گروه راه و مسکن: بررسی سه شاخص قیمت، متراژ و محدوده معاملات حاکی از آن است که دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن شهر تهران، مسیری جداگانه را طی می‌کنند؛ بدین معنا که عرضه واحدها از نوع بزرگ متراژ، بالاتر از میانگین قیمت و در محدوده شمال تهران است اما تقاضای واقعی در واحدهای کوچک، کمتر از متوسط قیمت و در مناطق مصرفی تمرکز کرده است. به گزارش «تجارت»، نزدیک ۵۷ درصد معاملات مسکن در محدوده قیمتی کمتر از میانگین شهر یعنی پایین‌تر از ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع انجام می‌شود. از طرف دیگر متوسط قیمت در ۱۶ منطقه از شهر تهران پایین‌تر از سطح میانگین کلی است. واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع رتبه اول از نظر مساحت را به خود اختصاص می دهد و حدود ۵۴ درصد معاملات در واحدهای کمتر از ۸۰ متر انجام می‌شود. این در حالی است که عمده واحدهای عرضه شده در آگهی‌ها در محدوده شمالی پایتخت و بالاتر از ۸۰ متر مربع هستند. عمده خریدهای بازار مسکن در سه ماهه ابتدای امسال از نوع سرمایه‌گذاری بوده است. اما اتفاق مثبت می‌تواند این باشد که جریان بخر و بفروشی و سفته‌بازی در عین حال که بازار مسکن را مأمنی برای حفظ ارزش دارایی انتخاب کرده، تقاضای بالفعل خرید در سالهای آینده را در محاسبات خود لحاظ کرده است. به دلیل رشد سنگین قیمت خانه در چهار سال اخیر نبض خریدهای مصرفی بسیار کند می‌زند و خریدهای سرمایه‌ای پس از غیبت حدودا یک ساله عمده فضای بازار ملک را از اسفند سال گذشته تا کنون به خود اختصاص داده است. اما یک کارشناس بازار مسکن در این باره گفت: گذشته از آن‌که به دلیل نوسان شدید قیمت‌ها متقاضیان مصرفی توان خرید خانه را از دست داده‌اند افزایش تا ۵۵ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی، بخش تولید مسکن را دچار بحران کرده و بسیاری از سازندگان که واحدهای خود را قبل از سال ۱۳۹۷ پیش‌فروش کرده بودند، به دلیل آن‌که اجازه تعدیل قیمت را نداشتند ورشکست شدند. فرشید پورحاجت اظهار کرد: وضعیت تورمی در بازار مسکن اثرگذار است، این مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت خانه است و مادامی که نرخ کالاها و نهاده‌های ساختمانی صعودی باشد، بازار مسکن نیز به تبعیت از آن حرکت می‌کند. وی افزود: قیمت ملک طی ۱۰ سال گذشته همسویی مشخصی با نرخ دلار داشته و از آن تبعیت کرده است. نرخ هر متر خانه در تهران معمولا در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار بوده است. در حال حاضر نیز ۱۳۱۳ دلار است که چیز عجیب و غریبی نیست. مسکن، کالایی است که مردم به صورت سنتی برای حفظ ارزش دارایی یا افزایش سرمایه نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. رسیدن نرخ هر متر خانه به حدود ۴۰ میلیون تومان واقعیت‌های این بازار را به تصویر می‌کشد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که تولید مسکن به کمتر از یک سوم تقاضای واقعی رسیده است گفت: سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث می‌شد که سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسید. در حالی که طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. از طرف دیگر می‌بایست کسری سال‌های گذشته جبران شود. بنابراین باید سالیانه حدود ۱.۵ میلیون مسکن بسازیم تا بتوانیم مقداری بازار را تعدیل کنیم. پورحاجت تصریح کرد: فشارهای مختلف اعم از مالیات، عوارض و نگاه درآمدی دستگاه‌های مرتبط، شرایط ساخت و ساز را دچار مشکل جدی کرده است. سیستم بانکی هم که می‌بایست سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد به تعهدات خود عمل نمی‌کند.
از تولیدکنندگان مالیات می‌گیرند از سوداگران نمی‌گیرند
وی، تعادل‌بخشی به بازار مسکن را نیازمند جراحی در حوزه قوانین و مقررات دانست و گفت: دولت باید بین تولیدکننده مسکن با سفته‌باز تفاوت قائل شود و شرایط تولیدکنندگان را تسهیل کند. در حالی که برعکس عمل می‌شود. یعنی به سازندگان فشارهای مالیاتی وارد می‌شود اما سفته‌بازان و سوداگران هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به رشد ۵۵ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی اظهار کرد: در سال‌های اخیر معمولا با تورم سالیانه ۲۰ تا ۴۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی مواجه شده‌ایم و هم‌اکنون این عدد به ۵۵ درصد رسیده است. تولیدکننده باید واحد مسکونی را با قیمت متعارف به فروش برساند. اما هزینه‌های تولید اعم از نرخ مصالح ساختمانی، هزینه دستگاه‌های خدمات‌رسان، ‌ مالیات و دستمزد کمرشکن شده است. بنابراین تقاضا قدرت خرید ندارد. اگر هم سازندگان واحدها را نگهداری کنند با خواب سرمایه و رکود مواجه می‌شوند. پورحاجت با بیان این‌که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، سازندگان مسکن تمایلی به ساخت و ساز ندارند گفت: با این هزینه‌های سنگین، تولید مسکن توجیه اقتصادی ندارد. خیلی از سازندگان که قبل از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ واحدهای خود را پیش‌فروش کرده بودند به دلیل تورم سنگینی که پس از آن اتفاق افتاد ورشکست شدند؛ چرا که طبق قانون اجازه نداشتند قیمت‌ها را به‌روز کنند. بنابراین سرمایه خود را از دست دادند و به طور کلی از حوزه تولید مسکن حذف شدند. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: شنیده می‌شود که دولت قصد دارد برخی موانع مالیاتی را در حوزه ساخت و ساز برطرف کند که نسبت به این اقدام خوشبین هستیم. مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم شرایط را برای تولید مسکن سخت کرده است. قانون باید هر پنج سال یک بار توسط مجلس بررسی شود. ماده ۶۴ در تعارض با برنامه ششم توسعه است. مواد مذکور به نحوی تدوین نشده که مکانیزم‌های تسهیل‌گری و تشویقی برای تولید مسکن در آن لحاظ شده باشد. وی تاکید کرد: شهرداری‌ها باید دندان عوارض را بکنند. قرار بود شهرداری‌ها با سوق یافتن به سمت درآمدهای پایدار، وابستگی خود را به عوارض ساختمانی بکاهند و نرخ رشد عوارض ساختمانی رو به پایین باشد اما طی سال‌های گذشته معکوس عمل شده است. سال گذشته نرخ عوارض صدور پروانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافت. بنابراین گزارش، خردادماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بازار مسکن در ماههای اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با دو تغییر معنادار مواجه شد. دو تورم ماهیانه ۶.۱ و ۸.۴ درصد در ماههای دوم و سوم سال جاری گویای آن است که سرمایه‌گذاران با پیش‌فرض انتظارات تورمی، افزایش تورم، رکود بازارهای رقیب و افت بورس، بازار ملک را برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده‌اند. با این حال چشم‌انداز خود را معطوف به دوره رونق خریدهای مصرفی در آینده قرار داده و سرمایه خود را به خرید آپارتمان‌هایی متناسب با الگوی مصرف اختصاص داده‌اند. خرداد امسال دو رکورد در بازار املاک پایتخت به ثبت رسید.