روزنامه آرمان امروز
1401/04/22
تضمین بین‌المللی ایران برای به رسمیت‌شناختن فعالیت سندیکایی
مجلس مقاوله‌نامه 98 سازمان بين‌المللي کار درباره «حق تشکل و مذاکره دست جمعي» را تصويب کرد ايران به سازمان بين‌المللي کار تضمين داد که حقوق سنديکايي کارگران را به رسميت بشناسد؛ اين شايد موجزترين تفسير از اتفاقي باشد که ديروز در ساختمان هرمي شکل ميدان بهارستان رخ داد. ماجرا از دولت حسن روحاني شروع شد: هيئت وزيران وقت در آخرين روزهاي حضورش در دولت دوازدهم اقدام به تصويب پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کرد و هشتم ارديبهشت ماه سال 1400، مقاوله‌نامه «حق تشکل و مذاکره دست‌جمعي» به عنوان مقاوله‌نامه شماره 98 سازمان بين‌المللي کار مصوب سال 1949 ميلادي، 1328 شمسي، به تصويب رسيد. چند روز بعد، 26 ارديبهشت، اين مصوبه براي طي روال قانوني و اجراي اصل 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي، به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. 27 ارديبهشت اين لايحه در جلسه علني مجلس اعلام وصول شد اما بررسي و تصويب آن در کميسيون مربوط بيشتر از چهار ماه زمان برد. 16 شهريور 1400 کميسيون اجتماعي اين لايحه را تصويب کرد و چهار روز بعد به صحن علني مجلس ارجاع شد؛ اما در آن روزها دولت ابراهيم رئيسي روي کار آمده و اولويت‌هاي تغيير پيدا کرده بود. مرکز پژوهش‌ها اولين گزارش کارشناسي خود درباره اين لايحه را 25 ارديبهشت 1401، حدود يک سال پس از ارجاع لايحه به مجلس، تهيه کرد و سرانجام مفاد اين لايحه در جلسه علني ديروز، 21 مرداد 1401 به تصويب نمايندگان رسيد. مفادي که براساس آن، ايران به سازمان بين‌المللي کار تعهد داد تا حقوق تشکل‌ها و سنديکاهاي کارگري را به رسميت بشناسد. حقوقي که بعضا در قوانين داخلي ايران هم تضمين شده است؛ اما چنان که بايد و شايد، اجرايي نمي‌شود.مقاوله‌نامه چه مي‌گويد
کم نيستند افرادي که فعاليت آزدانه سنديکاهاي کارگري براي حمايت از حقوق کارگران را تنها راه برون رفت کارگران از استعمار و استثمار دولت‌ها و کارفرماها مي‌دانند. در ايران پس از انقلاب هم اگرچه در قوانين متعدد به ويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي و قانون کار فعاليت سنديکاها و تشکل‌هاي کارگري به رسميت شناخته شد، ميان آنچه تصويب شده و آنچه اجرا مي‌شود، فاصله زيادي به چشم مي‌خورد. در سال‌هاي اخير و با افزايش اعتراضات کارگري در شهرها و شهرستان‌هاي مختلف ايران، گاه و بي گاه اخبار مربوط به بازداشت فعالان کارگري رسانه‌اي شده است. بعضا تشکل‌هاي کارگري درون ايران با اتهاماتي چون همسويي يا «همراهي با کشورهاي خارجي براي ايجاد اغتشاش» مواجه شده‌اندکه سبب شد تا فعاليت سنديکاهاي کارگري در ايران از آنچه بود هم، محدودتر شود. حالا در روزهايي که برخي فعالان صنفي کارگري و معلمان به واسطه اقدامات اعتراضي خود در بازداشت به سر مي‌برند و بيشتر از يک ماه است که ممنوع الملاقات و ممنوع التماس شده‌اند، مجلس ايران مقاوله‌نامه شماره 98 سازمان بين‌المللي کار را به تصويب رساند.
بند 1 ماده 1 مقاوله‌نامه «حق تشکل و مذاکره دست‌جمعي» صراحتاً هرگونه تبعيض عليه کارگران و تشکل‌هاي کارگري را نهي کرده و آورده است: « کارگران در برابر اقدامات تبعيض ضد اتحاديه‌اي مربوط به اشتغال خود، از حمايت کافي برخوردار خواهند بود.» در جزء (الف) بند 2 ماده 1، «مشروط» شدن اشتغال کارگر به «عضويت يا عدم عضويت در اتحاديه‌اي» خاص منع شده است. جزء (ب) هم، «فراهم آوردن موجبات اخراج کارگر يا هرگونه لطمه زدن به او به علت عضويت در اتحاديه يا به دليل عضويت در فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي» را منع کرده است. مقصود از «هرگونه لطمه زدن» به کارگر مشخص نشده ولي در مقاوله‌نامه‌هاي پيشين سازمان بين‌المللي کار، بازداشت کارگران به دليل فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي منع شده است. ماده 2 هم دخالت سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي در امور يکديگر را منع مي‌کند. در بند 2 ماده 2 همچنين آمده است: «اقداماتي که به منظور ترغيب ايجاد تشکل‌هاي کارگري تحت تسلط کارفرمايان يا سازمان‌هاي کارفرمايي طراحي شده يا با هدف حمايت از تشکل‌هاي کارگري از طريق ابزارهاي مالي و ساير ابزارها انجام مي‌شوند و مقصود از آنها قرار دادن اين‌گونه تشکل‌هاي تحت کنترل کارفرمايان يا تشکل‌هاي کارفرمايي باشد، طبق اين ماده مصداق اقدامات مداخله‌گرايانه تلقي خواهند شد.» اين ماده در حقيقت تلاش مي‌کند از اقدامات تبعيض‌آميز عليه سنديکاهاي کارگري جلوگيري کند. اين تلاش در مقاله‌نامه شماره 87 هم ديده مي‌شود و براي تحقق اين هدف، نهادهاي نظارتي سازمان بين‌المللي مانند «کميسيون کارشناسان مستقل» و «کميته آزادي سنديکايي» تشکيل شده است. اين نهادها، تاکنون بارها به دولت‌ها در زمينه‌هايي چون قرباني شدن کارگران عضو سنديکاهاي کارگري به واسطه اقدامنات تبعيض‌آميز کارفرمايان يا ديگر نهادها، هشدار داده و خواستار حفظ آزادي‌هاي سنديکايي شده‌اند.
مقاوله‌نامه مصوب در جلسه ديروز مجلس همچنين در ماده 3 تلاش کرده است که ضمانت اجراي مفادش را با گنجاندن آن در قوانين داخلي کشورها فراهم آورد. در اين ماده آمده است: «به منظور تضمين احترام به حق تشکل که در مواد پيشين تعريف شده است، سازوکار مناسب با شرايط ملي، در صورت لزوم ايجاد خواهد شد.» در ايران تا لحظه نگارش اين گزارش، سازوکارهاي ملي لازم براي تحقق اين اهداف پيش‌بيني شده است؛ اما کميسيون کارشناسان مستقل سازمان بين‌المللي کار توصيه به ايجاد نهادهايي کرده که به صورت بي طرفانه، سريع و کم هزينه به شکايات رسيدگي کند. کميته آزادي سنديکايي تعيين جريمه‌هاي سنگين براي اخراج کارگران به دلايل سنديکايي و صدور حکم بازگشت آنان به کار در کنار صدور حکم تعطيلي کارگاه به دليل نقض حقوق کارگران را توصيه کرده است. ماده 4 اين مقاوله‌نامه هم از لزوم تشويق تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي به مذاکرات داوطلبانه براي حل اختلافات گفته است. ماده 5 و 6 هم ميان کارگران و کارگران دولتي با کارمندان دولت و همچنين نيروهاي مسلح تميز قائل شده است.
قوانين ايران و نگراني مرکز پژوهش‌ها
عالي‌ترين قانوني که در ايران حقوق صنفي را به رسميت شناخته، قانون اساسي است. اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر کرده است: «احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناختهشده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»
در ماده 178 قانون کار مصوب سال 69 هم آمده است: «هرکس، شخص يا اشخاصي را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشکل‌هاي کارگري يا کارفرمايي کند، يا مانع از عضويت آنها در تشکل‌هاي مذکور شود و نيز چنانچه از ايجاد تشکل‌هاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري کند، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاريخ صدور حکم يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو محکوم خواهد شد.» علاوه بر اين دو قانون، مي‌توان گفت که ديگر قوانين ايران، چنان که بايد و شايد به تشريح حقوق انجمن‌هاي صنفي و ديگر تشکل‌ها نپرداخته و تقريباً در اين موضوع سکوت اختيار کرده‌اند. همچنين در ايران هيچ قانوني مستقلاً براي به رسميت شناختن حقوق سنديکايي تصويب نشده است. با اين حال در فصل هفتم قانون کار در مواد 139 تا 146 به مذاکرات دسته‌جمعي و مذاکره آزاد پرداخته و آنها را نيز در زمره حقوق تشکل‌هاي کارگري بر شمرده؛ البته تصميمات اين تشکل را مشروط به مغاير نبودن با ديگر قوانين به رسميت شناخته است.
با اين حال سکوت موجود در قوانين ايران در مقوله آزادي سنديکاهاي کارگري، سبب شده تا مرکز پژوهش‌ها در آخرين گزارش خود از تصويب اين لايحه ابراز نگراني کند. چنانکه در بخشي از اين گزارش آمده است: «باتوجه به الزام‌آور بودن برخي دستورالعمل‌هاي اين مقاوله‌نامه از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي و امکان مداخله در امور داخلي، پيشنهاد مي‌شود پيش از تصويب چنين قراردهاي بين‌المللي‌اي، گام‌هاي اصلاحي به منظور اصلاح و تکميل قوانين داخلي در دستور کار قرار گيرد.» مرکز پژوهش‌ها در نهايت به شرط الحاق يک تبصره با عنوان «تبصره 2» به ماده واحده لايحه، با تصويب آن موافقت کرده است. تبصره‌اي که هم در کميسيون و هم در صحن علني مجلس راي آورد تا رعايت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسي براي اجراي اين قانون، الزامي در نظر گرفته شود.
موافقان و مخالفان چه گفتند
اما موافقان و مخالفان تصويب اين لايحه در صحن علني هم بحث به نسبت داغي داشتند. موافقان دليل اصلي خود براي تصويب اين مقاوله‌نامه بين‌المللي را تضييع سازمان‌يافته حقوق کارگران اعلام کردند. محمدرضا صباغيان بافقي، نماينده بافق، با آنکه به عنوان مخالف تصويب اين مقاوله‌نامه سخن گفت، در واقع، در بيان مخالفتش به دفاع از حقوق کارگران پرداخت و گفت: «امروزه برخي از کارگران اخراج مي‌شوند، زيرا به قانون کار توجهي نمي‌شود. متاسفانه کارگران حق اعتراض ندارند، از اين رو نبايد کارهاي نمايشي انجام دهيم، بلکه بايد به دغدغه‌هاي آنها رسيدگي شود.» او تنها دليل مخالفت خود با اين مقاوله‌نامه را چنين بيان کرد: «قراردادهاي جمعي و بين المللي خوب است و مي تواند به جايگاه کارگر کمک کند، اما هنوز شاهد عدم اجراي قانون کار در کشور خودمان هستيم، لذا بايد ابتدا درصدد تحقق قوانين داخلي باشيم.» محمد عليپور، نماينده ماکو به عنوان موافق تصويب مقاوله‌نامه گفت: «ايران در عرصه بين‌الملل ايفاي نقش مي‌کند، لذا درخصوص موضوع اين لايحه نيز بايد اذعان کرد که ما تافته جدابافته نيستيم و همراهي ما با اين مجموعه مي‌تواند سبب دفاع از حق و حقوقمان شود.»
اما محسن زنگنه، نماينده تربت حيدريه دليل مخالفت خود با اين مقاوله‌نامه را در تفاوت «نگاه اسلامي به کارگران» با «نگاه چپ و سرمايه‌داري» عنوان کرد و گفت: «ما در مسائل و قوانين کارگري دچار جوزدگي و همرنگي با جماعت بين‌المللي هستيم و قوانين و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي را امضا مي‌کنيم که حاصل آن وضعيت امروز کارگران در جامعه ما است» در نهايت و با همه اين کش و قوس‌ها، اين مقاوله‌نامه با 161 راي موافق در مقابل تنها 4 مخالف، در مجلس تصويب شد و همزمان وزارت کار مکلف شد تا ظرف شش ماه، ايين‌نامه اجرايي اين مقاوله‌نامه را تهيه و تدوين کند.
سایر اخبار این روزنامه
مسئولان استانی، جواب نامه‌های «مخبر» را هم نمی‌دهند
اشتهای سیری‌ناپذیر برای تحقیق و تفحص
علی دایی؛ گزینه اول هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال امروز
کف و سقف اهداف سفر بايدن به منطقه
خطر امنيت آبي پايتخت
جايگاه جنگ اوکراين در حقوق بين المللي
بزرگترين خدمت به اسکوچيچ
طرح «واريز يارانه بنزين به حساب هر ايراني» همچنان در دست بررسي است
محمدبيگي: دولت سريعتر ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را تعيين تکليف کند
اجتماع بزرگ «مهر فاطمي »
قيمت توليد برق را واقعي کنيد، سياست‌هاي صرفه جويانه پيشکش!
تضمین بین‌المللی ایران برای به رسمیت‌شناختن فعالیت سندیکایی
مصوبه تغيير ساعت کاري در فصل گرم تا هفته آينده ملغي مي‌شود
طرح «واريز يارانه بنزين به حساب هر ايراني» همچنان در دست بررسي است
شهرت و ثروت فراوان سواد اجتماعی صفر!
