اشتهای سیری‌ناپذیر برای تحقیق و تفحص

رئيس مجلس اعلام کرد که نمايندگان دوره يازدهم مجلس در دو سال نخست فعاليت خود 298 درخواست تحقيق و تفحص را ارائه داده‌اند محمود پوررضائی فشخامی
مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هفتادوششم قانون اساسي «حق تحقيق و تفحص در همه امور کشور را دارد»؛ اما آمارها حاکي از آن است که نمايندگان دوره يازدهم مجلس در استفاده از اين ابزار نظارت پارلماني زياده‌روي مي‌کنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در صحن علني ديروز مجلس، در حالي که تقاضاي انجام سه تحقيق و تفحص و قرائت گزارش يک تحقيق و تفحص در دستور کار قرار داشت، به نمايندگان يادآور شد که در دو سال نخست فعاليت آنان 298 درخواست به هيأت رئيسه مجلس تقديم و براي بررسي به کمسيون‌هاي مرتبط ارجاع شده است.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، محمدباقر قاليباف در ادامه اعلام کرد که از ميان اين تعداد درخواست تحقيق و تفحص، 33 درخواست را کميسون‌هاي تخصصي به صحن علني براي تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص آورده‌اند.
همچنين به گفته او، از ميان 33 تحقيق‌ و تفحص‌ تصويب‌شده در صحن علني مجلس، براي 22 مورد، هيأت تحقيق و تفحص تشکيل شده که از ميان آنها نيز زمان ارائه گزارش پنج هيأت منقضي شده است. رئيس قوه مقننه خاطرنشان کرد: در اين دو سال تنها يک گزارش تحقيق و تفحص، يعني گزارش نهايي هيأت تحقيق و تفحص از منطقه آزاد اروند که در دستور کار جلسه ديروز مجلس قرار داشت، در صحن علني مجلس قرائت شده است.
قاليباف پس از ارائه اين آمار از نمايندگان خواست که هنگام ارائه درخواست‌هاي جديد تحقيق و تفحص به اين اعداد و ارقام «توجه کنند» و البته همزمان به اعضاي هيأت‌هاي تحقيق و تفحص هشدار دارد که هيأت‌رئيسه تصميم گرفته است اجازه ندهد زمان بررسي تحقيق و تفحص در هيأت‌ها بيش از شش ماه شود و حداکثر «در برخي از شرايط خاص» دو ماه اين مدت را  آن هم بدون اختصاص هزينه جديد تمديد کند.
تصويب 3 تقاضاي جديد
با وجود همه اين آمار و ارقام‌ها و هشدارهاي قاليباف، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز پارلمان به انجام  سه تحقيق و تفحص جديد رأي دادند:
1- گزارش کميسيون فرهنگي در خصوص تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسيون سوارکاري جمهوري اسلامي ايران با 138 رأي موافق، 32 رأي مخالف  و 7 رأي ممتنع از مجموع 212 نماينده حاضر در صحن  رأي آورد.
2- گزارش کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي در خصوص تقاضاي تحقيق و تفحص از عملکرد ستاد احياي درياچه اروميه با 182 رأي موافق، 15 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 223 نماينده حاضر در صحن رأي آورد.
3- گزارش کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست در خصوص تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه عملکرد مديريت امور ماهيان خاوياري وابسته به شرکت مادرتخصصي خدمات کشاورزي، با 140 رأي موافق، 32 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر  در صحن رأي‌آورد.
ارجاع يک گزارش به قوه قضائيه
در اين ميان اين اشتهاي سيري‌ناپذير مجلس يازدهم براي به‌کارگيري تحقيق و تفحص به عنوان ابزار نظارت پارلماني، تنها تحقيق و تفحصي که از زمان آغاز به کار اين دوره مجلس در خرداد 1399 تا کنون، همه مراحل قانوني تحقيق و تفحص در مجلس را طي کرد، تحقيق و تفحص از منطقه آزاد اروند است که ديروز کميسيون اقتصادي مجلس گزارش نهايي آن را در صحن علني مجلس قرائت و نمايندگان به استناد ماده 234 مکرر آيين‌نامه داخلي مجلس، با ارجاع اين گزارش به قوه قضائيه براي رسيدگي با 182 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 229 نماينده حاضر در صحن موافقت‌کردند.
بر اساس گزارش کميسيون اقتصادي مجلس در اين گزارش نحوه تأسيس شرکت‌هاي تابع، وضعيت قراردادها، پرداخت‌هاي خارج از قانون به افراد، هزينه‌هاي خارج از شمول، سفرهاي خارجه مديرعامل، اراضي فروخته شده و اجاره داده شده، پرداخت حقوق، پاداش و مزايا مورد ارزيابي قرار گرفت.
همچنين پس از بررسي حساب‌هاي بانکي سازمان منطقه آزاد اروند مشخص شد که ماده (3) آيين‌نامه معاملاتي مناطق آزاد در خصوص افتتاح حساب رعايت نشده است. استفاده «غيرمتعارف» از حساب‌هاي مذکور با توافقات رؤساي بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات بانکي به 2181 شخص حقيقي و 61 شخص حقوقي از ديگر نتايج اين تحقيق و تفحص بود.


مراحل 15‌گانه تحقيق و تفحص
به منظور اجرايي شدن اصل هفتادوششم قانون اساسي، مواد 212 تا 215 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به تشريح مراحل تحقيق و تفحص در مجلس اختصاص پيدا کرده است. مراحل يادشده به صورت خلاصه به اين شرح است:
1- هرگاه نماينده‌اي که تحقيق و تفحص در هر‌يک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبي به هيأت رئيسه مجلس تسليم مي‌‌کند.
2- هيأت‏رئيسه موظف است ظرف چهل و هشت ساعت اين تقاضا را به کميسيون تخصصى ذى‏ربط براي رسيدگى ارجاع کند.
3- کميسيون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاريخ وصول تقاضا، اطلاعاتى را که در اين زمينه کسب کرده است، در اختيار متقاضى يا متقاضيان قرار دهد.
4- درصورتى که متقاضى يا متقاضيان، اطلاعات کميسيون را کافى تشخيص ندهند، کميسيون موظف است ظرف يک هفته از متقاضى يا متقاضيان و بالاترين مقام دستگاه اجرائى ذى‏ربط دعوت و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع‌کند.
5- کميسون تحصصي تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصويب يا رد تقاضاى تحقيق و تفحص به هيأت‌رئيسه مجلس ارائه مي‌دهد تا خارج از نوبت در دستور کار هفته بعد مجلس قرار بگيرد.
6- در صحن علني هنگامي که گزارش کميسيون در دستور کار قرار گرفت، پس از توضيح سخنگوي کميسيون و صحبت نماينده متقاضي تحقيق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده‌دقيقه، گزارش کميسيون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.
7- در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص، موضوع به همان کميسيون تخصصى ذى‏ربط براي رسيدگى ارجاع مى‏گردد.
8- کميسيون موظف است در مدت بيست روز اعضاي هيأت تحقيق و تفحص را که حداقل يازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بين نمايندگان تعيين و به رئيس‌مجلس به منظور صدور ابلاغ معرفى کند.
9-  مهلت انجام تحقيق و تفحص شش ماه از تاريخ صدور ابلاغ اعضاي هيأت توسط است و در صورت ضرورت با درخواست هيأت و تصويب هيأت‌رئيسه مجلس تا شش ‌ماه ديگر قابل تمديد است.
10- هيأت حداکثر يک ‌ماه پس از پايان مهلت تحقيق و تفحص، گزارش خود را به کميسيون تسليم مى‌کند.
11- کميسيون موظف است ظرف يک ‌ماه گزارش هيأت را در جلسه مشترک اعضاي کميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهائي را جهت قرائت در مجلس براي مدت نيم‌ ساعت تنظيم و پس از تصويب به هيأت رئيسه ارسال کند.
12- هيأت رئيسه مجلس موظف است گزارش کميسيون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا سخنگوي کميسيون آن را قرائت کند.
13-  درصورتي‌که درگزارش کميسيون، تخلف احراز و درخواست تعقيب شود، متخلف توسط هيأت‌رئيسه مجلس حسب مورد به قوه‌قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفى مى‏شود تا خارج از نوبت تقاضاى کميسيون را مورد رسيدگى قرار دهد و نتيجه آن را به کميسيون اعلام کند.
14- در صورت ارجاع گزارش به قوه‌ قضائيه، کميسيون موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلايل توجه اتهام به متهم و مستندات قانوني مشخص شده است، تهيه کند.
15- خلاصه گزارشي که کمسيون براي قوه قضائيه آماده مي‌کند، در  يکي از شعب دادگاه رسيدگي به امور کيفري تهران به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و حداکثر ظرف سه ماه رأي مقتضي صادر مي‌شود.