدیل به غول فناوری سیلیکون ولی شده است. این اسناد دوره زمانی 5 ساله  بین سال های 2013 تا 2017 را که «تراویس کالانیک»، از بنیانگذاران این شرکت، مدیریت آن را در دست داشت، در بر می‌گیرد. در این دوره اوبر سخت در تکاپو بود تا بتواند سرویس حمل‌ونقل خود را در شهرهای مختلف جهان بگستراند و آن را به وضعیت کنونی که در 72 کشور جهان فعال است، برساند. این شرکت حمل‌ونقل اینترنتی برای رسیدن به این مقصود حاضر بود دست به هر اقدامی زده و برای جلب حمایت مقامات دولتی مختلف از نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور گرفته تا سرمایه‌گذاران میلیاردر نزدیک به دولت‌ها و پلیس، الیگارش‌ها و بارون‌های رسانه‌ای، پول‌های کلانی را پرداخت کند و به اهداف خود دست یابد. فایل‌های منتشر شده همچنین نشان می‌دهد، مقامات این شرکت، آگاهانه دست به این اقدامات زده‌اند. طوری که یکی از مدیران آن به شوخی گفته، «دزد دریایی شده‌ایم» و دیگری اعتراف کرده، «کارهای ما کاملاً غیرقانونی است.» اوبر حتی به کارکنان خود این اجازه را داده بود که اگر لابی‌های آنها در اداره پلیس جواب نداد و نیروهای پلیس وارد دفاتر آنان شدند، اجازه دارند، بدون تماس با مدیران ارشد، تمامی اطلاعات را پاک کنند.
کشیده شدن پای سیاستمداران به رسوایی اوبر
اسناد اوبر همچنین نشان می‌دهد این شرکت حمل‌ونقل ارتباط گسترده‌ای با سیاستمداران داشته است. متن ایمیل‌های افشا شده بین «کالانیک»، مدیر وقت اوبر و «امانوئل مکرون» که در آن زمان وزیر اقتصاد فرانسه بود، نشان می‌دهد چگونه «مکرون» به اوبر کمک کرد تا بتواند جای پای خود را در فرانسه محکم کند و در کابینه این کشور که مخالف اوبر بودند، به نفع آن لابی‌گری کند. کار تا آنجا رسید که «مکرون» بعد از اعتصاب تاکسی‌داران فرانسوی، به «کالانیک» اطمینان داد در طول یک هفته همه را بسیج کرده و قانون‌های موجود را به نفع اوبر اصلاح کند. او چند ماه بعد از این پیام فرمانی را امضا کرد که صدور مجوز برای رانندگان این شرکت حمل‌ونقل اینترنتی را تسهیل می‌کرد.


بر این اساس «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان نیز زمانی که شهردار هامبورگ بود، بر پرداخت حداقل دستمزد به رانندگان اوبر تأکید کرد. همین باعث شد، یکی از مدیران اجرایی اوبر به همکارانش پیام دهد و با تمسخر شهردار وقت هامبورگ بگوید، «شولتز یک کمدین واقعی است.» «جو بایدن»، رئیس جمهور امریکا هم که در آن زمان معاون اول «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور امریکا بود، تلاش کرد تا قوانین را به نفع شرکت اوبر تغییر دهد. «کالانیک» تا آنجا نسبت به تسلط خود بر «بایدن» اطمینان داشت که در حاشیه یکی از نشست‌های داووس در پیامی به یکی از همکارانش نوشت: «گفته‌ام به اطلاع بایدن برسانند که هر چقدر دیر کند، به همان نسبت دیدار با ما را از دست می‌دهد.» «بایدن» بعد از این دیدار در سخنرانی خود در داووس تغییراتی اعمال کرد و در سخنانی تبلیغی به نفع اوبر گفت: «مدیری را می‌شناسم که شرکتش به میلیون‌ها کارگر آزادی عمل می‌دهد تا هرقدر می‌خواهند کار کنند و زندگی خود را مطابق میل خود، مدیریت کنند.» اوبر در حاشیه این نشست داووس علاوه بر «بایدن»، وارد مذاکره با «اندا کنی»، نخست‌وزیر وقت ایرلند، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «جورج آزبورن»، وزیر دارایی وقت انگلیس شده بود و همه آنها چه در این نشست و چه بعد از آن سیاست‌هایی در جهت حمایت از اوبر اتخاذ کردند. در همین ارتباط «نیلی کروس»، نایب رئیس سابق کمیسیون اروپا نیز مخفیانه به اوبر کمک کرد تا با تعدادی از سیاستمداران برجسته هلندی، از جمله نخست‌وزیر این کشور لابی کند و وضعیت اوبر را در این کشور بهبود بخشد.
پاسخ اوبر
به گزارش «گاردین» این روزنامه اسنادی را که در دست داشت، در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی شامل 180 روزنامه‌نگار 40 رسانه قرار داد. ماحصل این تحقیقات افشاگری‌هایی است که دیروز از طریق «گاردین» منتشر شد. در پی این افشاگری‌ها اوبر که اکنون مدیریت آن با «دارا خسروشاهی»، یک سرمایه‌دار ایرانی- امریکایی است، در پاسخی به این رسوایی، پذیرفته است که «اشتباه‌هایی شده و گام‌هایی نادرست برداشته شده است. اما از سال 2017 که مدیریت اوبر تغییر کرد، تلاش شده اشتباهی صورت نگیرد.» این بیانیه سپس تأکید کرده است: «بابت رفتارهای گذشته که با ارزش‌های کنونی همخوانی ندارد، بهانه‌ای نداریم و در عوض از مردم می‌خواهیم ما را براساس آنچه در 5 سال گذشته شاهد بوده‌اند، قضاوت کنند.» اما به نظر نمی‌رسد، سیاستمدارانی که نام آنها به‌عنوان لابی‌گر یک شرکت حمل‌ونقل اینترنتی ثبت شده، بتوانند بزودی از دام این رسوایی خارج شوند. بویژه «بایدن» که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره امریکا است و همین دیروز نیز منتقدان «مکرون» خواهان رسیدگی به لابی گری وی شدند.